تضارب حول أرقام المعتقلين المفرج عنهم

بعد اسبوع من صدور مرسوم العفو العام عن الرئيس السوري بشار الأسد، يبقى عدد المعتقلين الذين افرج عنهم محدوداً جداً وسط تضارب في الأعداد وفق المصادر، بعدما كان متوقعاً ان يشمل عشرات الآلاف خصوصاً من الناشطين المعارضين.
وبلغ عدد المعتقلين المفرج عنهم بموجب قرار العفو حوالى 1200، وفق الإعلام الرسمي السوري، في حين تحدثت صحيفة «الوطن» القريبة من النظام امس الاثنين عن اخراج عشرة آلاف سجين، لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» افاد بأن عدد المفرج عنهم يناهز الثلاثة آلاف.
وقال «المرصد» ان عدد المفرج عنهم تجاوز 2700، من المعتقلين السياسيين وفي قضايا جنائية، وأنهم يتوزعون في كل المناطق السورية.
وفي احصاء للأرقام التي بثتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) منذ الأربعاء الماضي، بعد يومين على صدور العفو، وحتى امس الأحد، يتبين ان العدد بلغ 1199 شخصاً في كل المحافظات السورية.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر قضائية ان «عدد الذين أطلق سراحهم من السجون السورية وصل إلى ما يقارب عشرة آلاف موقوف»، وأن عدد الموقوفين المطلق سراحهم من محكمة الإرهاب وصل إلى 4500».
ولم تؤكد اي جهة اخرى هذا الرقم، في حين نفى ناشطون علمهم بالإفراج عن هذه الأعداد، مشيرين الى ان الشخصيات البارزة من المعارضة والناشطين الموقوفين في الفروع الأمنية وفي السجون، لا يزالون معتقلين، باستثناء الطبيب النفسي جلال نوفل زوج الناشطة خولة دنيا الذي اوقف في كانون الثاني (يناير) 2014 لنشاطه المعارض. وكان بين المفرج عنهم ايضاً الفارس عدنان قصار الذي اعتقل قبل 21 سنة لأنه فاز في سباق على باسل الأسد شقيق الرئيس الأسد، علماً ان باسل توفي في العام 1994.
ونقلت «الوطن» عن رئيس النيابة العامة لدى «محكمة الإرهاب» عمار بلال أن «عملية إطلاق سراح الموقوفين قد تستمر طوال الشهر الحالي». وتوقعت الصحيفة أن يصل عدد المفرج عنهم من السجون خلال الأسابيع المقبلة إلى ثلاثين ألفاً، مشيرة الى ان عدد السجناء في سورية يصل الى ما يقارب 150 ألف سجين في سورية.
ويقول مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن ان الأجهزة الأمنية السورية اوقفت منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري في منتصف آذار (مارس) 2011 التي تحولت الى نزاع دام، مئة الف شخص.
ويوضح ان هناك 18 الف شخص من المعتقلين لا يعرف مكان وجودهم. ويعيش السجناء في ظروف بالغة السوء، وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان انهم يتعرضون للتعذيب ما يتسبب بوفاة العديدين.
وأصدر الأسد مرسوم عفو بعد ايام من اعادة انتخابه لولاية ثالثة من سبع سنوات، يعتبر الأكثر شمولاً منذ بدء الأزمة وتضمن للمرة الأولى عفواً عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الإرهاب الصادر في تموز (يوليو) 2012.
ولا يقر النظام بوجود معارضة، بل يعتبر ان ما يحصل في سورية هو «حرب ارهابية» ضده بتمويل من الخارج.