تضارب حول أرقام المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي في سورية

بعد أسبوع من العفو العام الذي اعلن عنه الرئيس السوري بشار الأسد، ما يزال عدد المعتقلين الذين أطلقوا محدوداً جداً وسط تضارب في الأرقام وفق المصادر.
وبعدما كان متوقعاً أن يشمل العفو عشرات الآلاف من الناشطين المعارضين، لم يتجاوز عددهم 1200 سجين، وفق الإعلام الرسمي السوري، فيما تحدثت صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات اليوم الإثنين عن عشرة آلاف سجين، وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن العدد يناهز ثلاثة آلاف.
وأوضح "المرصد السوري" إن "عدد المطلقين تجاوز 2700 من المعتقلين السياسيين وفي قضايا جنائية"، وانهم يتوزعون على كل المناطق السورية.
وفي إحصاء للأرقام التي بثتها "وكالة الأنباء السورية" الرسمية "سانا" منذ الأربعاء الماضي، بعد يومين على صدور العفو، وحتى أمس الأحد، يتبين أن العدد بلغ 1199 شخصاً فقط في كل المحافظات السورية.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر قضائية أن "عدد الذين أطلق سراحهم من السجون السورية وصل إلى ما يقارب عشرة آلاف موقوف"، وأن عدد الموقوفين المطلق سراحهم من محكمة الإرهاب وصل إلى 4500".
ولم تؤكد أي جهة أخرى هذا الرقم، في حين نفى ناشطون علمهم بالإفراج عن هذه الأعداد، مشيرين الى أن الشخصيات البارزة من المعارضة والناشطين الموقوفين في الفروع الأمنية وفي السجون، لا يزالون معتقلين، باستثناء الطبيب جلال نوفل الذي أوقف في كانون الثاني (يناير) 2014 لنشاطه المعارض.
ونقلت "الوطن" عن رئيس النيابة العامة لدى محكمة الإرهاب عمار بلال أن "إطلاق سراح الموقوفين قد يستمر طوال الشهر الحالي". وتوقعت أن يصل عدد المفرج عنهم من السجون خلال الأسابيع المقبلة إلى ثلاثين ألفا، مشيرة الى أن عدد السجناء في سورية يقارب 150 ألفا.
ويقول مدير "المرصد" رامي عبد الرحمن إن الأجهزة الأمنية السورية أوقفت منذ بدء حركة الإحتجاجات في منتصف آذار (مارس) العام 2011 والتي تحولت الى نزاع دام، مئة ألف شخص. ويوضح أن هناك 18 ألف شخص من المعتقلين لا يعرف مكان وجودهم. ويحتجز السجناء في ظروف بالغة السوء، وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان انهم يتعرضون للتعذيب ما تسبب بوفاة العديدين.
وأصدر الأسد مرسوم عفو بعد أيام من إعادة انتخابه لولاية ثالثة من سبع سنوات، يعتبر الأكثر شمولا منذ بدء الأزمة وتضمن للمرة الأولى عفواً عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الإرهاب الصادر في تموز (يوليو) 2012.