أتهمت بارتكاب جرائم غسيل أموال وتهرب ضريبي .. القضاء السويسري يأمر بالقبض علىسوزان مبارك وتجمد أموالها

أصدر النائب العام السويسري قرارا بالقبض على سوزان ثابت قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم غسل أموال وتهرب ضريبي، مرتبط بمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام التي أنشأتها سوزان في العاصمة السويسرية منذ عام 2003.
وكشفت التحقيقات السويسرية الفيدرالية، حول المخالفات المالية لمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام التى أنشأتها سوزان فى العاصمة السويسرية منذ عام 2003 عن جريمة غسيل أموال وتهرب ضريبي بمبلغ 962 مليون دولار، وهو ما أدى إلى قيام السلطات السويسرية بتجميد هذا المبلغ.
وأكدت الأدلة البنكية السويسرية أن سوزان ثابت هي الوحيدة صاحبة الحق الكامل على السحب والإيداع على هذا المبلغ دون شروط، مشيرة إلى أن مبلغ 962 مليون دولار هو حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التي حصلت عليها سوزان دون وجه حق وبالمخالفة لأوراق إنشاء منظمة المرأة العربية الدولية للسلام باعتبارها منظمة غير ربحية وغير حكومية، وأمر النائب السويسري بتجميد نشاط منظمة حركة المرأة الدولية للسلام ومصادرة مقراتها.
المفاجأة أن سوزان سحبت سرًا من رصيد المنظمة بسويسرا 191 مليون دولار فى 23 فبراير 2011 أي بعد انتهاء صفتها كسيدة أولى في مصر.
كما رصدت التحقيقات السويسرية أن منظمة سوزان ثابت قد جمعت من 29 / 5 / 2006 إلى 31 / 12 / 2010 مبلغ مليار و230 مليونًا أودعت باسمها مباشرة دون الإشارة إلى أنها أموال تبرعات للمنظمة.
تجميد الأموال
وأصدرت النيابة السويسرية قراراً بتجميد أموالها وذلك بناء على التحقيقات التى تجريها حول جريمتى شبهة غسيل أموال والانضمام لتشكيل عصابى والمسندة لمبارك وأسرته.
وكانت النيابة السويسرية قد بدأت تحقيقاتها فى الجريمتين بناءً على معلومات قدمتها اللجنة المصرية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج ضد أسرة الرئيس السابق وبعض الأشخاص المتصلين بهم، حيث أصدرت النيابة السويسرية قرارها بتجميد الأموال ولم تفصح عنها نظراً لسرية التحقيقات.
وأوضح المستشار عاصم الجوهرى رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة بأن النيابة السويسرية لم تصدر أى أمر بالقبض على أي من أفراد أسرة الرئيس السابق حتى الآن.
الاهرام المصرية - وكالات الانباء
/fb: like twitter