قدّمت إدارة الرئيس باراك أوباما، للمشرعين الأمريكيين، ما وصفتها بأنها أدلة جديدة على أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن هجوم بأسلحة كيماوية، لكنها واجهت مقاومةً صُلبةً لأيِّ تحرُّك عسكري من كل من الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي، ورفضاً قاطعاً من بريطانيا الحليف الرئيس. وخلال مؤتمر بالهاتف يوم الخميس في نهاية يوم صعب للبيت الأبيض، أبلغ مسؤولون أمريكيون أعضاء في الكونجرس انهم ليس لديهم "أي شك" في أن أسلحة كيماوية استُخدمت في سوريا الأسبوع الماضي.
وقال إليوت أنجيل "أبرز الاعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب"، إن مساعدي "أوباما" أشاروا إلى اتصالات لمسؤولين سوريين جرى اعتراضها وأدلة على تحركات للجيش السوري حول دمشق قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300.
وشارك في المؤتمر الهاتفي الذي استمر 90 دقيقة، ونظّمته الإدارة الأمريكية لاطلاع أبرز أعضاء الكونجرس على التطورات في سوريا وزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هاجل، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، وغيرهم من كِبار المسؤولين الأمريكيين.
وقال عديدٌ من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إن المؤتمر قدّم حجةً مقنعةً للقيام بعمل عسكري، لكن كثيرين لم يقتنعوا بينهم عديدٌ من المشرعين الكِبار من الحزبيْن، ومن هؤلاء الديمقراطي رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل لفين، وهو عادة مؤيد قوي ل "أوباما".
وقال "لفين" عقب المؤتمر يوم الخميس، إنه يجب على البيت الأبيض أن يجمّد أي عمل عسكري على الأقل حتى يكمل مفتشو الأممالمتحدة تحقيقاتهم في موقع الهجوم.
وأضاف "لفين" أن على البيت الأبيض أيضاً أن يحشد التأييد الدولي للتدخل في سوريا، وهو شرط يبدو بعيد المنال بصورةٍ متزايدة بعدما رفض مجلس العموم البريطاني التدخّل العسكري خلال تصويت أمس الخميس.
في الوقت نفسه ألقى مشرعون أمريكيون آخرون بسلسلةٍ من التعقيدات في طريق "أوباما"، فقد طرحوا أسئلة عمّا إذا كان العمل العسكري "المحدود" الذي اقترحه "أوباما" سيمنع الرئيس السوري بشار الأسد حقاً من الإقدام ثانية على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وعمّا إذا كان بوسع "البنتاجون"، أن يتحمّل تكلفة مهاجمة سوريا بعد أن وافق الكونجرس على خفض الإنفاق الحكومي 85 مليار دولار في وقتٍ سابقٍ هذا العام.
ويبدو أن الشكوك المتنامية حول دعوة "أوباما" للتدخّل العسكري في سوريا تزيد احتمالات أن تقدم الولاياتالمتحدة على التحرُّك وحدها إذا أرادت شن هجوم صاروخي لمعاقبة حكومة "الأسد"، على انتهاك القانون الدولي باستخدام السلاح الكيماوي.
وبعد تصويت البرلمان قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند، إن بريطانيا لن تشارك في أي ضربة، لكنه أضاف: "لا أتوقع أن عدم مشاركة بريطانيا سيوقف أي عمل".
وعقب المؤتمر قال بعض المشرعين إنه لا يزال أمام إدارة "أوباما"، الكثير من العمل لإقناع الجماهير بضرورة تدخُّل الولاياتالمتحدة عسكرياً في سوريا.
