بدأ في قطر أمس «المؤتمر العربي الرابع للنواب العامون ورؤساء التحقيق». ويتدارس المؤتمر الذي يرأسه النائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري الاتجاهات الحديثة في مكافحة جرائم الارهاب وتفعيل الآليات الدولية لمكافحته و «جرائم المعلوماتية وسبل وآليات مكافحتها» وتعزيز التعاون بين أجهزة النيابات العامة العربية. وأطلقت قطر في اليوم الأول للمؤتمر دعوة الى اعادة النظر في استراتيجية العمل العربي في مجال السلطة القضائية وحضت على «ابتكار طرق عمل جديدة بدلاً من أن نكون أجهزة تعمل في شكل روتيني». وسألت «الحياة» المري عن أبعاد دعوته الى تغيير استراتيجية العمل العربي في مجال السلطة القضائية، فقال إن «السلطة القضائية العربية هي أقل السلطات مساحة وأهمية مع الأسف الشديد». وأضاف: «يجب أن تكون هناك اعادة نظر ومساحة أكبر للسلطة القضائية وأن تدعمها الدول والجامعة العربية ليستطيع القائمون عليها التحرك والعمل بكل نزاهة وشفافية لمواجهة الجرائم الحديثة، سواء جرائم الانترنت أو الفساد أو الارهاب». وشدد المري على أن «استقلال القضاء في العالم العربي أصبح ضرورة ملحة وذلك يحتاج الى ارادة سياسية واضحة». وأعلن عشية افتتاح المؤتمر أن بلاده ستستضيف قريباً بالتعاون مع الأممالمتحدة مكتباً اقليمياً لمكافحة الفساد. وقال رئيس الوفد المغربي رئيس المؤتمر السابق الذي عقد في مراكش مصطفى مداح أن «مؤتمرين سابقين عقدا في الأردن والسعودية شكلا دفعة قوية للسير قدماً نحو تكريس ودعم الحقوق وضمان الحريات وتحقيق السلم الاجتماعي والأمن والطمأنينة» في العالم العربي، وأضاف أن «الجرائم بكل اصنافها ما فتئت تتخذ صوراً جديدة يوماً بعد يوم وأضحت تشكل تحدياً حقيقياً للمجتمعات والدول ما يستدعي تأهيلاً حقيقياً لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق باعتماد التقنيات الحديثة». واعتبر ممثل الجامعة العربية في المؤتمر الوزير المفوض سمير عالية أن «المؤتمر يبحث قضايا خطيرة وشديدة الأهمية، مشيراً الى جرائم الفساد الاداري واختلاس الأموال وجرائم البطاقات البنكية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وجرائم المخدرات»، وأكد أن «مواجهة هذه الجرائم تستدعي حلولاً لمعالجتها».
