الحريري يعتذر... وخطوته تفتح الباب على أكثر من خيار

انتقلت أزمة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة الى طور جديد أمس باعتذار الرئيس المكلف تشكيلها سعد الحريري عن المهمة، بعد 73 يوماً على تكليفه وقيامه بسلسلة مشاورات واجتماعات مع أركان المعارضة اصطدمت بتضامنها حول مجموعة من المطالب التي طرحها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون أبرزها توزير الوزير الحالي جبران باسيل وإسناد حقيبة الاتصالات إليه مجدداً من ضمن 5 حقائب لحصته الخماسية، فيما قدم الحريري تشكيلة تستبعد باسيل استناداً الى معيار عدم توزير الراسبين في الانتخابات النيابية وتسند الى وزراء تكتل عون 4 حقائب بينها 3 لوزراء «التيار الوطني» وواحدة للوزير الأرمني الحليف له، وتضم حقيبتين أساسيتين هما الأشغال العامة والتربية، إضافة الى وزارة دولة. وأوقف الحريري بخطوته هذه، بعد أن انتظر 4 أيام منذ تقديم تشكيلته الاثنين الماضي الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان جواباً على التشكيلة التي اقترحها، المراوحة التي حكمت اتصالات التأليف على مدى الأسابيع الماضية، لعل اعتذاره يشكّل صدمة تنتج ظروفاً ملائمة أكثر لقيام حكومة وحدة وطنية لاحقاً.
وإذ اعتبر محيط الحريري أن اعتذاره كان ضرورياً لوقف عملية استنزافه بعد هذه المدة من التكليف، فإن هذا المحيط رأى أن المفاوضات الأخيرة التي جرت بين زعيم تيار «المستقبل» وبين المعارضة أعطت انطباعاً بأن الهدف منها لم يكن التوصل الى تسوية حول الحقائب والأسماء بل الحؤول دون قيام حكومة وأن السبب إقليمي أكثر منه داخلي لتعليق الوضع اللبناني بالتناغم مع ما يجري على صعيد العلاقات الدولية – الإقليمية.
وعكس الحريري هذا الانطباع حين قال في كلمة الاعتذار بعد لقائه الرئيس سليمان في قصره الصيفي في بيت الدين: «تبين لي أن لا نية لدى البعض للتقدم خطوة واحدة الى الأمام والخروج من المراوحة في الشروط التعجيزية». وذكّر بأن قناعته هي أن «حكومة الائتلاف الوطني حاجة وطنية»، معتبراً أن التشكيلة التي قدمها الى سليمان «فرصة حقيقية ضاعت في مهب الشروط»، لكنه تمنى أن يكون اعتذاره «مناسبة لكسر الحلقة المفقودة وإطلاق الحوار من جديد».
وفيما نأت المعارضة بنفسها عن التسبب بالاعتذار قال باسيل إن «الحريري عجز عن تشكيل حكومة وحدة وفرض علينا شروطاً إخضاعية... وكسرنا هذا العنوان». وقال وزير العمل محمد فنيش (حزب الله) أن لا أحد يستطيع تجاوز مطالب المعارضة وهي تريد أن تكون شريكة فعلية بالثلث + 1 مباشرة أو غير مباشرة إذ أن صيغة 15+10+5 كانت الحد الأدنى».
أما الرئيس سليمان فأشار مكتبه الإعلامي الى أنه «إذ قدّر للرئيس المكلف الجهود التي بذلها، فإنه اعتبر أن ما حصل يندرج في السياق الديموقراطي وسيدعو الى استشارات نيابية جديدة وفق الأصول الدستورية». وفي رواية الساعات الأخيرة التي سبقت خطوة الحريري، قالت مصادر سياسية مواكبة لاتصالات اللحظة الأخيرة في شأن التأليف أن الأخير «قرر حسم أمره، في ضوء نتائج اجتماعه ليل أول من أمس مع المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب في حركة «أمل» علي حسن خليل وللأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل، وبالتالي شعوره بأن كل الأبواب أوصدت أمام الوصول الى تفاهم يضع حداً لاستمرار تأخير التأليف».
