المعارضة السورية تسيطر على أربع قرى في ريف حماة

تواصلت الاشتباكات في مناطق مختلفة في سورية أمس، وأعلن مقاتلون معارضون سيطرتهم على أربع قرى في ريف حماة وسط البلاد، واحتجزت القوات الأمنية السورية الممثلة المعروفة والمعارضة مي سكاف لساعات قبل أن يطلق سراحها، فيما دعت 19 منظمة غير حكومية السلطات السورية إلى الإفراج الفوري عن ثلاثة سوريين معارضين يواجهون تهماً تتعلق بالإرهاب، مطالبة إياها بإسقاط هذه التهم.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن «مقاتلين من عدة كتائب مقاتلة سيطروا ليل أمس الجمعة بشكل كامل على قرى الطليسية والزغبة والشعتة وبليل الواقعة بريف حماة الشرقي (وسط) ويقطنها مواطنون من الطائفة العلوية».
وأوضح المرصد أن السيطرة تمت «بعد انسحاب القوات النظامية منها اثر معارك استمرت لعدة أسابيع».
ونقل المرصد عن مصادر في المنطقة لم يسمها «أن أهالي هذه القرى نزحوا عنها».
كما أشار إلى سقوط قتلى «في صفوف اللجان الشعبية المسلحة الموالية للنظام خلال الاشتباكات» أول من أمس.
وفي ريف حماة كذلك، أفاد المرصد عن «تعرض مناطق في مدينة حلفايا لقصف بالمدفعية الثقيلة، بالتزامن مع غارة نفذها الطيران المروحي على مناطق في المدينة، وسط اشتباكات دارت على الأطراف الغربية والجنوبية للمدينة، بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية».
وفي ريف العاصمة، واصلت القوات النظامية عملياتها العسكرية حيث «تتعرض مناطق في بلدتي عدرا ومعضمية الشام لقصف عنيف بالمدفعية من قبل القوات النظامية مما أدى لسقوط عدد من الجرحى»، بحسب المرصد.
وأضاف المرصد أن «الحرائق اشتعلت في الأراضي الزراعية في مزارع بلدة المقيلبية التابعة لمدينة الكسوة نتيجة قصف القوات النظامية عليها بالمدفعية الثقيلة».
من جهة ثانية نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري «أن وحدة من جيشنا الباسل دمرت السبت عدداً من معامل تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات في المنطقة الصناعية بيبرود بمن فيها من إرهابيين معظمهم من جنسيات أجنبية».
يأتي ذلك غداة مقتل 116 شخصاً في البلاد خلال أعمال عنف بينهم 47 مقاتلاً و44 مدنياً و25 عنصراً من القوات النظامية، بحسب المرصد.
في غضون ذلك، أطلقت القوات الأمنية السورية سراح الممثلة المعروفة والمعارضة مي سكاف بعد أن تم إيقافها لساعات، بحسب ما أفاد السبت محام ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان وكالة فرانس برس.
وقال المحامي أنور البني في اتصال مع الوكالة أن «قوات الأمن أفرجت عن الممثلة مي سكاف نحو الساعة العاشرة والنصف مساء الخميس».
وكانت عناصر من الأمن اعتقلت بعد ظهر الخميس الفنانة مي سكاف أثناء ذهابها لمنزلها عند أحد حواجز التفتيش في مشروع دمر، شمال غربي دمشق.
وسكاف معروفة بمواقفها الناقدة للنظام السوري، وقد اعتقلت لثلاثة أيام في صيف عام 2012 بعد مشاركتها في تظاهرة في دمشق عرفت في ما بعد ب «تظاهرة المثقفين».
واكتسبت سكاف شهرتها في سورية من خلال مشاركتها في مسلسل «خان الحرير» التلفزيوني الذي أدت فيه دور امرأة قوية تقود تظاهرات.
كما شاركت في تجسيد لعمل مسرحي بعنوان «الموت والعذراء» للتشيلي أرييل دورفمان، وفيه تؤدي دور ناشطة ومعتقلة سابقة تلتقي من تعتقد أنه كان سجانها ومغتصبها.
في غضون ذلك، دعت 19 منظمة غير حكومية الجمعة السلطات السورية إلى الإفراج الفوري عن ثلاثة سوريين معارضين لنظام الرئيس بشار الأسد، بينهم الناشط البارز مازن درويش، يواجهون تهماً تتعلق بالإرهاب، مطالبة إياه بإسقاط هذه التهم.
وقالت المنظمات وأبرزها «هيومان رايتس ووتش» و «مراسلون بلا حدود» ومنظمة العفو الدولية، إن الناشطين درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني «يواجهون المحاكمة بتهم الإرهاب بسبب نشاطهم السلمي»، وذلك بحسب بيان حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه.
ودعت إلى «الإفراج الفوري من دون شروط مع إسقاط جميع الاتهامات» عنهم، موضحة أن درويش وغرير والزيتاني، ومعهما اثنان من رفاقهما أطلق سراحهما في شباط (فبراير) الماضي، سيمثلون في 19 أيار (مايو) الجاري أمام محكمة الإرهاب في دمشق.
وقالت المنظمة إن «على الحكومة السورية الامتناع عن استخدام قانون الإرهاب الفضفاض في معاقبة النشطاء السلميين على عملهم المشروع»، مشددة على وجوب عدم محاكمتهم «في محكمة مكافحة الإرهاب التي لا توفر للمدعى عليهم حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة».
بدورها أعربت واشنطن عن «قلقها العميق» على مصير درويش. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن هذا «يظهر بوضوح محاولة النظام (السوري) المستمرة لقمع حرية التعبير وإسكات المطالبين سلمياً بالديموقراطية وحقوق الإنسان».
واعتقل الناشطون الثلاثة الذين يعملون في إطار المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قبل أكثر من عام على أيدي المخابرات الجوية السورية، بحسب المنظمات.
ووجهت السلطات السورية إليهم تهمة «الدعاية لأعمال إرهابية» بموجب المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب. وأوضحت المنظمات أن الناشطين يواجهون عقوبة بالسجن 15 عاما في حال إدانتهم.
ورأت المنظمات أن محاكمة الناشطين تظهر «قمع الحكومة للأصوات المعارضة في سورية، وهو أمر متسق مع النمط العام للرقابة والقمع الممنهجين» في البلاد.