خبير: ارتفاع حجم المعروض من المشاريع السكنية والتجارية أسهم في استقرار «الإيجارات»

أكد خبير متخصص في قطاع الاستثمار والتأجير العقاري عن توافر شواغر للتأجير، سواء في القطاع السكني أم التجاري، مشيراً إلى أن أسعار الإجارات مستقرة وثابتة، ولم يطرأ عليها ارتفاع أو انخفاض.
وقال المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض إن قطاع التأجير العقاري (السكني والتجاري) يشهد استقراراً كبيراً في الإيجارات، ولا سيما أنه يتوافر عدد كبير من الشواغر المعروضة، سواء في الشقق السكنية أم المحال التجاري التي يتوافر فيها عروض عدة أكثر من «السكنية».
وأشار إلى أن سبب استقرار الإيجارات يرجع إلى تأثير القرارات والأنظمة الحكومية التي صدرت أخيراً، سواء المتعلقة بنظام الرهن العقاري أم التثمين أم من خلال دور وزارة الإسكان التي كان لها تأثير في نفسية الملاك من حيث حجم المشاريع التي تقوم ببنائها في مختلف أنحاء المملكة.
ولفت المبيض إلى أن الطلب على الشقق السكنية مرتفع على رغم أن إيجاراتها وصلت إلى 30 ألف ريال للشقة، فيما الفلل السكنية تراجع الطلب عليها بسبب ارتفاع الإيجارات فيها التي وصلت إلى 80 ألف ريال، على رغم أن هذا طبيعي، ولا سيما في المدن الكبرى. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ثباتاً واستقراراً في الإيجارات ولن يكون له تأثير في طرح المشاريع الجديدة، مؤكداً أن ثبات الإيجارات سيكون عاملاً إيجابياً وحافزاً للمستثمرين والمطورين العقاريين الذين لديهم التوجه في بناء مشاريع سكنية أو مولات ومحال تجارية.