أردوغان على خطى لويس الرابع عشر يُحيي ذكرى عقدٍ على تولي حزبه الحكم

احتفل حزب العدالة والتنمية بمرور عشر سنين على توليه الحكم في تركيا، عبر كلمة ألقاها زعيمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمام نواب الحزب وكوادره، معتبراً أن ليل 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 شهدت «ثورة شعبية، استعادت الحكم من البورجوازية الحاكمة التي احتقرت الشعب وفرضت وصاية على إرادته ورأيه». ووصف وصول حزبه إلى الحكم بأنه «بداية الديموقراطية الحقيقية في تركيا ونهاية عهد الوصاية البورجوازية والعسكرية».
وفي محاولة لرأب الصدع بينه وبين رفيق دربه الرئيس عبدالله غل الذي لم يحضر الاحتفال بصفته رئيساً للجمهورية وعليه الحفاظ على الحياد، شدد أردوغان على «فشل كل محاولات زرع الفتنة» بينهما.
أتى ذلك بعد تضارب في تصريحات الرجلين حول كيفية التعامل مع تظاهرات العلمانيين والأتاتوركيين، بين تأكيد أردوغان ضرورة قمعها، وطلب غل من المسؤولين التساهل معها، ما فتح سجالاً بدأه رئيس الوزراء حول نزاع صلاحيات بين الزعيمين.
عبارات أردوغان في الاحتفال لن تعوّض غياب غل القسري باعتباره رئيساً للجمهورية عن مناسبة مرور عقد على تسلّم الحزب الحاكم السلطة، خصوصاً أن مقربين كثيرين إلى رئيس الوزراء، يتناسون أن غل هو مؤسس الحزب وشريك فعلي في كلّ القرارات المهمة التي اتخذها حتى العام 2007، بل كان قائده الفعلي خلال الحظر السياسي الذي فرض على أردوغان، وأول رئيس وزراء يقود الحكومة باسم الحزب الذي وصل إلى الحكم بعد انتخابات 3 تشرين الثاني 2002، في أول اقتراع خاضه، ونال فيه 34 في المئة من الأصوات، لينفرد بالسلطة ويطيح الأحزاب اليمينية التقليدية آنذاك.
وتختلف الآراء في أداء الحزب وتجربته التي بدأت بحديث عن الجمع بين التقاليد الإسلامية والديموقراطية، في رحلة واجهت في بداياتها عاصفة هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2011 في الولايات المتحدة، والتحوّل الضخم الذي بدأ في العالم تجاه العالم الإسلامي والتيارات الإسلامية.
وحقّق «العدالة والتنمية» خلال مسيرته أفضل الإنجازات الاقتصادية لتركيا منذ تأسيسها، ووضعها بين الدول الصناعية العشرين الكبرى، والسادسة أوروبياً، كما أنجز إصلاحات سياسية كثيرة جعلت تركيا مرشحاً لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأعادت العسكر إلى ثكنهم وروّضت الجيش.
لكن تلك الآراء تتفق على مسألتين: الأولى القفزة الضخمة التي حققها الحزب خلال حكمه، وبات كثيرون يسمونها «الجمهورية الثانية»، لما شهدت من إصلاحات وصعود لنجم تركيا إقليمياً ودولياً. والمسألة الثانية عدم وضوح مستقبل الحزب الذي خضع بالكامل لأردوغان وحده، بعد انتخاب غل رئيساً العام 2007 وتحييد بولنت أرينش الرجل الثاني في الحزب لاحقاً، ليصبح «العدالة والتنمية» مهدداً بأن يختزل تجربته الطويلة والملونة، في شخص واحد هو أردوغان الذي أشار اكثر من مرة إلى رغبته في تولي الرئاسة في انتخابات 2014، من دون معرفة مصير الحزب من بعده.
وإذ يرغب أردوغان في تحويل النظام في تركيا رئاسياً، بحيث يحتفظ بزعامة الحزب والرئاسة في آنٍ، قال لصحيفة «صباح» إن الجهود في هذا الاتجاه داخل لجنة الدستور، لا تسير بالسرعة المطلوبة، مشيراً إلى أنه بدأ يفقد أمله بتحوّل تركيا إلى نظام رئاسي قريباً.
ويرى كثيرون في هذا البلد أن الطموح السياسي لأردوغان قد يؤثر سلباً في حزبه الذي سجّل رقماً قياسياً في الحكم. ويعتقدون بأن مصير الحزب قد يشبه مصير حزب «الوطن الأم» الذي اندثر بعد تولي زعيمه تورغوت أوزال الرئاسة، وحزب «الطريق الصحيح» الذي واجه المصير ذاته بعد دخول زعيمه سليمان ديميريل قصر الرئاسة.
وعلى رغم تأكيد أردوغان أن حزبه بات يستند إلى مؤسسات وآليات عمل واضحة ترشِّحه للاستمرار في تركيا، فإن تجربة الزعيم الأوحد التي خاضها رئيس الوزراء داخل الحزب منذ 2008، تقلق كثيرين من اختصار مسيرة الحزب، بكلّ ما فيها من آثار وجهود لشخصيات سياسية، في شخص أردوغان على غرار مقولة ملك فرنسا لويس الرابع عشر يوماً: «الدولة هي أنا»، ولسان حال «العدالة والتنمية» الآن يقول إن أردوغان هو الحزب والحزب هو أردوغان.