المحتجون في سورية يرحبون بالضغوط الدولية ويرفضون أي تدخل عسكري

اكد الناشطون المطالبون بالديموقراطية في سورية الثلاثاء انهم يرفضون "رفضا باتا" كل تدخل عسكري اجنبي، ودعوا في الوقت نفسه الى ممارسة ضغوط دولية على نظام الرئيس بشار الاسد.
وكتب هؤلاء الناشطون على صفحة موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "الثورة السورية 2011" ان "الشعب السوري يرحب بالمزيد من الضغط الدولي على نظام آل الاسد ويطالب المجتمع الدولي بمحاسبته واحالته لمحكمة العدل الدولية ومقاطعته اقتصاديا وسياسيا لكنه يرفض رفضا باتا وقطعيا اي تدخل عسكري".
وصعدت الولايات المتحدة وفرنسا لهجتيهما ضد دمشق بعد الهجوم الاثنين على سفارتيهما من قبل متظاهرين موالين للنظام للتنديد بالزيارة التي قام لها سفيرا البلدين الاسبوع الماضي الى مدينة حماة (وسط).
من ناحية اخرى دعت منظمات لحقوق الانسان الثلاثاء الى الافراج عن جميع الناشطين من اجل الديموقراطية المعتقلين باوامر من نظام الرئيس السوري بشار الاسد والتعويض عليهم.
وقالت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) في بيان انها "تهيب بالحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية و واضحة المعالم و لا لبس فيها لوقف دوامة العنف و معاقبة مقترفيه ووقف كل اشكال التعذيب الجسدي وصوره واطلاق سراح جميع المعتقلين و فتح الباب واسعا امام المتضررين للمطالبة بالتعويض".
وعبرت المنظمات عن "ادانتها ازاء تصاعد وتيرة العنف المنفلت من العقال والذي بات يحصد الضحايا يوميا".
اما المرصد السوري لحقوق الانسان فندد باستمرار "حملة الاعتقالات في عدة مدن سورية، خاصة الاعتقالات الليلية التي تترافق مع التنكيل بالاهالي كضرب النساء والسائرين بالشوارع واقتحام البيوت وتحطيم ما بها".
وقالت المنظمات ان اجهزة الامن السورية اوقفت الجمعة والسبت الفائتين اطباء في حمص (وسط) ودير الزور (شرق).
وفي دير الزور اوقف الطبيب حسام الدين قبيسي بعد ان القى الجمعة كلمة "حادة" لمدة 45 دقيقة.
وقال المرصد السوري بخصوص الحديث عن وجود 12 الف سجين سياسي في السجون السورية ان "الرقم يفوق ذلك بكثير".
واضاف ان "هذا الرقم المعلن لسجناء تم اعتقالهم ثم افرج عنهم، أما على مستوى سورية فالعدد كبير جدا يبلغ عشرات الآلاف".
وادى قمع الاحتجاجات منذ اندلاعها في 15 اذار/مارس الى مقتل اكثر من 1300 مدني فيما اوقفت قوى الامن اكثر من 12 الف شخص بحسب منظمات.