تعيّن النائب العام القطري محامياً لاسترداد «الأموال المنهوبة»

اختارت الامم المتحدة النائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري لتولي منصب «المحامي الخاص لاسترداد الاموال المنهوبة».
وقال مصدر في النيابة العامة القطرية، إن الامين العام المساعد ورئيس المكتب التنفيذي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديتوف، أعلن «قرار التعيين في افتتاح الاجتماع المعني باسترداد الاموال الذي عقد في فيينا نهاية الاسبوع».
ونسب الى فيديتوف قوله «إن من اهم اسباب هذا الاختيار الجهود التي بذلتها قطر في محاربة الفساد».
وجاء في القرار أن المري سيكون مسؤولاً عن استرداد الأموال المنهوبة من دول «الربيع العربي، وعن بناء جسور الثقة بين الدول المطالِبة بأموالها والدول المطلوب منها اعادة هذه الاموال، أضافة الى واجبات أخرى ذات صلة ترتبط بهذا الموضوع». يشار الى أن منصب المري سيكون -إلى جانب الأميرة الهولندية مكسيما التي عينت محاميةً مسؤولة عن تمويل الفقراء- في اطار اهتمام المنظمة الدولية بتعيين المبعوثين الخاصين وسفراء النوايا الحسنة.
يُذكر ان المري عضو في لجنة القانون الدولي منذ عام 2002، ورأس عدداً من المؤتمرات الدولية والاقليمية التي تقع اعمالها ضمن اختصاص النيابة العامة.