المحتجون يرفضون كل تدخل عسكري أجنبي

إسطنبول، نيقوسيا - أ ف ب، رويترز - أكد المعارضون السوريون الناشطون على صفحة موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي «الثورة السورية 2011»، أنهم يرفضون «رفضاً باتاً» كل تدخل عسكري أجنبي، ودعوا في الوقت نفسه إلى ممارسة ضغوط دولية على نظام الاسد.
وكتب هؤلاء الناشطون أن «الشعب السوري يرحب بالمزيد من الضغط الدولي على نظام الاسد، ويطالب المجتمع الدولي بمحاسبته وإحالته لمحكمة العدل الدولية ومقاطعته اقتصادياً وسياسياً، لكنه يرفض رفضاً باتاً وقطعياً أيَّ تدخل عسكري».
في غضون ذلك، دعت منظمات لحقوق الانسان الى الإفراج عن جميع الناشطين من اجل الديموقراطية، المعتقلين بأوامر من النظام السوري والتعويض عليهم.
وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) في بيان، إنها «تُهيب بالحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية وواضحة المعالم ولا لبس فيها، لوقف دوامة العنف، ومعاقبة مقترفيه، ووقف كل أشكال التعذيب الجسدي وصوره، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وفتح الباب واسعاً أمام المتضررين للمطالبة بالتعويض».
وعبرت المنظمات عن «إدانتها تصاعد وتيرة العنف المنفلت من العقال، والذي بات يحصد الضحايا يومياً».
اما المرصد السوري لحقوق الانسان، فندّد باستمرار «حملة الاعتقالات في عدة مدن سورية، خصوصاً الاعتقالات الليلية التي تترافق مع التنكيل بالأهالي، كضرب النساء والسائرين بالشوارع واقتحام البيوت وتحطيم ما فيها».
وقالت المنظمات إن اجهزة الامن السورية أوقفت الجمعة والسبت الفائتين اطباء في حمص (وسط) ودير الزور (شرق).
وفي دير الزور، أُوقف الطبيب حسام الدين قبيسي بعد ان ألقى الجمعة كلمة «حادة» لمدة 45 دقيقة.
وقال المرصد السوري، بخصوص الحديث عن وجود 12 ألف سجين سياسي في السجون السورية، إن «الرقم يفوق ذلك بكثير».
وأضاف أن «هذا الرقم المعلن هو لسجناء تم اعتقالهم ثم أُفرج عنهم، أما على مستوى سورية، فالعدد كبير جداً، ويبلغ عشرات الآلاف».
وكان المعارض السوري هيثم المالح (81 عاماً) أعلن أول من أمس، أن المعارضة السورية ستعقد مؤتمراً في دمشق السبت المقبل لتشكيل حكومة ظل «من خبراء غير سياسيين مستقلين»، استعداداً لسقوط حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقال المالح إن مؤتمر دمشق في 16 تموز (يوليو) سيختار وزراء الظل. موضحاً: «لن تكون حكومة فعلية، بل حكومة ظل، حكومة اقليمية، وكل وزير سيعمل بوصفه شخصية قيادية في منطقته». وأضاف أن هدف حكومة الظل سيكون توجيهَ حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد، وضمان ان يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة، لما يُرى من الانهيار الحتمي لحكومة الاسد.
وقال المالح إن أهم واجبات هذه الحكومة هو أن تكون مستعدة لتولي دفة الأمور حينما يتنحى الأسد. ومن ثم عندما يحدث ذلك، ستكون مهيأة لسد الفجوة وحكم البلاد.
ولم يتضح بعد هل ستسمح السلطات بعقد هذا المؤتمر.
ويزور المالح تركيا حالياً، حيث اجتمع مع جمعية خيرية اسلامية تركية تشارك في جهود اغاثة أكثر من عشرة آلاف سوري لجأوا الى مخيمات أقامتها تركيا على حدودها مع سورية، وقال: «جئت الى تركيا لأحكي عن القسوة في سورية، وأود ان اقابل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لأشرح له ان معظم القصص عن سورية تقوم على الأكاذيب، وأريد ان أبلغه بما يجري حقاً في سورية».
وأضاف المالح: «يجري الآن استخدام 3000 دبابة لقمع الشعب السوري. الدولة التي تقاتل شعبها وتقتل شعبها لا يمكن ان تكون دولة». وزاد أن الحكومة يجب ان تستخدم جيشها لقتال القوات الاسرائيلية التي تحتل مرتفعات الجولان لا في مهاجمة مدنييها، «لذلك فإن حكومة الأسد فقدت شرعيتها».
وقال المالح إنه سيعود الى الوطن، ولكنه لم يذكر موعداً لذلك، علماً بأنه من النادر ان يتمكن معارض من مغادرة سورية.
وكان المالح بين السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم في آذار (مارس) الماضي، وهي أول إفراجات تأمر بها الحكومة سعياً الى تهدئة المحتجين.
وكان المالح، وهو قاض سابق بين 50 من شخصيات المعارضة البارزة التي رفضت قبول دعوة الاسد للدخول في حوار وطني، أصدر بياناً قبل نحو أسبوعين يعلن عن خطط لتشكيل حكومة «إنقاذ وطني».