تونس: قيادي في «النهضة» يطالب بالتحقيق في تسريب وثيقة «خطيرة»

استنكر صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة في تونس أمس، «تسريب» وثيقة أمنية حذرت فيها الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) في 13 تموز (يوليو) 2013 وزارة الداخلية التونسية من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 تموز الماضي، وطالب بفتح تحقيق في «التسريب».
وقال عتيق، خلال جلسة مساءلة في المجلس الوطني التأسيسي، لوزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) «ما معنى تسريب وثيقة داخلية؟ هذا أمر خطير يمس بالامن القومي(...) بعد أسبوع قد تسرب وثيقة أخرى (...) إن تسريب الوثائق في حد ذاته أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون، ونحن مع فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات نريد فتح تحقيق في التسريب وتحديد المسؤوليات».
والسبت نشرت جريدة «المغرب» التونسية وثيقة أمنية حذرت فيها «سي آي ايه» من «إمكان استهداف محمد البراهمي من قبل عناصر سلفية».
وإثر تسريب الوثيقة اعترف وزير الداخلية لطفي بن جدو بأن وزارته تلقت فعلا «مراسلة» من «جهاز أمن خارجي» حذر فيها من اغتيال البراهمي.
ودفع الوزير بأنه لم يكن على علم بالوثيقة لأن إدارة الامن العمومي بوزارة الداخلية التي تلقت «المراسلة» لم توجهها إليه، ووعد بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
والأربعاء أعلن طيب العقيلي وهو عضو لجنة حقوقية تعمل على «كشف حقيقة اغتيال» المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة «النهضة» أمر، إثر اغتيال البراهمي مباشرة، قيادات امنية «موالية له» في وزارة الداخلية ب»إعدام» الوثيقة.
وأضاف العقيلي ان كبار المسؤولين الامنيين الحاليين في وزارة الداخلية عينهم علي العريض عندما كان وزيراً للداخلية وأن «ولاءهم لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة» وأنهم «يأخذون التعليمات إلى يومنا هذا من علي العريض».
وقال: «الوزير الحالي هو مجرد صورة في وزارة الداخلية، ووزير الداخلية الفعلي سابقا وحاليا هو علي العريض». وأضاف: «أقمنا دعوى قضائية» ضد علي العريض رئيس الحكومة وحوالى 20 مسؤولا في وزارة الداخلية «لأنهم علموا بالجريمة (الاغتيال) ولم يمنعوها» معتبراً ذلك «تواطؤاً ومشاركة في الجريمة». وأضاف ان «كل اركان جريمة الدولة متوافرة (في هذه القضية) وبالتالي فإن مقاضاة الحكومة دولياً واردة».
وقال علي العريض في بيان اصدرته الحكومة الاربعاء انه «ينفي كل المزاعم والاراجيف التي ما فتئ يروّجها المدعو الطيب العقيلي، ويؤكد انه لم يعلم بوجود الوثيقة المذكورة إلا بعد فترة من حادثة الاغتيال الاليمة للشهيد محمد الابراهمي».
واعتبر ان «استغلال هذه الاحداث لكيل الاباطيل للحكومة والاطارات الامنية والمدنية بالتشكيك في جهودها وصدقيتها، هو توظيف سياسي مبني على الافتراء والنيل من مؤسسات الدولة لا على تكريس احترامها واحترام قيم العدل والانصاف».