تحرك أميركي فرنسي في مجلس الأمن لإدانة سورية

الأسد يرفض الرد أو التحاور مع المطالبين بإسقاط النظام

تداخلت الأحداث الخارجية والداخلية لترفع حجم الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، إذ تصاعدت الخلافات بين دمشق والعواصم الغربية غداة انتقاد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للرئيس الأسد، الذي أعلن رفضه الرد أو التحاور مع من يطالب بإسقاط النظام. وتكاملت الضغوط بإعلان المعارضة تشكيل حكومة ظل، فيما أنهى اللقاء التشاوري للحوار الوطني أعماله أمس بعد تمديد أعماله يوما إضافيا بسبب الخلافات الحادة بين المجتمعين.
واستنكرت دمشق تصريحات كلينتون، واعتبرتها "دليلا على تدخل الولايات المتحدة السافر" في الشؤون السورية. وقالت الخارجية السورية في بيان أمس إن تلك التصريحات "فعل تحريضي هادف لاستمرار التأزم الداخلي". وكانت كلينتون اعتبرت ولأول مرة بعد أربعة أشهر من اندلاع أعمال العنف في سورية، أن الرئيس بشار الأسد "فقد شرعيته ويمكن الاستغناء عنه"، بعد ساعات من تعرض السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق لهجوم متظاهرين موالين للنظام أول من أمس.
ودانت فرنسا سورية أمس، واعتبرت إخفاق مجلس الأمن في التحدث صراحة ضد قمع الاحتجاجات السورية أصبح "أمرا غير محتمل". وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن "الأسد تجاوز الحد. وما حدث في سورية مساء أول من أمس يثبت أن الأمور تخرج عن سيطرة النظام، وأنه يبدو أن بقاء الأسد في السلطة أمر يقل الدفاع عنه مع كل يوم يمر". وزاد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عن ذلك بقوله إن فرنسا تدرس إمكانية رفع شكوى أمام مجلس الأمن. وبالفعل طالبت فرنسا بعقد اجتماع للمجلس ليدين الهجوم على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن واشنطن تضغط أيضا لعقد الاجتماع.
كما دانت بريطانيا الهجمات "غير المقبولة" على سفارتي فرنسا والولايات المتحدة، التي حصلت "بتواطؤ" من السلطات السورية، حسبما أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية أليستير بورت أمس.
وفي الداخل، قال محافظ حماة الجديد أنس ناعم أمس إن الأسد أكد له عقب أدائه القسم أول من أمس "من يطالب بإسقاط النظام فلن نرد عليه، ولن نحاوره، ومن يشترط علينا تحقيق المطالب التعجيزية، أو مس هيبة الدولة، فلن يلقى منا آذانا مصغية". وشدد المحافظ على "أن الحل في حماة سيكون عبر سلة متكاملة لوأد الفتنة والخروج بصيغة لا غالب ولا مغلوب".
إلى ذلك، أنهى اللقاء التشاوري أعماله أمس بإصدار بيان ختامي بعد تمديد أعماله إثر خلافات على عدد من النقاط منها تعديل الدستور أو تغييره, وإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على قيادة حزب البعث للدولة. وأكد البيان أن "الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة ورفض أي تدخل خارجي بشؤون سورية". وأضاف "تدارس اللقاء التشاوري مواد الدستور, بما في ذلك المادة الثامنة, ووجد أن تعديلها يستدعي تعديل كثير من مواد الدستور، لذا أوصى بإنشاء لجنة قانونية لمراجعة الدستور وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد لسورية". وبهذا رحل اللقاء فقرة المادة الثامنة، التي تشير إلى قيادة حزب البعث للدولة، إلى تشكيل لجان وتطورات مستقبلية غير مرتبطة بزمن معين أو بنتائج محددة. وناقش اللقاء "مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، وتم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة بإعداد هذه المشاريع تقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيدا لإصدارها بأقرب وقت ممكن". وأوصى البيان "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, والتوصية بإطلاق سراح جميع الموقوفين ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية".
في المقابل، أكد ناشطون أمس رفضهم أي تدخل عسكري أجنبي، لكنهم دعوا إلى ممارسة ضغوط دولية على نظام الأسد. وأعلن القيادي المعارض هيثم المالح (81 عاما) المقيم في تركيا أن مؤتمرا سيعقد في دمشق في 16 الجاري سيقوم بتشكيل حكومة ظل استعدادا لسقوط حكومة الأسد.
وتزامن ذلك، مع دعوة منظمات لحقوق الإنسان أمس إلى الإفراج عن جميع الناشطين المعتقلين بأوامر من نظام الأسد وتعويضهم. وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" إنها "تهيب بالحكومة السورية إطلاق سراح جميع المعتقلين وفتح الباب واسعا أمام المتضررين للمطالبة بالتعويض". أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فندد باستمرار "حملة الاعتقالات في عدة مدن سورية، خاصة الاعتقالات الليلية التي تترافق مع التنكيل بالأهالي كضرب النساء والسائرين بالشوارع واقتحام البيوت وتحطيم ما بها". وقالت المنظمات إن أجهزة الأمن السورية أوقفت الجمعة والسبت الماضيين أطباء في حمص ودير الزور.