السعودية: الطلب على العقارات التجارية قد يتراجع بمعدل الثلث خلال شهرين

اعتبر عقاريون متخصصون بإدارة الأملاك في السعودية، أن قطاع الإيجار التجاري هو المتضرر الكبير من حركة تصحيح أوضاع اليد العاملة التي تنفّذها وزارة العمل، إذ سيتراجع الطلب عليه بنسبة 30 في المئة. وأكدوا أن «تبعات ذلك لن تتضح قبل مرور شهرين».
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، أن «غالبية اليد العاملة غير النظامية لا ترتبط بعقود تأجير محددة، لذا لا يُتوقع تأثرها». وأكد أن «معرفة أثر الحركة التصحيحية على قطاع الإيجارات تستغرق وقتاً».
ورأى العقاري المتخصص بإدارة الأملاك الوليد الزومان، أن «من الصعب الحكم حالياً على مدى تأثير تصحيح وضع اليد العاملة على قطاع الإيجارات السكنية، لأننا نحتاج إلى وقت لا يقل عن ثلاثة أشهر». ولم يرصد «أي تغيير في الوقت الحاضر في ضوء سفر البعض إلى بلدانهم ودخول آخرين في شكل نظامي، فضلاً عن نقل كفالة البعض منهم».
ولفت إلى «وجود يد عاملة مرتبطة بعقود تأجير سنوية، ما يجعل من الصعب توقع أثر محدد». واستبعد «حصول تراجع في أسعار الإيجارات في ظل الطلب الكبير على القطاع السكني سواء المخصص لليد العاملة أو غيرها». وأشار إلى أن الطلب على الإيجارات حالياً «مرتفع ويرتبط عمال كثر بعقود سنوية».
ورأى المتخصص بإدارة الأملاك شعتور أبو ماجد، أن «تأثير الحركة التصحيحية لن يتضح قبل شهرين»، متوقعاً أن «يتركز على قطاع التأجير التجاري على رغم ارتباط معظم المحال بعقود سنوية».
واعتبر أن أوضاع الإيجارات «مستقرة وإقامات نسبة كبيرة من الوافدين سارية المفعول، ومنهم أكاديميون ومهندسون وأطباء ومحاسبون وآخرون من الفئات التي تتمتع بمستوى معيشة جيد، وهم مرتبطون بعقود سواء شخصية أو من طريق الشركات التي يعملون فيها». وأشار إلى وجود «وافدين يقيمون في بعض المساكن وهي مخالفة وتنتظر تصحيح وضعها ويؤكد ذلك حجمها الكبير أمام سفارات بلدانها، ما يجعل من الصعب قياس تأثير عملية التصحيح على قطاع التأجير».
أما الباحث العقاري عبدالله المغلوث، فاعتبر أن تأثير التصحيح «سيتركز على قطاع التأجير التجاري»، متوقعاً «انخفاض الطلب على المحال التجارية بنسبة تتجاوز 30 في المئة في ظل الإعلانات الكثيرة». وأشار إلى «أثر إيجابي» لعملية تصحيح وضع اليد العاملة، فيما «التأثير السلبي سيتركز على النشاطين التجاري والعقاري من خلال تقليص الطلب على المحال التجارية والشقق السكنية إضافة إلى النشاطات الأخرى». ورأى أن الوافدين «سواء كانوا مخالفين لأنظمة الإقامة أو العمل فهم يشغلون نسبة كبيرة من هذه المساكن أو المحال».
واستبعد «تراجع الطلب على المساكن وانخفاض الأسعار حالياً، لكن مع مرور الوقت ستتوافر عروض كثيرة ومغرية وبأسعار منافسة تقل عن مستوياتها الحالية». وأوضح أن «الفجوة التي ستحدث نتيجة التصحيح لا تزال في بداياتها ولن تتضح إلا مع مرور الوقت». ورجح أن «تشهد الإيجارات السكنية في المملكة حركة تصحيح كبيرة، بعدما ارتفعت إلى مستويات قياسية».
وتوقع مصرفيون واقتصاديون تراجع قيمة تحويلات المقيمين الأجانب في المملكة أكثر من 20 في المئة، بعد حملة التصحيح التي نفذتها وزارة العمل لتصل إلى أقل من 95 بليون ريال سنوياً خلال الأعوام المقبلة، بعدما تجاوزت 120 بليوناً في الأعوام الماضية».