ولفتت المصادر نفسها الى أن الحريري «رأى في ضوء الأجواء التي سادت الاجتماع أنه لم يعد من مبرر للتروي وعدم المبادرة الى الاعتذار من الرئيس سليمان عن عدم تأليف الحكومة، خصوصاً أن التمايز الذي كان قائماً بين «أمل» من ناحية وبين «حزب الله» وتكتل «التغيير والإصلاح» من ناحية ثانية، سرعان ما تلاشى بعد إصرارهما على أن يتمثل التكتل بخمس حقائب من بينها الاتصالات بذريعة أن تراجعه عن المطالبة بالداخلية يستدعي التعويض عليه بحقيبة بديلة».
وكشفت أن «الخليلين،» لم يطرحا أفكاراً بديلة وأنهما «تمسكا بالمطالب نفسها التي عرضاها وحليفهما الوزير باسيل على سليمان». وقالت إن «كثيرين حاولوا ثني الحريري عن اعتذاره أو التمني عليه تأجيل قراره لأيام عدة لإعطاء فرصة جديدة لمزيد من الاتصالات علها تؤدي الى تفاهم يسرّع في ولادة الحكومة العتيدة».
وأوضحت المصادر المواكبة لاتصالات التأليف أن «هناك من الأقلية من لم يقرأ جيداً موقف الحريري وراهن على أنه يرغب في الوصول بأي ثمن الى رئاسة الحكومة وأنه في الطريق إليها يستطيع أن ينتزع منه تنازلات تشكل انقلاباً على الطائف والإطاحة بالدستور والأسس المتبعة في تشكيل الحكومات».
وتابعت: «هذا الفريق اعتقد بأن موافقة قوى 14 آذار على الإطار العام لتشكيل الحكومة انطلاقاً من توزيع الوزراء على أساس 15 للأكثرية و10 للأقلية و5 لرئيس الجمهورية، وتخليها عن المطالبة بثلثي أعضاء الحكومة أو نصف عددها زائداً واحداً وتسليمها بترك سلاح المقاومة للحوار والتوافق على الأمور الرئيسة وعدم إخضاعها للتصويت مؤشر للاستقواء على الرئيس المكلف وإرغامه على تقديم مزيد من التنازلات بدلاً من توظيفه لتأليف حكومة وحدة وطنية».
وبالنسبة الى موقف الرئيس سليمان من الاعتذار أكدت المصادر عينها أن الحريري طلب الثلثاء الماضي موعداً للقائه وأن سليمان تروى في تحديده على أمل أن يؤدي تكثيف الاتصالات بعد دخول بري إضافة الى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط على خط جهود إنقاذ التأليف لكن تحديد الموعد أمس جاء بناء لإلحاح الرئيس المكلف. وأكدت أن سليمان حاول أن يثني الحريري عن الاعتذار وأن يتروى حتى الاثنين المقبل علّه يعطي فرصة جديدة تقود الى تفاهم على الإسراع بالتأليف. إلا أن الرئيس المكلف، كما تقول المصادر، أبدى تفهماً لطلب الرئيس لكنه توجه اليه بالسؤال: «إنس يا فخامة الرئيس كل ما قمت به من أجل التوصل الى تفاهم مع الأقلية، إضافة الى المدة الطويلة التي أمضيتها وأنا على تواصل مع جميع الأطراف وتحديداً المعارضة. لكن هل هناك بصيص أمل، يدفعني الى التروي وأنت كنت شاركت مشكوراً في الجهود للتغلب على نقاط الاختلاف؟».
وأكدت المصادر المواكبة أن سليمان أبدى تفهمه لكل ما قاله الحريري من دون أن يعطيه جواباً فغادر الاجتماع ليدلي ببيانه المكتوب. ومع اعتذار الحريري يُطرح السؤال عن الخيارات البديلة وهل سيكلف مجدداً في ضوء دورة الاستشارات الجديدة التي سيجريها سليمان مع الكتل النيابية بتشكيل الحكومة؟
المصادر المواكبة قالت إن مسألة التكليف والتأليف تقف أمام خيارات عدة مفتوحة على أكثر من احتمال. وعزت السبب الى أنه «من غير الجائز التسرّع في تحديد الخيار المناسب قبل أن يفرغ الحريري من تقويم الوضع ومراجعة المواقف مع فريق عمله ومن ثم مع جميع حلفائه وأبرزهم جنبلاط والرئيس أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وهو كان اتصل بهم فور عودته من بيت الدين ومن بعدها مع كتلته النيابية.