ارتفاع الطلب على المكاتب والمحال التجارية بنسبة 40 في المئة ... رغم الركود العقاري

شهد القطاع العقاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية ركوداً كبيراً عدا قطاع تأجير المكاتب التجارية الذي ارتفع الطلب علية بشكل كبير تجاوز 40 في المئة، خصوصاً في ظل توافر عروض كبيرة تلبي حاجة السوق.
وقال رئيس شركة (بصمة) لإدارة الأملاك خالد المبيض إن القطاع العقاري خلال الفترة الماضية شهد ركوداً محدوداً عدا قطاع تأجير المكاتب التجارية التي ارتفع حجم الطلب عليها، لافتاً إلى أن السوق العقارية يتوفر فيها معروض كبير من تلك المكاتب والمحال مما أسهم في حركة نشطة على هذا القطاع.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً كبيراً في القطاعات العقارية المختلفة في ظل قرب صدور عدد من الأنظمة العقارية التي ستسهم في تسهيل كثير من الإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري.
وأكد المبيض أن الفترة الماضية شهدت استقراراً ومحافظة على الأسعار عند مستوياتها في الفترة التي تسبق الصيف على الرغم من الركود الذي تعرضت له بعض جوانب القطاع العقاري.
من جهته أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن الفترة الماضية من الصيف الجاري شهدت ركوداً شاملاً ويرجع السبب إلى أمور عدة، من أبرزها تزامن فترة الصيف مع شهر رمضان ووجود عديد من ملاك الرساميل في إجازاتهم السنوية التي يتمتعون بها مع ذويهم في المصايف الداخلية أو الخارجية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً في القطاع العقاري، خصوصاً في ظل عودة الحركة الاقتصادية بشكل كامل، إضافة إلى أن صدور عدد من الأنظمة المتوقعة والتي تتعلق بالقطاع العقاري سيساعد في ارتفاع الطلب على مختلف المنتجات العقارية.
وأكد المغلوث أنه خلال الآونة الأخيرة شهدت أسعار العقارات وخصوصاً الأراضي ارتفاعاً كبيراً وعند دخول فصل الصيف ثبتت تلك الأسعار واتجه كثير من المتعاملين في القطاع العقاري إلى طرح منتجات عقارية اقتصادية للبيع، والتي من أهمها الشقق التي شهدت طلباً كبيراً من الشباب المقبلين على الزواج.
وتوقّع أن ينشط القطاع العقاري بوتيرة أسرع بداية من منتصف الشهر الجاري، وهي الفترة التي تشهد عادة تنامياً في حركة البيع والشراء، بعد الإجازة الصيفية التي تخللها شهر رمضان المبارك.
من جهته قال العقاري عبدالله المالكي إن الطلب على المكاتب والمحال التجارية ارتفع في الآونة الأخير بنسبة تتجاوز 40 في المئة على الرغم من أن تداول الأراضي في شهر رمضان المبارك صاحبه ركود طفيف، وهو سلوك متوقع يتم كل عام.
وأكد على أن توافر البيئة التنظيمية والتشريعية سيعطي مزيداً من الثقة بالقطاع العقاري، وتشجع كثيراً من رجال الأعمال للاستثمار في تطوير مشاريع عقارية تمثل حاجة ضرورية للبلد، أهمها المشاريع الإسكانية التي أصبحت تمثل هاجساً كبيراً للكثير من المخططين والمستثمرين والمستفيدين.
وتوقع المالكي أن تتجه الشركات العقارية والمستثمرين في هذا القطاع إلى بناء مشاريع ومجمعات إسكانية تلبي حاجة السوق خلال الربع الأخير من العام الجاري والعام المقبل مما سيسهم في حل مشكلات الإسكان في المملكة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري في المملكة قطاع كبير ويشهد إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين من مختلف إنحاء العالم للاستثمار فيه، وهو ما سيسهم في إطلاق مشاريع عقارية يمكن أن تضيق الهوة المتسعة بين معدلات العرض والطلب، مؤكداً على أن الطلب الكبير على المنتجات الإسكانية دفع الكثير من المستثمرين والشركات العقارية إلى تطوير عدد من المشاريع الإسكانية التي يتوقع الانتهاء منها خلال العام المقبل.