تنتظر الدول الكبرى سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد للبدء في «البحث عن الأموال المنهوبة في سورية» واسترجاعها وفقاً لما قال ريتشارد ليفينتال مدير مكافحة الفساد في وزارة الخارجية الأميركية ل «الحياة». وحتى الآن لم تتخذ الولاياتالمتحدة وغيرها من أعضاء مجموعة الثماني أو مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة الجريمة أي إجراءات ضد الرئيس السوري وجماعة النظام سوى تجميد أصولهم من دون البدء بمحاولة استردادها، كما جرى في ملاحقة الأصول المصرية والتونسية والليبية التي يُعتقد بأن الرئيسين حسني مبارك وزين العابدين بن علي والعقيد معمر القذافي سمحوا بتهريبها خارج بلدانهم. وتبين من تقويم لأعمال «مبادرة استرداد الأموال المنهوبة» (ستار) جرى عرضه أمس في «فرونتلاين كلوب» أمام الصحافة العربية في لندن أنه على مدى سنتين لم تتجاوز الأموال المستردة 100 مليون دولار غالبيتها ودائع وبعض الأصول في لبنان وسويسرا وإسبانيا، بينما لم يتم البتّ بعد في مصير أصول مصرية في بريطانيا لا تزال تخضع لتحقيقات مكثفة وتنتظر تقديم الوثائق والأدلة اللازمة أمام المحاكم المختصة. وعرض مسؤولون من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والبنك الدولي أمس مراحل العمل منذ إطلاق المبادرة قبل نحو عامين، وفق الفصل الخامس من ميثاق الأممالمتحدة، وهي «فريدة من نوعها ولا سابق لها في التعاون الدولي»، وشرحوا صعوبة مهمتهم، خصوصاً مع «استخدام القانون لاسترداد أموال مهربة بصورة غير قانونية». ووفق ما ذُكر أنه «لا سقف زمنياً لمتابعة الأموال المنهوبة» خصوصاً «إذا توافر التمويل اللازم للهيئة المختصة» التي تقتصر أعمالها حالياً على أموال منهوبة من مصر وليبيا وتونس. وتبين أن الدول الثلاث التي تغير قادتها في ثورات «الربيع العربي» لا تملك الآليات القانونية اللازمة للقيام بدور حقيقي في تتبع الأموال والأصول التي جرى تهريبها من المال العام علماً أن تقديرات سابقة تحدثت عن مبلغ يتجاوز 70 بليون دولار أخرجت من مصر بطريقة غير مشروعة ولا يُعرف مصيرها، كما أن بعض الدول «غير متعاونة جداً» لاسترداد هذه الأموال على رغم حاجتها إليها. وحض المسؤولون الدول المعنية والأفراد على «التعاون» بدلاً من «اللوم» والاتهام ب «التقصير». وقالوا «إن فترة السنتين قصيرة لعملية ضخمة على مستوى القارات» على رغم عقد عشرات الاجتماعات المتخصصة في هذا الشأن، مشيرين إلى انه حتى الآن لا تزال الفيليبين تحاول استرداد بعض الأصول التي نهبها الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس وبطانته خلال سنوات حكمه التي انتهت في العام 1986. وتبين أن لبريطانيا والولاياتالمتحدة والبنك الدولي خبراء في القاهرة وطرابلس وتونس لمساعدة حكوماتها في تسهيل عمل «ستار» خصوصاً أن الأنظمة المرعية في دول مجموعة الثماني لا يمكن أن تجمد أموالاً أو تصادرها إلا بأدلة ملموسة. وحض المسؤولون على «الانتظار والصبر» وعلى «توسيع الملاحقات» خارج المراكز المالية التقليدية حيث قد يكون الزعماء السابقون في دول الربيع العربي أو اعوانهم أخفوا البلايين. وأشاد المسؤولون بنتائج جلسات المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، عُقد في أيلول (سبتمبر) الماضي في الدوحة في حضور ممثلين عن 34 دولة، وتسع منظمات دولية وقالوا إن مؤتمراً آخر في هذا الشأن سيُعقد الشهر المقبل قد يكون في المغرب. وشدد المسؤولون على أن هذه الآلية ستكون الأساس لملاحقة زعماء دول عاثوا فساداً في دولهم ونهبوا أموالها.
