تؤكد الدلائل والمؤشرات في الساحة المصرية أن فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة أمر محسوما، ولم يتبق إلا ساعة الصفر، وسط مخاوف داخلية وتحذيرات دولية من اندلاع العنف من الأجهزة الأمنية أو المعتصمين، كما أن هناك نداءات من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج تناشد الجميع ضبط النفس، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه خلال اجتماعه ليل الأربعاء بعد أن استعرض الأوضاع الأمنية في البلاد، ويرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني «رابعة العدوية» و»نهضة مصر»، وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق، وبعد استناده إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين بتكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون، في حين أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية أنه يعقد اجتماعات طارئة مع كل مساعديه لوضع الخطة الأمنية اللازمة ومناقشة كل الترتيبات الأمنية اللازمة لفض تلك الاعتصامات بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزارة الداخلية، نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين موضحا أن يتم مناقشة كل الطرق ووضع خطط بديلة لاستخدامها في حالة وقوع ثمة تغير على أرض الواقع وبحيث تتناسب مع الوضع ميدانيا، والتدرج في عملية فض الاعتصامات وفقا للقانون. فيما أوضحت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أن رجال الشرطة لن يوجهوا سلاحا في وجه أبناء الشعب مهما كانت انتماءاتهم، مشيرا إلى أن الخطط الأمنية ستضع فض تلك الاعتصامات بالقوة آخر الطرق حيث سيكون هناك العديد من التحذيرات والتدرج في عملية الفض بما كفله القانون لرجال الشرطة وأشار المصدر إلى أنه سيتم خلال تنفيذ خطة فض الاعتصامات اصطحاب فريق من النيابة العامة ليكون مرافقا للقوات والاطلاع على الأسلحة التي يتسلحون بها ومشاهدة كيفية التعامل الأمني مع الأحداث ميدانيا. على الجانب الآخر كثف مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي من تواجدهم خلف الجدار، الذي شيده معتصمو رابعة العدوية المتواجد بمنتصف شارع النصر، رافعين الشوم والدروع استعدادا لفض الاعتصام، في حين قام البعض منهم بوضع العديد من الزجاجات أعلى الكتل كما أقام مؤيدو المعزول المزيد من الحواجز بمداخل ومخارج إشارة «رابعة العدوية» بمدينة نصر بحجارة رصيف شارع النصر ومن جانب آخر، إضافة إلى بزيادة عدد السواتر الرملية في جميع الشوارع المؤدية إلى الميدان، واستعانوا بكميات كبيرة جدًا من الرمال لغلق جميع الشوارع الجانبية وزيادة ارتفاع الحواجز كما صمموا مجموعة من السواتر أمام مدخل الميدان، وفى ميدان النهضة بالجيزة قامت المستشفى الميداني بتوزيع شنط بها الإسعافات الأولية على الخيام المنصوبة بالاعتصام تحسبا لأي عملية أمنية لفض الاعتصام أو حدوث اشتباكات. بينما اتفقت ردود أفعال القوى المدنية عقب قرار مجلس الوزراء بتفويض الداخلية بالتعامل مع اعتصامي رابعة والنهضة على أنهما يمثلان خطرا على الأمن القومي المصري، لكن القوى الإسلامية حذرت من التورط في فض الاعتصامات بالقوة،حيث أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن بيان مجلس الوزراء الموجه إلى وزارة الداخلية جاء متأخرا جدا، لافتا إلى أنه كان الأولى به أن يصدر عقب تفويض الشعب، للتصدي للإرهاب الجمعة المقبل، مشددا على أن هذا التأخر من الحكومة يثير تساؤلات خصوصا أن التأخر ليس في مواجهة الإرهاب فقط وأضاف عبد المجيد، أن البيان ليس مخصصاً لرابعة والنهضة فقط وإنما هو مختص بكل البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، ومواجهة التجمعات المسلحة ومن بينها ما يطلق عليه اعتصام رابعة، وتنفيذ المهمة الذي فوض الشعب من أجلها فيما وصف الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوةلسلفية، بيان رئاسة مجلس الوزراء الذي تضمن تكليف وزير الداخلية بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالجيزة ب»الأمر المتوقع» وأكد مخيون أن حزب النور يرى أن أي إجراءات يتم اتخاذها في أي مجال من المجالات لابد أن تكون في حدود الدستور والقانون وعدم الاعتداء على حقوق الإنسان أو الحريات، في حين طالبت الجماعة الإسلامية، في بيان رسمي لها بالاستماع لصوت العقل وإعمال الحكمة والاستجابة للمبادرات التي طرحها سياسيون والعودة مرة أخرى للشرعية الدستورية بدلا من نداء الدم وشرعية القتل، معتبرة أن قرار الحكومة بفض الاعتصامات قرارات غير حكيمة ومتهورة ولن يزيد الشعب المصري والمعتصمين إلا إصراراً على مواصلة الطريق.
