تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التونسي المنصف المرزوقي ومسؤولو «البنك الدولي» في «منتدى استعادة الأموال المنهوبة» المنعقد في الدوحة، دعم جهود «الشراكة العربية - الدولية» لاستعادة الأموال المنهوبة، وخصوصاً التي سرقت من دول «ثورات الربيع العربي». وقال رئيس المؤتمر النائب العام القطري علي بن فطيس المري الذي اختارته الأممالمتحدة محامياً خاصاً في شأن استعادة الأموال المنهوبة: «لن نتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن الأموال المنهوبة إلى أن تعود إلى أهلها وأصحابها الحقيقين». ودعا الشيخ حمد لدى افتتاحه المؤتمر أمس إلى «تضافر الجهود الدولية للقيام بجهد مشترك يدعم الجهود الوطنية ويوفر الأطر الفنية والقانونية والمؤسسية للتصدي لظاهرة الأموال المنهوبة من دول العالم المختلفة»، وأكد أن «دول الربع العربي تسعى إلى استرداد ثرواتها الوطنية المنهوبة وتوظيفها لخدمة شعوبها». وقال: «إننا في قطر في إطار دعم المنتدى على استعداد لدعم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (مقره الدوحة) ليعمل على متابعة وتنسيق ومتابعة القرارات الصادرة عن المنتدى وتمويل أنشطته». وأعلن أوباما الذي خاطب المؤتمر في كلمة تلفزيونية مسجلة وقوف الولاياتالمتحدة مع «أولئك الذين يبحثون عن حقوقهم»، منوهاً ب «شجاعة المواطنين العاديين وتصميمهم على تقرير مصيرهم وبناء مستقبلهم». وشدد على سياسة واشنطن في «دعم الإصلاح في المنطقة والمساعدة على الانتقال الديموقراطي فيها»، وأكد «أن هذا الدعم يتضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تخلق فرص العمل وتعزز التجارة والأعمال الحرة وتحارب الفساد حتى تتمكن الشعوب من العيش بكرامة»، مشدداً على وجوب استعادة الأرصدة المنهوبة وإعادتها إلى شعوب تونس ومصر وليبيا. وشكلت مواقف الرئيس التونسي أقوى المواقف، إذ ندد ب «الأنظمة الاستبدادية (السابقة) في تونس ومصر وليبيا واليمن، واليوم في سورية البطلة، سورية الشهيدة»، وقال: «إن ما يشجع المستبدين على مواصلة غيهم وجرائمهم هو شعورهم بالحصانة وطمأنتهم لأنفسهم بأنهم فوق كل محاسبة وعقاب، ومن سوء حظهم وحسن حظ الشعوب أن زمن الإفلات من العقوبة انتهى». وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي السعي لإنشاء آلية عربية تختص باستعادة دول عربية ثرواتها المنهوبة، مؤكداً أيضاً أن «دولاً كثيرة تنهب ثرواتها الآن عن طريق فساد الأنظمة الحاكمة وسوء الإدارة وتهريب ثروات الشعوب إلى الخارج»، ودعا إلى تعاون دولي فعال لاستردادها، معتبراً أن «استعادة الموجودات المنهوبة خطوة لازمة للتعاون السلمي». وقال مساعد الرئيس الأميركي ونائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاقتصادية الدولية مايكل فورمان إن «أميركا ملتزمة المساعدة في الحرب على الفساد الواسع المدى والمساعدة في استرداد العائدات الناجمة عن الفساد».
