مصر: الحكم ماض رغم اعتراضات في إقرار قانون التظاهر والاعتصام

ظهر أن الحكم الموقت في مصر ماض في إقرار قانون جديد يُقيد الحق في التظاهر ويجرم الاعتصامات، رغم اعتراضات وصلت إلى داخل الحكومة. وقال مصدر في مجلس الوزراء ل «الحياة» إن الحكومة تنتظر صدور مرسوم من الرئيس الموقت لإصدار القانون بعدما أحالت مواده على رئاسة الجمهورية.
ويُجرم مشروع القانون تحول التظاهرات إلى اعتصامات، ويحظر التظاهر في دور العبادة، ويلزم منظمي الفعاليات بإخطار سلطات الأمن كتابياً قبل تنظيم التظاهرة بيوم على الأقل. ويمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن حق إلغاء التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر «في حال حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بنية المتظاهرين الاعتصام»، كما يحق للمنظمين التقدم بطلب إلى القضاء لإلغاء قرار وزارة الداخلية على أن يصدر القاضي قراره مسبباً على وجه السرعة.
وانتقد الناطق باسم «التيار الشعبي» حسام مؤنس القانون «المقيد للتظاهر». وقال إن مواده «تُقيد أكثر مما تنظم»، فيما اعتبرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان أن القانون الجديد «يمثل ردة إلى قوانين دولة (الرئيس السابق) حسني مبارك المستبدة، ويخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع».
وقال مدير الشبكة جمال عيد: «من العار على أي سلطة فبركة قانون جائر ومحاولة إيهام الرأي العام بأنه سيوجه إلى فئة أو جماعة بعينها (في إشارة إلى جماعة «الإخوان»)، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعني المساواة أمامه».
ورأى مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر أن القانون «ليس الغرض منه تنظيم التظاهر كما تدعي الحكومة، لكن الغرض منه قمع الحريات، فلو كان الغرض منه تنظيم التظاهر ووقف الفوضى لكان يجب مناقشته مع القوى الشبابية والاحتجاجية وقوى المجتمع عموماً، لكن بصيغة (مشروع) القانون الحالية ومنعه للتظاهرات والاعتصامات بكل أشكالها فهو يدل على نوايا النظام الجديد لقمع الحريات ومنع حق التظاهر والاعتصام والتعبير السلمي عن الرأى».
ونقل موقع «المصري اليوم» عن مصادر ان جلسة مناقشة قانون التظاهر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي شهدت مشادة كلامية بين نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين الذي اعترض على القانون ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي أيده، انتهت بتمرير القانون بفارق كبير من الأصوات.
وقالت المصادر إن بهاء الدين طلب من رئيس الوزراء حازم الببلاوي إرجاء مناقشة القانون حتى عرضه على منظمات حقوق الإنسان، «لكنه فوجئ وعدد من الوزراء المعترضين عليه (المشروع) بوجوده في جدول أعمال مجلس الوزراء، وعندما استفسر عن رأي منظمات حقوق الإنسان، أكد له الببلاوي حصوله شخصياً على موافقة عدد منها، فحذر من تمرير القانون قائلا إنه نقطة تحول خطيرة في المرحلة الانتقالية».