عقاريون ل«الحياة»: 40 في المئة ارتفاع الطلب على الشقق السكنية

أكد عقاريون ارتفاع معدلات الطلب على الشقق السكنية خلال العام الحالي بنحو 40 في المئة وبأسعار تتراوح بين 250 و 450 الف ريال، وذلك عقب انعكاس آثار الازمة المالية العالمية على مختلف القطاعات عموماً والأفراد خصوصاً.وقال المدير العام الشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض:«ان الطلب على الشقق السكنية يأتي من فئة الشباب الذين يمثلون اكثر من 70 في المئة من المجتمع في المملكة، اضافة الى ان غالبية هذه الفئة متوسطة الدخل ولا تستطيع امتلاك فيلا ما جعل من توفّر منتج عقاري ممثلاً في الشقق السكنية بديلاً يتوافق مع امكانات كل شاب في بداية حياته».
وأضاف:« ان مدينة جدة تعتبر اكبر المدن في المملكة من حيث توفر الشقق السكنية بواقع 65 في المئة، ثم الرياض بنحو 33 في المئة ثم الدمام بواقع 27 في المئة».
وطالب المبيض من المستثمرين والعقاريين تلمّس حاجات المستهلكين عند طرح او تنفيذ أي مشروع سكني، خصوصاً وان مثل ذلك سيعود بالفائدة على الجانبين المستثمر والمستفيد.
وبيّن ان 65 في المئة من الشباب في المملكة هم المستهدفون بتلك المشاريع من الشقق السكنية ما يسهم بشكل كبير في ارتفاع حجم الاستثمارات في هذا الجانب.
من جهته، قال العقاري عبدالله المالكي:«ان الاقبال على الشقق السكنية بدأ منذ فترة طويلة، وخصوصاً عقب إقرار نظامي التمويل العقاري والتأجير التمويلي من مجلس الشورى، الا ان الظروف المالية للكثير من الباحثين عن سكن، وخصوصاً من فئة الشباب عقب الازمة المالية العالمية وانهيار سوق الاسهم السعودي وتحمل الكثير منهم قروضاً جعل الطلب على الشقق السكنية ينمو خلال العام الحالي بنحو 40 في المئة».
واستبعد أن تشهد اسعار الشقق السكنية ارتفاعاً كبيراً، خصوصاً، أن أسعار الوحدة تتراوح بين 250 الف ريال 450 الف ريال بحسب مساحة الشقة وموقعها.
وأكد أن الكثير من المستثمرين اتجهوا الى تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع الشقق السكنية، إذ إنه من المتوقع ان تشهد في الفترة المقبلة نشاطاً أكبر عمّا كان عليه في الفترة الماضية، خصوصاً في ظل تغير سلوك المستهلك السعودي الذي كان في السابق يرفض السكن في شقة.
ولفت المالكي إلى أن نظام التأجير المنتهي بالتمليك والذي اتجه كثير من الشباب الى الاستفادة منه سيعزز من فرصة امتلاك مسكن «شقة» لمن لا يستطيعون شراء المباني السكنية بشكل مباشر.
وذكر ان الطلب على الشقق السكنية لا يقتصر على جهة او حي في الرياض، ولكن هناك طلب بشكل عام، نافياً ان يكون لذلك اثر في القطاع العقاري، خصوصاً قطاع الإيجارات السكنية نظراً لارتفاع معدلات الطلب.
بدوره، اكد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ابراهيم الشتوي ان هناك طلباً كبيراً على الشقق السكنية وذلك لتغير ثقافة المستهلك السعودي، إضافة إلى ان الفلل السكنية في معظم الاحياء تحولت الى مقابر بسبب عدم وجود تواصل اجتماعي بين سكان الفلل بعكس الشقق السكنية التي تقوي التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى انه لا يوجد أية عقبة أمام أي مستثمر في هذا المجال في ظل توافر الاراضي وتراجع اسعار مواد البناء، ووجود قنوات عدة للتمويل، وقرب صدور بعض الانظمة العقارية ومنها الرهن العقاري الذي سيسهم في تسهيل امتلاك أي شخص لمسكن له ولعائلته.
كما أكد الشتوي ان المملكة تشهد نمواً كبيراً في قطاع الاستثمار في الشقق السكنية سواء على مستوى الافراد او الشركات ما يؤكد على ان المرحلة المقبلة ستشهد عرضاً كبيراً في هذا المجال.