دمشق: إطلاق المعتقلة المولودة في السجن... والإبقاء على زميليها

أطلقت السلطات السورية أمس ابنة ناشطين سياسيين ولدت في احد سجون النظام قبل 26 عاماً ذلك بعد نحو عشرة ايام من اعتقالها لدى عودتها من رحلة الى لبنان، في وقت قال مسؤول سوري انه تم الافراج عن 11 الف سجين في الاشهر الاخيرة وسط وجود تقديرات من ان نحو 200 الف شخص في معتقلات النظام.
وقال مدير «المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية» انور البني لوكالة «فرانس برس» ان «السلطات السورية اطلقت اليوم (امس) سراح ماريا بهجت شعبو من دون ان توجه لها تهمة». واوضح ان شعبو كانت «محتجزة لدى الامن السياسي في ريف دمشق قبل ان يتم نقلها الى الادارة العامة» للاستخبارات في دمشق.
وطالب البني باطلاق سراح الناشطين جديع نوفل وعمر الشعار اللذين قال انهما اعتقلا مع شعبو في الثاني من تشرين الاول (نوفمبر) اثر عودتهم من بيروت.
وكان «المرصد السوري لحقوق الانسان» اعلن ان شعبو اعتقلت على ايدي عناصر من الاستخبارات عند الحدود لدى دخولها الى سورية آتية من لبنان المجاور وذلك بتهمة المشاركة في ورشة عمل لحقوق الانسان في بيروت، علماً انها كانت، وفقاً ل «المرصد»، تزور والدتها «التي كانت تشارك في مؤتمر طبي» في العاصمة اللبنانية.
وشعبو هي طبيبة ولدت في السجن في 1988 عندما كانت والدتها سجينة سياسية.
وبحسب «المرصد»، فان والدها الطبيب بهجت شعبو «تمكن من اخراج ابنته من السجن حين كان عمرها سنة ونصف، وقام بتربيتها وحده حتى خروج والدتها بعد سنتين ونصف».
لكن بعد فترة قصيرة ادخل والدها الى السجن حيث قضى نحو عشر سنوات بين عامي 1992 و2002، وذلك بتهمة الانتماء الى «حزب العمل الشيوعي» الذي كان ناشطاً ومعارضاً للنظام في الثمانينات والتسعينات، وهي التهمة ذاتها التي سجنت والدتها بسببها.
وتعتقل السلطات السورية، بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الانسان، عشرات آلاف الاشخاص، بعضهم لنشاطهم المعارض ولو السلمي، وآخرون للاشتباه بأنهم معارضون للنظام، او حتى بناء على وشاية كاذبة.
ويتعرض المعتقلون في السجون والفروع والمقرات الامنية ل «أساليب تعذيب وحشية» تتسبب بحالات الوفاة، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والادوية والعلاج اللازم، بحسب هذه المنظمات.
وافاد «المرصد السوري» ومنظمات اخرى ان عدد السجناء في سورية يبلغ نحو 200 الف شخص. واعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة في سورية علي حيدر ان السلطات في دمشق اطلقت سراح نحو 11 الف شخص منذ مرسوم العفو الذي اصدره بشار الاسد في حزيران (يونيو) الماضي.
وقال حيدر في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في دمشق ان «عدد الذين اطلق سراحهم ممن شملهم مرسوم العفو يبلغ حوالي 11 الف شخص».
ويشير الوزير بذلك الى مرسوم «العفو العام» الذي أصدره الاسد بعد اسبوع من اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة في هذا البلد الذي يشهد نزاعاً دامياً منذ منتصف اذار (مارس) 2011 قتل فيه اكثر من 195 الف شخص، علماً ان دولاً غربية والمعارضة وصفت انتخابات الاسد ب «المهزلة».
واشار الوزير الى ان «هذا الرقم يتزايد» وفقاً لعدد الملفات التي تقوم بدراستها وزارة العدل المكلفة متابعة ملفات المعتقلين.
ويعتبر المرسوم الذي اصدره الاسد الاكثر شمولاً منذ بدء الازمة في البلاد، وتضمن للمرة الاولى عفواً عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الارهاب الصادر في تموز (يوليو) 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة والمناهضين للنظام.
وتشير المنظمات الحقوقية الى ان الرقم الحقيقي لعدد المفرج عنهم ادنى من العدد الذي صرح عنه الوزير، حيث يتحدث «المرصد» عن اطلاق سراح نحو سبعة آلاف شخص شملهم العفو.
ولا يزال عدد كبير من الناشطين والحقوقيين البارزين رهن الاحتجاز كالمحامي خليل معتوق والناشط الاعلامي مازن درويش. وقال البني ان «عدداً كبيراً من الذين اطلق سراحهم محكومون بجرائم جنائية» وليس من المفترض ان يشملهم العفو.