منتدى عربي لاسترداد الأموال المنهوبة

تشهد الدوحة اليوم برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني انطلاق «المنتدى العربي لاسترداد الأموال» المنهوبة، الأول من نوعه، وسيرأسه النائب العام القطري علي بن فطيس المري الذي اختارته الأمم المتحدة قبل أيام «محامياً خاصاً لاسترداد الأموال».
وتشارك دول «مجموعة الثماني» في المؤتمر في إطار شراكة تؤشر إلى سعي عربي ودولي لتدشين حملة تهدف لاسترداد المال المسروق، خصوصاً بعد نجاح ثورات «الربيع العربي»، كما تشارك وفود من دول المنطقة ودول أخرى.
وقال المري في رسالة «المضيف» التي حصلت «الحياة» على نصها، إن «موضوع استرداد الأموال المنهوبة بات أمراً في غاية الأهمية في إطار مكافحة الفساد وغسل الأموال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصاً على مستوى الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول سياسي واقتصادي واجتماعي».
وأعتبر أن إعادة الأموال «من شأنها المساعدة في دعم اقتصادات الدول في وقت تكون في امس الحاجة لاسترداد أموالها، وإيجاد حل سريع لمعالجة قضايا غسل الأموال في المنطقة العربية»، معلناً أن بلاده «تشجع على إقامة حوار مشترك بين الدول العربية ودول مجموعة الثماني والدول الأعضاء في شراكة دوفيل (أطلقت في فرنسا العام 2011) للتوصل إلى السبل الكفيلة بتسريع استرداد الأموال».
وقال إن قطر «تعي وجود حاجة لتوافر الإرادة السياسية لدى الدول المعنية للبدء في تعاون دولي من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة في اسرع وقت».
وأعتبر المدعي العام الأميركي أريك هولدر، من جهته، أن «المنتدى يمثل بداية شراكة بالغة الأهمية في الحرب الدولية ضد الفساد».
وسيدرس المؤتمر قضايا عدة بينها «الاسترداد المباشر والتقاضي المدني» و «الإصلاحات في مجال مكافحة الفساد»، وسيقدم الوفد التونسي رؤية عن «سبل استرداد الأموال»، وستطرح بريطانيا «منهجاً استباقياً لاسترداد الأموال» وستقدم ليبيا واليمن ومصر رؤى عن «أولويات المساعدة الفنية».