تظاهرات "إخوانية" وسط القاهرة.. وأنصار "مرسي" يهاجمون المواطنين

منظمات حقوقية تدين الاعتداء على "الأقباط" , "الجنايات" تتنحى عن إعادة محاكمة أحمد عز

اندلعت اشتباكات في وسط القاهرة أمس، عندما اقتربت مسيرة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من وزارة الداخلية، واشتبكت مع بعض المواطنين، وتبادلوا معهم الرشق بالحجارة، مما دفع قوات الشرطة إلى إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وكان بعض من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قد نظموا مس يرات في الكثير من الميادين والمناطق الحيوية بالقاهرة والمحافظات. وشهدت المظاهرات تجمعات أمام وزارات الكهرباء والتعليم والصحة والتعليم العالي، مما عده خبراء وسياسيون تأكيدا على عزمهم مواصلة اعتصاماتهم حتى لو تم فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة. وقال الخبير الاستراتيجي اللواء محمد الغباري، إنه ينبغي على الرئيس الموقت عدلي منصور التصديق على قانون التظاهر الذي يحدد المدة والفترة الزمنية لأية اعتصام ومسؤولية القائمين عليه بفضه فور انتهاء التصريح الممنوح لهم، على حد قوله. وحول تصريحات الأمين العام للحزب الإسلامي التابع لتنظيم الجهاد محمد أبو سمرة بإنشاء مجلس قيادة الثورة الإسلامية خلال ساعات برئاسة مرسي وتهديداته لقوات الأمن من فض الاعتصام، قال الغباري: "الغرض من هذه التصريحات بث الحماسة في نفوس البسطاء من أنصارهم، والحفاظ على أرواح المصريين هو ما يؤجل تحرك وزارة الداخلية لفض الاعتصام".
إلى ذلك قالت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتورة رباب المهدي، إن هناك معسكرين متناقضين داخل حكومة الببلاوي، الأول تمثله وزارة الداخلية والجيش ويرغب في التدخل وفض الاعتصامات، والثاني يمثله نائب الرئيس للعلاقات الدولية الدكتور محمد البرادعي، ونائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، وهذا المعسكر ينتهج نهجا أكثر ديموقراطية. وأضافت "القيادة الموقتة تخضع لضغوط هائلة في الداخل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المؤيدين لمرسي، وضغوط أخرى هائلة من المجتمع الدولي في الخارج لتجنب سفك الدماء".
وكانت مصادر إعلامية مطلعة قد قالت إن الحكومة لم تقرر حتى الآن فض الاعتصام بالقوة، وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد في وقت متأخر ليل أول من أمس توصل إلى أن أفضل السبل للتعامل مع الأزمة في الوقت الراهن هو أن تطوق قوات الأمن موقعي الاعتصام، دون أن تتخذ خطوات أقوى قد تؤدي إلى إراقة دماء. وأضافت المصادر أن المشاورات ما زالت مستمرة بين كل أجهزة الحكومة.
إلى ذلك أدانت 36 منظمة حقوقية مصرية في بيان مشترك، تزايد وتيرة الاعتداءات على المسيحيين التي تعرضت خلالها الكنائس في المنيا وأسيوط وبورسعيد والعريش ورفح ومرسى مطروح للاعتداءات، كما تم حرق ممتلكات بعض المسيحيين وترويع عائلاتهم بالصعيد وسيناء. ودعت تلك المنظمات الحكومة للتعامل بجدية وحسم مع كل من يهدد السلم المجتمعي ويسعى لإثارة الفتنة الطائفية. ورفضت تلك المنظمات ما اعتبرته "معايير مزدوجة للوسطاء الأوروبيين والأميركيين الذين أبدوا اهتماما مبالغا فيه، وصل حد التدخل في الشأن المصري للحفاظ على حلفائهم من الإخوان والسلفيين في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر"، على حد تعبيرهم. من جهته، أعرب حزب مصر القوية برئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح عن قلقه تجاه أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت بمحافظة بني سويف، مشددا على أن الدم المصري كله حرام، وأن حقوق أقباط مصر ومسلميها سواء. وقال المتحدث الإعلامي باسم الحزب عصام مازن: "دور العبادة خط أحمر ويتعين على أجهزة الأمن أن تقوم بواجبها في حماية المواطنين، كما ينبغي على أجهزة الإعلام بمختلف توجهاتها البعد عن خطابات التحريض وإعلاء مصلحة الوطن".
في غضون ذلك، انتقد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، دعوة الولايات المتحدة الأميركية للحكومة بضرورة وضع حد للاعتقالات السياسية، معتبرا أنها تنم عن عدم إدراك لحقيقة الأوضاع الداخلية في مصر. وقال: "لا توجد في مصر ما يسمى باعتقالات سياسية، ولكن توجد اعتقالات جنائية وتوقيف لمتهمين باتهامات جادة في وجود جرائم محددة ارتكبت، ويجرى التحقيق فيها بواسطة محققين قانونيين، والإدارة الأميركية تأتيها معلومات مضللة من الإخوان المسلمين، وبالتالي فإنها تتخذ إجراءات غير حقيقية، وما يحدث مع بعض قيادات جماعة الإخوان هو احتجاز على ذمة قضايا جنائية قيد التحقيقات". من جهة أخرى، تنحت محكمة جنايات جنوب القاهرة عن نظر إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق للحزب الوطني "المنحل" أحمد عز أمام في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أن قرارها يأتي استشعارا منها للحرج على نحو يحول دون نظرها للقضية مرجعة ذلك إلى اشتراك رئيس المحكمة وعضو اليمين بها في الحكم على المتهم في قضية أخرى لها علاقة بجريمة غسل الأموال محل الاتهام.