تونس.. التحقيق في تسريب وثيقة "أمنية" أميركية

استنكر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الحاكمة في تونس صحبي عتيق أمس، "تسريب" وثيقة أمنية حذرت فيها المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في 13 يوليو 2013 وزارة الداخلية التونسية من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 يوليو 2013، وطالب بفتح تحقيق في "التسريب".
وقال عتيق خلال جلسة مساءلة بالمجلس الوطني التأسيسي لوزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل): "ما معنى أن يقع تسريب وثيقة داخلية؟ هذا أمر خطير يمس بالأمن القومي، بعد أسبوع قد يقع تسريب وثيقة أخرى، إن تسريب الوثائق في حد ذاته أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون، ونحن مع فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، نريد فتح تحقيق في التسريب وتحديد المسؤوليات".
وكانت صحيفة "المغرب" التونسية نشرت وثيقة أمنية السبت الماضي حذرت فيها "سي آي إيه" من "إمكانية استهداف، محمد البراهمي، من قبل عناصر سلفية".
وإثر تسريب الوثيقة اعترف وزير الداخلية لطفي بن جدو، بأن وزارته تلقت فعلا "مراسلة" من "جهاز أمن خارجي" حذر فيها من اغتيال البراهمي.
ودفع الوزير بأنه لم يكن على علم بالوثيقة لأن إدارة الأمن العمومي بوزارة الداخلية التي تلقت "المراسلة" لم توجهها إليه، ووعد بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
وأول من أمس أعلن طيب العقيلي وهو عضو لجنة حقوقية تعمل على "كشف حقيقة اغتيال" المعارضين شكري بلعيد والبراهمي، أن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، أمر إثر اغتيال البراهمي مباشرة، قيادات أمنية "موالية له" بوزارة الداخلية "بإعدام" الوثيقة التي حذرت فيها المخابرات الأميركية من اغتيال البراهمي.
وأضاف العقيلي أن كبار المسؤولين الأمنيين الحاليين في وزارة الداخلية عينهم علي العريض، عندما كان وزيراً للداخلية وأن "ولاءهم لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي"، وأنهم "يأخذون التعليمات إلى يومنا هذا من علي العريض". وقال "الوزير الحالي هو مجرد صورة في وزارة الداخلية، ووزير الداخلية الفعلي سابقا وحاليا هو علي العريض". وأضاف "أقمنا دعوى قضائية" ضد علي العريض رئيس الحكومة وحوالي 20 مسؤولا في وزارة الداخلية "لأنهم علموا بجريمة الاغتيال ولم يمنعوها"، معتبرا ذلك "تواطؤاً ومشاركة في الجريمة". وقال "إن كل أركان جريمة الدولة متوفرة في هذه القضية وبالتالي فإن مقاضاة الحكومة دوليا واردة".
ونفى العريض في بيان للحكومة: "كل المزاعم والأراجيف التي ما فتئ يروّجها المدعو العقيلي، ويؤكد أنه لم يعلم بوجود الوثيقة المذكورة إلا بعد فترة من حادثة الاغتيال الأليمة للشهيد البراهمي". واعتبر أن "استغلال هذه الأحداث لكيل الأباطيل للحكومة والإطارات الأمنية والمدنية بالتشكيك في جهودها ومصداقيتها، هو توظيف سياسي مبني على الافتراء والنيل من مؤسسات الدولة لا على تكريس احترامها واحترام قيم العدل والإنصاف".