وفد أوروبي يزور إسرائيل تمهيداً للشراكة في «هورايزون 2020»

أعلن مسؤول إسرائيلي أمس ان وفداً اوروبياً سيصل اليوم الى القدس لتبديد المخاوف الاسرائيلية حيال توجيه للاتحاد الاوروبي يستثني الاراضي المحتلة من تعاونه مع الدولة العبرية. واضاف ان «الجهود الديبلوماسية الإسرائيلية وضغوط وزير الخارجية الاميركي جون كيري على الاوروبيين سمحت بإقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة تقديم توضيحات عن الطريقة التي يعتزمون بموجبها تطبيق هذا التوجيه». وتابع ان «الصيغة الحالية للتوجيه تدعو الى تطبيق متطرف لا يسمح لإسرائيل بالمشاركة في اتفاقات الشراكة مع أوروبا»، مؤكداً ان الوفد «سيقدم توضيحات للمسؤولين الاسرائيليين».
من جهته، انتقد المفاوض الفلسطيني نبيل شعث الضغوط الاميركية على الاتحاد الاوروبي،
وقال في مؤتمر صحافي في رام الله ان كيري يحاول اقناع الاوروبيين بتأخير تطبيق توجيهاتهم الجديدة في شأن المساعدة والتجارة مع المستوطنات. واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ييغال بالمور ان لقاء اليوم «سيعد الارض للمفاوضات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي المتعلقة بالشراكة (العملية) هورايزون 2020 والتي ستستأنف الخميس في بروكسل».
يذكر ان التوجيهات الاوروبية التي نشرت في 19 تموز (يوليو) في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي تنص على انه اعتباراً من عام 2014 ستشير الاتفاقات مع اسرائيل التي تتناول مساعدة من الاتحاد الاوروبي الى انها لا تطبق على الاراضي التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967، أي الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان.
وأثار النص غضب المسؤولين السياسيين الاسرائيليين الذين أشاروا خصوصاً الى ان الاتحاد الاوروبي لا يمكنه ان يملي مسبقاً الحدود النهائية لاسرائيل. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ان هذه الخطوط التوجيهية «لا تسيء في أي حال من الاحوال الى نتيجة مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين»، مؤكدة ان الاتحاد «سيعترف بالتغييرات الحدودية اعتباراً من اللحظة التي يتفق فيها الطرفان».
مساعدات لدعم التنمية في فلسطين
من جهة اخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 52 مليون يورو لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وذلك في إطار خطة التنمية الفلسطينية للأعوام (2011 – 2013). كما وعد الاتحاد بدرس إمكان تقديم دعم مالي إضافي للفلسطينيين قبل نهاية العام.
وقال الاتحاد في بيان عقب لقاء مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بروكسل، إن هذه المنحة ستدعم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة وبناء مشروع معالجة المياه في شرق نابلس، وتمويل مشاريع استثمارية صغيرة في مختلف البلديات، واستمرار تقديم الخدمات لسكان القدس الشرقية. وبين أن هذا الدعم هو الجزء الأخير من المساعدة المالية للشعب الفلسطيني لعام 2013 من خلال آلية الجوار والشراكة الأوروبية، ما يرفع قيمة المساعدات المالية الأوروبية الإجمالية إلى 300 مليون يورو للعام الحالي.
وأكدت آشتون دعم الاتحاد لعملية بناء الدولة الفلسطينية، مشددة على الحاجة لحكومة فلسطينية قوية وثابتة وملتزمة بالإصلاح وحكم القانون، ومعربة عن دعم الاتحاد الكامل لمحادثات السلام في الشرق الأوسط. وقالت: «سعيدة بالإعلان عن حزمة المساعدات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في اليوم الذي يزور فيه الحمد الله بروكسل، ويبقى الهدف النهائي لمساعدة الاتحاد هو إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن». وأضافت: «ناقشنا الوضع الاقتصادي الصعب للحكومة الفلسطينية والتوقعات من اجتماع لجنة تنسيق المساعدات لها والتي ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك».
ووفقا لإعلان الاتحاد، فإن حزمة المساعدات الجديدة ستوزع على أربعة بنود، الأول بند الحكم الرشيد حيث خصص له 13 مليون يورو عبر المساعدة في إنشاء بنية تحتية صغيرة لصالح البلديات بما يمكنها من تقديم خدمات أفضل. والبند الثاني دعم القطاع الخاص، ويهدف إلى تمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية، بما يساعد على خلق فرص عمل إضافية وتحقيق تنمية مستدامة، وخصص له 11 مليون يورو. والبند الثالث إنشاء شبكة المياه في شرق نابلس بتمويل 20 مليون يورو. والبند الرابع تطوير الخدمات المقدمة لمواطني القدس الشرقية بتمويل 8 مليون يورو.