حمادة يتهم سورية بتعطيل «الطائف»

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، دخلت مرحلة جديدة مع بدء جلساتها المخصصة للاستماع الى إفادات الشهود، من سياسيين وصحافيين مقربين من الرئيس الراحل، وكان أولهم أمس الوزير السابق النائب مروان حمادة الذي ألقى الضوء على تفاصيل المرحلة الانتقالية في سورية التي بدأت مع مرض الرئيس حافظ الأسد قبل أن تنتقل السلطة قبل وفاته الى نجله الرئيس بشار الأسد، الذي استخدم القبضة الحديد بالتعاون مع فريق من المحيطين به للسيطرة على لبنان، بموارده الاقتصادية والمالية. (للمزيد)
ومع أن إفادة حمادة كشاهد ستستغرق ثلاثة أيام، وربما أربعة، فإنه حرص في اليوم الأول على أن يتناول أبرز المحطات في حقبة العلاقات اللبنانية - السورية، بدءاً بالظروف التي أدت الى عدم تطبيق اتفاق الطائف، والدور المساعد للنظام السوري الذي قدمه رئيس الجمهورية إميل لحود لتمكينه من الإطباق كلياً على لبنان، مذكراً بمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين والتي تم تشويهها، عبر الهيمنة على لبنان من مقر الاستخبارات السورية في بلدة عنجر البقاعية.
وتوقف حمادة، في إفادته التي يفترض أن ترتب تداعيات سياسية على مجمل الوضع الداخلي في لبنان، أمام دور المجموعة المحيطة بالرئيس حافظ الأسد، وتحديداً ابنه بشار بعد وفاة شقيقه الأكبر باسل في حادث سير في دمشق.
وشدد حمادة على أن بداية علاقته بالحريري تعود الى عام 1981 «بعدما تعرفت إليه من خلال اتصاله بي ليشكرني على وقوفي الى جانب تطوير مرفأ صيدا» (مسقط رئيس الحريري)، مضيفاً أن هذه العلاقة تطورت طوال فترة عمل الحريري وسيطاً بين اللبنانيين نيابة عن المملكة العربية السعودية.
ورداً على سؤال الادعاء قال حمادة إن الحريري لم يشارك في توقيع المعاهدة بين لبنان وسورية إنما ورثها، وقال: «كنا نتطلع من خلال اتفاق الطائف الى أن هذه الخيمة السورية ستخف تدريجاً عن لبنان مع إعادة إعماره واستكمال تحرير الجنوب. وكنا ننظر الى الاتفاقات بين البلدين على أنها خطوة لقيام دولة قوية في لبنان، لكنها خضعت في تطبيقها لميزان القوى وكان النظام السوري يرى فيها زيادة لنفوذه وسيطرته على القوى الأمنية اللبنانية».
ولفت إلى أن الحريري أُخرج من رئاسة الحكومة عام 1998 بمخالفة دستورية بضغط من الرئاسة السورية واستخباراتها، مع أن الأكثرية النيابية رشحته لتولي رئاسة الحكومة لكنه احتج على تفويض بعض النواب لحود لتسمية الرئيس مع أن الاستشارات النيابية ملزمة في هذا المجال.
واعتبر حمادة أن الضغط السوري كان بداية وضع اليد على لبنان من خلال الحكومة بعدما فرض النظام السوري انتخاب لحود رئيساً للجمهورية، وتطرق الى بدء مفاوضات السلام في مؤتمر مدريد وكيف أن سورية وافقت على عقد محادثات ثنائية مع إسرائيل فيما منعت لبنان منها واشترطت انضمامه إليها بعد انتهاء المحادثات بين دمشق وتل أبيب. ولفت حمادة في إفادته الى أنه كان هناك الكثير من الوعود والآمال عندما ورث بشار والده في الانفتاح داخلياً وفي لبنان، لكن القبضة الحديدية السورية ازدادت على لبنان وحوصر الحريري وفرضت عليه تعديلات وزارية لتبقى الأكثرية بيد الأجهزة السورية.
وتطرق حمادة إلى إعاقة سورية تحرير مزارع شبعا بعد الانسحاب الإسرائيلي في أيار (مايو) 2000 عندما رفضت تزويد لبنان ورقةً تثبت فيها أن هذه المزارع لبنانية، وقال إنها أرادت بقاء «حزب الله» في الجنوب بدلاً من أن ينخرط في الجيش اللبناني، كما تطرق الى ابتزازها الحريري في غير مناسبة، وكيف تصاعدت حملاتها التهديدية بوضع فؤاد السنيورة عندما كان وزيراً للمال في السجن، على خلفية صرف مستحقات ناجمة عن إقامة محرقة للنفايات، مع أنه وحده اعترض على تسديدها في مجلس الوزراء.
على صعيد آخر، عادت قضية العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» و «داعش» الى تصدُّر المشهد السياسي في لبنان مع عودة ذويهم المعتصمين في وسط بيروت على مقربة من مقر رئاسة مجلس الوزراء الى التصعيد بإحراق الإطارات ومن ثم بقطع الطريق البحرية بين المتن الشمالي وبيروت قبل أن يعاودوا فتحها، وذلك بعد تهديد الخاطفين بذبح خمسة عسكريين احتجاجاً على إصدار المجلس العدلي أحكاماً تتراوح بين الإعدام والمؤبد في حق عدد من «الموقوفين الإسلاميين» في سجن رومية.
ومع تهديد الأهالي بتصعيد تحركهم، سارع وزير العدل أشرف ريفي الى التأكيد أن الحكم بالإعدام في حق «الموقوفين الإسلاميين» هو حكم مخفض الى المؤبد، فيما توافد عدد من النواب للقاء المعتصمين والاستماع الى مطالبهم ونقلوها الى رئيس الحكومة تمام سلام، وهو يستعد للتوجه الى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقل النواب عن سلام قوله إن المفاوضات مع الخاطفين من خلال الوسيط القطري لم تتوقف وإن كانت تسير ببطء أحياناً، إضافة الى تأكيده أنه ينتظر عودة الوسيط لينقل إليه جواب الخاطفين على العرض الذي حمّلته إياه خلية الأزمة ممثلة بمدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ومع أن سلام تجنب الدخول في تفاصيل هذا العرض، فإن وفد النواب فوجئ بتوجه الأهالي الى منطقة الصيفي حيث قطعوا الطريق. إلا أنهم سرعان ما تجاوبوا مع مساعي وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور لدى زيارته لهم أثناء قطعهم الطريق وجهود وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
إلا أن ملف العسكريين كان حاضراً في المواقف التي أعلنها سلام أمام الصحافيين الذين رافقوه على الطائرة التي أقلته الى دبي أو في استقباله الجالية اللبنانية فور وصوله إليها.
وقال سلام إن «الإرهاب يفرض شروطاً وأوضاعاً. يهدد بالقتل والذبح الشنيع. فهل تتصورون وضع الأهالي وكابوسهم؟ وكيف نبلسِم جراحهم؟ المفاوضات قائمة ولكن ليس على حساب لبنان، إنما لتحريرهم ضمن أصول وكرامة لبنان، لن يخضع لبنان لابتزاز وتهديد. صمدنا وصمد الجيش ولن نتخاذل ونضعف، الأمر يتطلب تضامناً مع الأهالي ولن نتخلى عنهم طالما نحن مؤتمنون على لبنان».