سجال في تركيا حول خطط تعليمية «فاشلة»

تتدلى من سطح مبنى في أنقرة قطعة قماش بيضاء كُتب عليها: «هنا يسكن طلاب وطالبات معاً»، مشهد يعكس احتجاجاً طالبياً على قول رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إن «عدم وجود أماكن كافية في سكن جامعات، يدفع طلاباً إلى استئجار منازل يسكن فيها طلاب وطالبات معاً، وهذا يخالف عادات حزبنا المحافظ ومبادئه، لذلك أمرت بتفتيش تلك المنازل لمنع الاختلاط».
وعلى رغم نفي بولنت أرينش نائب رئيس الوزراء تصريح أردوغان الذي سرّبت صحيفة «زمان» المحافظة أنه أدلى به خلال اجتماع مغلق لأعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فإن محاولة مستشار لأردوغان تبرير التصريح بأن أردوغان كان يقصد تفتيش تلك المنازل لأنها تُدار بوصفها سكناً جامعياً بلا ترخيص، أي لأسباب قانونية لا أخلاقية، أفسدت تكذيب الخبر.
تشارك طلاب وطالبات سكناً واحداً لتوفير مصاريف، ظاهرة ليست منتشرة في تركيا، لكنها موجودة في مدن وأحياء يسيطر عليها روح اليسار أو التيار الأتاتوركي الذي يتمسك بحرية الحياة الشخصية والقانون الذي يعطي كل من بلغ 18 سنة حرية التصرف والمسؤولية عن سلوكه.
وانتقدت وسائل إعلام تصريح أردوغان، مذكّرة بتعهده الامتناع عن التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين. كما أشارت إلى توقيت كلامه، إذ تلى السماح بارتداء الحجاب في البرلمان والمؤسسات الحكومية.
وكانت نقابات معلمين حذرت من «سياسة أسلمة التعليم» التي تتبعها حكومة أردوغان، وتفرّد حزبه بوضع خطط تعليمية ثبت فشلها وأضاعت على الدولة ملايين الدولارات، في ملفات لا تخلو من شبهة فساد مالي.
ووقع آلاف من الطلاب ضحايا تغيير الحكومة نظام التعليم الأساسي في شكل كامل، 3 مرات خلال 11 سنة من حكم حزب «العدالة والتنمية»، ناهيك عن توزيع وزير التعليم نابي افجي رواية عن المجاهدين الأفغان، لدى بدء السنة الدراسية. كما أقرّت وزارة التعليم بفرض مدارس ابتدائية في اسطنبول على طلابها، حفظ ما تسميه «دعاء عبدالله غل» الذي يُقال إنه الرئيس التركي يدعو به قبل نومه، ويتضمّن مفردات تتعلق بالدولة ورفاق العمل. كما زاد عدد ثانويات إعداد الأئمة والخطباء، وتحفيز الحكومة الطلاب على دخولها.
وكان مدرّسون وأهالي طلاب تساءلوا عن مصير مشروع «الفاتح» للتعليم بوسائل حديثة، وينصّ على التعليم باستخدام كومبيوتر لوحي وكلّف الحكومة 600 مليون دولار في مرحلته الأولى لتوزيع الأجهزة على الطلاب والمدارس، فيما بقيت المناهج بلا تعديل لتناسب هذه التكنولوجيا التي تحوّلت مجرد وسيلة ترفيه.
وكانت المعارضة انتقدت تسليم المشروع إلى شركة مقربة من الحكومة، من دون إجراء مناقصة، ما أثار اتهامات بفساد.