«حزب الله»: مسيرة استقواء واستئثار

فشلت الحكومات اللبنانية التي تعاقبت بعد اتفاق الطائف، في إعادة اللحمة والوفاق إلى اللبنانيين، نتيجة منع سلطة الوصاية السورية الحكومات من تنفيذ بنود الاتفاق، مستخدمة في ذلك القبضة الحديد وأسلوب الترغيب والتهديد وسياسة «فرق تسد»، في سبيل إحكام سيطرتها على لبنان.
وأتى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005 وتوجيه أصابع الاتهام إلى السوريين وحلفائهم في لبنان بالتورط في الجريمة، ليعيد اللحمة إلى المكونات اللبنانية في تظاهرة مليونية في 14 آذار (مارس) طالبت بكشف المجرمين ومحاسبتهم في محكمة دولية، وانسحاب القوات العسكرية والأمنية السورية من لبنان.
وبدأت الشكوك تدور حول تورط «حزب الله» في الاغتيال، بسبب محاربته الشديدة المحكمة الدولية بذرائع ملتبسة، منها أنها مسيّسة تخضع للإرادتين الأميركية والإسرائيلية، وأن هدفها تشويه سمعة المقاومة. وقويت هذه الشكوك لدى صدور القرار الاتهامي للمحكمة، الذي يتهم أربعة عناصر من «حزب الله» بالضلوع في الجريمة، وقاربت الشكوك التوكيد برفض الحزب تسليمهم إلى المحكمة، في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي والطائفة السنّية في لبنان التي كان يتزعمها الحريري. وأدت تصرفات «حزب الله» المعادية للمحكمة، إلى مقت وكره بين غالبية السنّة المطالبين بمعرفة الحقيقة الكاملة عن الاغتيال ومحاسبة المتورطين فيه، وبين أكثرية الشيعة الملتفين حول الحزب والمناصرين له، كادا يؤديان إلى فتنة مذهبية.
وزاد في عمق الشرخ غزو «حزب الله» بيروت في 7 أيار (مايو) 2008 وتهديد أهلها وقتل بعض الأبرياء منهم، ما اعتبره البيروتيون يوماً أسود في تاريخهم، بينما اعتبره أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله يوماً مجيداً. وانتهت تداعيات الغزو السياسية ب «اتفاق الدوحة»، الذي حصل الحزب وحلفاؤه بموجبه على الثلث المعطل في الحكومات المتعاقبة، بينما بقيت تداعياته النفسية تغلي في قلوب البيروتيين.
ولم يلتزم الحزب بنود اتفاق الدوحة، التي نصت على عدم استخدام سلاحه في الداخل اللبناني وعدم استقالة وزرائه ووزراء حلفائه من حكومات الوحدة الوطنية التي نص عليها الاتفاق، إذ أقدموا على الاستقالة في 12 كانون الثاني (يناير) 2012 فيما كان رئيس الحكومة يومذاك سعد الحريري على أبواب البيت الأبيض لمقابلة الرئيس الأميركي باراك أوباما. ولم يكتفِ الحزب بهذا القدر من التحدي، فأقدم على نشر بعض عناصره بالقمصان السود يومَ تسمية رئيس جديد للحكومة على مفارق العاصمة، في تهديد واضح للنائب وليد جنبلاط، الذي رضخ للتهديد وقلب المعادلة السياسية لتصبح الأكثرية النيابية في يد «حزب الله»، ما مكَّن الحزب من تأليف حكومة موالية له ولحليفه الرئيس السوري بشار الأسد برئاسة نجيب ميقاتي.
وتابع الحزب تحريضه على شخصيات سيادية لبنانية تُخالفه الرأي والفكر، وحاول منذ شهور اغتيال النائب اللبناني المعارض بطرس حرب بواسطة أحد عناصره ويدعى جميل الحايك، الذي رفض ولا يزال المثول أمام القضاء، محتمياً بالحزب في أحد مربعاته الأمنية التي تعصى على القوى الشرعية.
ويسعى الحزب، في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها المنطقة، إلى الإمساك بالدولة اللبنانية ومؤسّساتها الشرعية، من خلال فرضه قانون انتخاب يمكنه من الفوز مع حلفائه بالأكثرية النيابية، ما يشرعن سيطرته على الدولة وقرارها ومؤسّساتها، ويمكّنه من تنفيذ مشروعه الداخلي والإقليمي.
وازداد الشرخ الوطني اتساعاً بوقوف الحزب إلى جانب النظام السوري، وتأييده سياسته الأمنية العسكرية، التي تتسبب بقتل السوريين وجرحهم واعتقالهم وتدمير ممتلكاتهم ومصادر عيشهم، وكذا قتال الحزب الشعبَ السوري الثائر على نظام شمولي استبدادي لعائلة الأسد وحزب البعث، ربض فوق صدر السوريين ما يزيد على الأربعين سنة. وتأتي شراكة الحزب في الصراع السوري من موقع التحالف الاستراتيجي الإيراني إلى جانب النظام، عكس ما يعلنه بأنه من أجل الدفاع عن لبنانيين يقيمون في قرى سورية على تماس مع الحدود اللبنانية. وأدت مشاركة الحزب في قتال الثوار السوريين إلى توتير الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية–السورية الشمالية-الشرقية، وزيادة التشنجات السنّية–الشيعية.
وامتدت تدخلات «حزب الله» إلى دول الخليج العربي، حيث يدعم الحراك الشيعي في مملكة البحرين ضد نظامها وحكومتها، من خلال المساهمة في تشكيل خلايا إرهابية وتدريبها على السلاح وحرب العصابات، كما يحرض الشيعة في شرق المملكة العربية السعودية على الحكومة، بذريعة تحصيل حقوقهم المنقوصة، ويأتي تدخله في الدول الخليجية بتوجيهات من إيران، التي يرتبط بها الحزب ارتباطاً دينياً وسياسياً والتزاماً بأوامر الولي الفقيه.
وتوسعت أعمال الحزب الإرهابية إلى دول أجنبية، نذكر منها تفجير حافلة سياح في منتجع بورغاس في بلغاريا في تموز (يوليو) 2012، قتل فيه خمسة إسرائيليين وبلغاري، وإدانة أحد عناصره حسام يعقوب في قبرص بتهمة مراقبة السياح الإسرائيليين في الجزيرة، توطئة لقيام الحزب بعمل إرهابي ضدهم. وقد تؤدي هذه الأعمال إلى وضع الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعريض لبنان إلى عقوبات سياسية واقتصادية، وتعريض اللبنانيين إلى صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول إلى هذه الدول ومضايقات للمقيمين فيها.
فهل يبقى «حزب الله» على مسيرته الاستقوائية الاستئثارية التي تؤجج الخلافات بين مكونات النسيج اللبناني وتزيد منسوب الانشقاقات والتجاذبات بينها، وتضعف الاقتصاد الوطني، وتضع لبنان في خصومة مع أشقائه العرب، خصوصاً دول الخليج -الداعمة الرئيسة لاستقراره الأمني والمالي والحاضنة لمئات آلاف اللبنانيين-، وتهدد وحدته، أم أنه سينزل من عليائه، ويتخلى عن تسلطه وجبروته وولائه الخارجي، ويتعامل مع المكونات السياسية الأخرى بروية وحكمة وتعقل، حرصاً منه على مصلحة لبنان العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي؟
* كاتب لبناني