الجزائر تؤكد «عدم التدخل» في الشؤون الداخلية لتونس

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبدالملك السلال ان بلاده تعمل من أجل الاستقرار في تونس من دون التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال السلال خلال زيارة لولاية تبسة القريبة من الحدود الجزائرية - التونسية مساء أول من أمس ان «تونس دولة شقيقة ونحب لها الخير ونسعى كي تستقر الامور فيها».
واضاف ان «الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار لأن ذلك يعد مبدأ أساسياً لسياستها الخارجية». وتابع: «طلب منا النصح للخير وقد قمنا بذلك من اجل التقريب بين الاخوة حتى يتمكنوا من إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها بلادهم تونس».
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقبل في ايلول (سبتمبر) الماضي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس إضافة الى القيادي في المعارضة التونسية الباجي قائد السبسي.
وتحدثت الصحف التونسية عن احتمال قيام الجزائر بمساع حميدة لحل الازمة السياسية الخطيرة التي تشل تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) 2013.
على صعيد آخر، أوقفت وزارة الداخلية التونسية اربعة من موظفيها عن العمل وقررت مقاضاتهم بعدما سربوا الى حقوقيين وثائق أمنية سرية أظهر بعضها ان الوزارة تلقت في 12 تموز 2013 تحذيراً اميركياً من اغتيال النائب المعارض البراهمي. وقالت في بيان الاربعاء «إن وزارة الداخلية وبعد إجرائها التحقيقات اللازمة في خصوص التسريبات المتعلقة بالوثائق والمعلومات، قررت إيقاف قياديين وعنصرين أمنيين عن العمل، وترتيب الأثر الإداري والقانوني على التسريبات بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري».
والشهر الماضي نشر الناشط الحقوقي طيب العقيلي وثيقة أمنية مسربة من وزارة الداخلية أظهرت ان الوزارة تلقت في 12 تموز 2013 تحذيراً من وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) من احتمال استهداف النائب المعارض البراهمي. وأقر وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) بصحة الوثيقة وقال انه لم يكن على علم بها لأن مسؤولين في الوزارة وجهّوها اليه بعد اغتيال البراهمي.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها «القيام بترتيب الإجراءات الإدارية الخاصّة بسوء التعامل مع الوثيقة الإدارية المتعلّقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي في حقّ كل مقصّر».