الطلب على العقارات التجارية مرشح للانخفاض 30 في المئة

أكد عقاريون سعوديون متخصصون في إدارة الأملاك أن قطاع العقارات التجارية سيتضرر في شكل كبير من حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مشيرين إلى أن تأثير حملة التصحيح في قطاع الإيجار السكني لن يتضح سريعاً ويحتاج الأمر إلى ثلاثة أشهر لاستيعاب تأثيرات حملة التصحيح، فيما توقع باحث وخبير عقاري تراجع الطلب على قطاع الإيجارات التجارية بنسبة 30 في المئة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، في حديثه إلى «الحياة»: «معظم العمالة غير النظامية لا ترتبط بعقود تأجير محددة، ما يتوقع عدم وجود تأثير كبير للحملة على قطاع الإيجارات السكنية، ومعرفة تأثير تصحيح أوضاع العمالة في الإيجارات السكنية بحاجة إلى وقت».
ورأى الباحث والخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن «تأثير حملة التصحيح سيتركز في قطاع التأجير التجاري، إذ من المتوقع أن ينخفض الطلب على المحال التجارية بنسبة تتجاوز 30 في المئة في ظل إعلانات «التقبيل» الكبيرة التي نراها على هذه المحال، إضافة إلى وجود محال أخرى تم إغلاقها انتظاراً لتصحيح وضع عمالتها».
وأشار المغلوث في حديثه مع «الحياة» إلى أن تصحيح وضع العمالة له أثر إيجابي، إلا أن تأثيره السلبي سيتركز في النشاط التجاري والعقاري من خلال تقليص الطلب على المحال التجارية والشقق السكنية إضافة إلى الأنشطة الأخرى، لافتاً إلى أن الوافدين سواء أكانوا مخالفين لأنظمة الإقامة أم العمل يشغلون نسبة كبيرة من تلك المساكن والمحال. وشدد المغلوث على أن الطلب على المساكن والأسعار لن تنخفض في الوقت الحاضر سريعاً، ولكن مع مرور الوقت ستتوافر عروض كثيرة ومغرية وبأسعار منافسة أقل من الوقت الحاضر، لافتاً إلى أن الفجوة التي ستحدث نتيجة عملية التصحيح ما زالت في بداياتها ولن تتضح إلا مع مرور الوقت، متوقعاً أن تشهد الإيجارات السكنية في المملكة حركة تصحيح كبيرة بعدما صعدت الإيجارات في الفترة الماضية إلى مستويات قياسية.
من جهته، أوضح العقاري المتخصص في إدارة الأملاك الوليد الزومان أن هناك صعوبة في الحكم على مدى تأثير تصحيح وضع العمالة على قطاع الإيجارات السكنية في الوقت الحاضر، وقال في حديثه إلى «الحياة»: «إننا بحاجة إلى وقت لا يقل عن ثلاثة أشهر لمعرفة ذلك».
وأضاف: «لم نسجل في الوقت الحاضر تغييراً في الإيجارات السكنية، فهناك عمالة تخرج نهائياً إلى بلدانها وأخرى تدخل في شكل نظامي، وتوجد عمالة صححت أوضاعها، لذلك فالوضع غير واضح حالياً»، لافتاً إلى أن هناك عمالة مرتبطة بعقود تأجير سنوية، متوقعاً في الوقت ذاته عدم تراجع الإيجارات السكنية خصوصاً في ظل الطلب الكبير على القطاع السكني، سواء المخصص للعمالة أم غيرهم.
ووصف الطلب على العقارات السكنية حالياً بأنه «مرتفع»، خصوصاً مع دخول عمالة نظامية إلى المملكة في شكل مستمر.
من جهته، قال المتخصص في إدارة الأملاك شعتور أبوماجد إن تأثير تصحيح أوضاع العمالة لن يتضح تأثيرها على قطاع الإيجارات السكنية إلا بعد ثلاثة أشهر، متوقعاً أن يتركز التأثير في قطاع التأجير التجاري على رغم أن معظم المحال ترتبط بعقود سنوية.
ولم يستبعد أبوماجد في حديثه مع «الحياة» أن يكون لحملة التصحيح تأثير خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه أضاف أن «أوضاع الإيجارات في الوقت الحاضر مستقرة، وهناك نسبة كبيرة من الوافدين إقاماتهم سارية المفعول، ومنهم أكاديميون ومهندسون وأطباء ومحاسبون وغيرهم من الفئات التي تتمتع بمستوى معيشة جيد، وجميعهم مرتبطون بعقود سواء شخصية أم من طريق شركاتهم التي يعملون بها».
ولفت إلى أن هناك عمالة تقيم في بعض المساكن وهي مخالفة وتنتظر تصحيح أوضاعها، ويؤكد ذلك حجمها الكبير أمام سفارات بلدانها، ما يجعل من الصعب قياس تأثير عملية التصحيح على قطاع التأجير السكني في الوقت الحاضر.