تعهد حاكم بوركينا فاسو المقدّم اسحق زيدا أمس، تسليم السلطة الى حكومة انتقالية ترأسها شخصية توافقية، في محاولة لتفنيد اتهامات بتنفيذ الجيش انقلاباً عسكرياً. وكان الرئيس بليز كومباوري الذي حكم البلاد 27 سنة، استقال اثر احتجاجات على محاولته تعديل الدستور لتمديد ولايته، وفرّ الى ساحل العاج. وعيّن الجيش زيدا، نائب رئيس الحرس الجمهوري، رئيساً انتقالياً، لكن المعارضة والمجتمع المدني والشعب يطالبون بحكم مدني. وأبلغ زيدا ديبلوماسيين في واغادوغو ان «السلطة التنفيذية ستكون برئاسة هيئة انتقالية في اطار دستوري سنشرف عليه بدقة»، مضيفاً ان «الهيئة ستكون برئاسة شخص يحظى بتوافق كل الاطراف». ولم يحدد جدولاً زمنياً لإنجاز الأمر، لكنه أعرب عن أمله بأن تكون المهلة «أقصر ما يمكن». وكان زيدا ناقش الوضع في البلاد، مع سفراء فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وأيضاً مع جان باتيست ويدراوغو الذي كان رئيساً لبوركينا فاسو (1982-1983) قبل ان يطيحه انقلاب. كما التقى قادة المعارضة، بينهم زيفيرين ديابري ووزير الخارجية السابق ابلاسي اويدراوغو والرئيس السابق للبرلمان روش مارك كريستيار كابوري. ووَرَدَ في بيان أصدره زيدا باسم الجيش بعد اللقاء: «السلطة لا تهمنا، والاولوية هي للمصالح العليا للامة، والأخطار الحالية تتجاوز المصالح الفردية». واستعادت شوارع واغادوغو حركة عادية أمس، وفُتح السوق الكبير والمصارف، بعدما أعلن الجيش مقتل متظاهر الأحد امام مقرّ التلفزيون الرسمي برصاصة طائشة، لدى تفريق الجنود مئات الاشخاص حيث أفشل العسكريون محاولة كواوي لونغي، وزير الدفاع في عهد كومباوري، والقيادية المعارضة سيرام سيريمي، إعلان توليهما الرئاسة. واستخدم الجيش غازات مسيلة للدموع وأطلق النار في الهواء، لتفريق آلاف من المتظاهرين في ساحة الأمة التي باتت مكاناً رمزياً لحركة الاحتجاج. الى ذلك، أعلنت تايوان أن علاقاتها ببوركينا فاسو التي «كانت قوية خلال السنوات الماضية، لن تتأثر بتغيير حكومتها». وبوركينا فاسو هي إحدى ثلاث دول افريقية ما زالت تقيم علاقات رسمية مع تايوان، فيما تعترف غالبية الدول بالصين.
