«شراكة دوفيل» تدرس سبل تأمين 37 بليون دولار لدول «الربيع العربي»

ناقشت مجموعة «شراكة دوفيل» خلال اجتماع عقدته في أبو ظبي أمس، سُبل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية للدول التي تشهد عملية تحوّل ديموقراطي. جاء ذلك تمهيداً لاجتماع وزاري مزمع عقده في واشنطن في نيسان (أبريل) المقبل.
وركّز البحث على التنسيق بين الدول المعنية في تقديم المساعدات التي التزمت بها «شراكة دوفيل» أمام الدول التي تشهد تحولات ديموقراطية وتأمين الموارد المالية المطلوبة والتي قدّرتها دول الشراكة ب 37 بليون دولار.
ويُذكر أن «شراكة دوفيل» تحمل اسم المدينة الفرنسية التي استضافت خلال أيار (مايو) الماضي قمة الدول الصناعية الثماني التي تقرّر خلالها إنشاء تلك الشراكة مع عدد من الدول العربية لدعمها اقتصادياً ومالياً في مسيرتها الانتقالية نحو الديموقراطية، إضافة إلى السعودية وقطر وتركيا وصندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى. وشارك في الاجتماع، الذي ترأسته الولايات المتحدة، مجموعة الدول الثماني الأعضاء في «شراكة دوفيل» وممثلون عن كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر ومصر وتونس والأردن والمغرب، إضافة إلى مشاركة واسعة من للمنظمات المالية العالمية والإقليمية.
وأكد بيان رسمي صدر في ختام الاجتماع سعي الأطراف المشاركة إلى مساعدة الدول التي تشهد عملية تحول ديموقراطي من خلال إنشاء برامج مالية تساعد على تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتطويرها، إلى جانب اعتمادها سياسات تساهم في تقديم حلول عملية لمعالجة أزمة النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تزيد من أعبائها المالية.
وأكد وكيل وزارة المال في الإمارات يونس حاجي خوري على «أهمية إيجاد شراكة عميقة مع دول الربيع العربي»، مشيراً إلى أن «بلاده تعوّل على نجاح مبادرة دوفيل واستمرارها وأن تكون لدى المؤسسات الدولية والإقليمية الموجودة في المنطقة آليات مبتكرة للتمويل».
ودعا الدول الأوروبية التي لديها شراكات مع دول المنطقة إلى الإسراع في تنفيذ هذه الاتفاقات وإتاحة فرص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين فرص تمويل التجارة وفتح أسواقها لصادرات تلك الدول».
ونوّه بإعلان رؤساء مجموعة الثماني حول دول «الربيع العربي» الصادر في 27 أيار الماضي والبيان الختامي الصادر عن شركاء «دوفيل» في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي، مشدّداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاستحقاقات التي شملها البيان المشترك لشركاء «دوفيل»، وخصوصاً ما يتعلق بالموارد المالية البالغة 37 بليون دولار.
ودعا خوري كل من البنك الدولي والبنك الأوروبي إلى المباشرة في المساهمة لتحسين البيئة الأساسية للاستثمار وتفعيل دور مؤسسة التمويل الدولية من خلال زيادة عمليات الإنشاء والتعمير في تلك الدول. وحض على ضرورة تسريع الإجراءات التمويلية وتقديم المساعدة الفنية من خلال التنسيق مع الدول المانحة و «شركاء دوفيل» والمؤسسات الدولية والإقليمية لتحسين الفرص الاستثمارية وإصلاح سوق العمل والاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي لخلق مزيد من فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.