مجلس العموم يرفض التدخل العسكري وكامرون يأمل في تفهم أوباما

أبدى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أسفه لرفض مجلس العموم (البرلمان) تأييد رغبة حكومته في عمل عسكري ضد النظام السوري رداً على استخدامه السلاح الكيماوي، لكنه أعرب عن أمله في أن يتفهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الحاجة إلى الاستماع لرغبات الشعب البريطاني.
وقال كامرون بعد ساعات من تصويت المجلس برفض اقتراح حكومي بإجازة العمل العسكري في سورية من حيث المبدأ: «أعتقد أن الجمهور الأميركي والشعب الأميركي والرئيس أوباما سيتفهمون».
وأضاف في مقابلة بثتها قنوات تلفزيونية بريطانية: «لم أتحدث إليه (أوباما) منذ المناقشة (البرلمانية) والتصويت لكنني أتوقع أن أتحدث إليه غداً (اليوم) أو نحو ذلك. لا أظن أنني مضطر للاعتذار».
وكان مجلس العموم رفض مساء الخميس اقتراح الحكومة في تصويت طغى عليه هاجس الخوف من تكرار السيناريو العراقي وشكل صفعة كبرى لكامرون الذي تعهد احترام إرادة النواب، وقال اثر التصويت: «اتضح لي أن البرلمان البريطاني، الذي يمثل آراء الشعب البريطاني، لا يريد تدخلاً عسكرياً. لقد أخذت علماً بهذا الأمر والحكومة ستتصرف بناء عليه»، مؤكداً التزامه «احترام إرادة مجلس العموم» الذي التأم في جلسة استثنائية بدعوة منه لبحث هذا الموضوع.
وأضاف كامرون على وقع صيحات نواب المعارضة: «أؤمن بشدة بوجوب أن يكون هناك رد قوي على استخدام أسلحة كيماوية. ولكني أؤمن أيضاً باحترام إرادة مجلس العموم».
ولاحقاً أكد ناطق باسم رئاسة الوزراء أن «بريطانيا لن تشارك في أي عمل عسكري» ضد سورية، معززاً بذلك فرضية تحرك عسكري أميركي أحادي.
ورفض المجلس المذكرة الحكومية بأكثرية ضئيلة، إذ صوت ضدها 285 نائباً في مقابل 272 أيدوها. وإذا كان نواب «حزب العمال» المعارض صوتوا ضد المذكرة فان عدداً لا يستهان به من نواب «حزب المحافظين» بزعامة رئيس الوزراء، بلغ 30 نائباً، انضموا إلى هؤلاء وصوتوا ضد المذكرة الحكومية.
وسقطت المذكرة في عملية تصويت اختتمت سبع ساعات من النقاشات الحامية التي طغت عليها ذكريات التدخل العسكري في العراق في 2003 الذي استند يومها إلى مزاعم بامتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل سرعان ما ثبت عدم صحتها.
وكانت المعارضة العمالية أعلنت خلال النهار أنها ستصوت ضد المذكرة، مطالبة في المقابل ب «أدلة دامغة» على استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيماوية قبل الحديث عن أي تدخل عسكري ضده.
وتعليقاً على نتيجة التصويت قال زعيم حزب العمل إد ميليباند: «أعتقد أن مجلس العموم تحدث اليوم باسم الشعب البريطاني الذي قال إنه لا يريد التسرع في الذهاب إلى الحرب». وأضاف: «كنت مصمماً على أن نتعلم دروس الماضي، بما فيها (دروس) العراق، وأنا سعيد بأننا أسمعنا رئيس الوزراء صوت العقل».
من جانبه، أقر وزير الدفاع فيليب هاموند بأن رئيس الوزراء أصيب ب «خيبة أمل»، مؤكداً أن نتيجة التصويت «ستكون لها حتماً تداعيات على العلاقة المميزة» بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقبل التصويت على المذكرة الحكومية صوت مجلس العموم على مذكرة مضادة تقدم بها «حزب العمال» تنص على وجوب أن يسبق أي قرار في شأن التدخل عسكرياً في سورية تقديم «أدلة مقنعة» على أن النظام السوري هو فعلاً من استخدم السلاح الكيماوي في 21 آب (أغسطس) في الغوطة بريف دمشق، إلا أن هذه المذكرة سقطت بدورها.
وتنص المذكرة الحكومية التي سقطت على إدانة «استخدام أسلحة كيماوية في سورية من جانب نظام الأسد» الأمر الذي «يتطلب رداً إنسانياً قوياً من جانب المجتمع الدولي قد يستدعي عند الضرورة عملاً عسكرياً يكون قانونياً ومتكافئاً ويهدف إلى إنقاذ حياة الناس ويمنع أي استخدام مقبل لأسلحة كيماوية في سورية».
ونصت المذكرة أيضاً على أنه في حال تم إقرارها فإن هذا لا يعني ضوءاً أخضر للبدء الفعلي بالتدخل العسكري، إذ لا بد من العودة مجدداً إلى مجلس العموم للحصول على موافقته على التدخل العسكري الفعلي وذلك بعد إعلان نتائج التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة حول الهجوم الكيماوي المفترض.
وخلال محاولاته الحثيثة لإقناع أعضاء مجلس العموم بالتصويت لصالح اقتراحه، أكد كامرون أمام النواب اقتناعه بأن النظام السوري شن الهجوم على الغوطتين الشرقية والغربية لدمشق، لكنه أقر بأن مسؤولية هذا النظام عن الهجوم «غير مؤكدة بنسبة مئة في المئة».
وأظهر استطلاع لمعهد «يوغوف» نشرت نتائجه صحيفة «ذي تايمز» أن تأييد تدخل عسكري بريطاني في سورية تراجع من 25 في المئة الثلثاء إلى 22 في المئة الأربعاء، في حين أن تأييد المعارضة العمالية ارتفع من خمسين إلى 51 في المئة.
وفي محاولة لإقناع النواب الذين لم ينس عدد كبير منهم بمن فيهم محافظون تجربة الحرب في العراق، نشرت رئاسة الوزراء البريطانية ظهر الخميس الأدلة التي جمعتها أجهزة الاستخبارات البريطانية حول مسؤولية النظام السوري عن هذا الهجوم وكذلك القواعد القانونية للتدخل.
ووفق هذه الوثائق فان بريطانيا «سيسمح لها في أي حال» بالقيام بتدخل عسكري على رغم عدم وجود توافق في مجلس الأمن الدولي وذلك «بموجب حق التدخل الإنساني».
وكانت لندن أرسلت «في تدبير وقائي» ست مقاتلات إلى قبرص، موضحة أنه «لم يتم نشرها للمشاركة في عمل عسكري ضد سورية».