التصعيد العراقي مع سورية ينتقل إلى الشارع

إنتقل التصعيد العراقي للأزمة بين دمشق وبغداد من المستوى الرسمي إلى الشارع، وسار على رأس تظاهرة في الحلة (جنوب) محافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة للمطالبة ب «تشكيل لجان( تحقيق) دولية لكشف دور النظام السوري» في أعمال العنف التي تطاول العراقيين.
وفي مؤشر إلى تفاعل الأزمة داخلياً، أقالت الحكومة عدداً من الضباط الكبار في وزارة الداخلية، بينهم مدير مركز العمليات اللواء عبد الكريم خلف، والمدير العام في الوزارة اللواء أحمد أبو رغيف، وعدداً آخر من زملائهما. وأحيطت الإقالات بتكتم شديد. وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات طاولت بعثيين وضباطاً سابقين في الجيش. وكان مئات المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى محافظة بابل في مدينة الحلة (95 كلم جنوب بغداد) في تظاهرة شارك فيها المحافظ سلمان الزركاني ورئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد، بالاضافة الى زعماء عشائر ووجهاء ومواطنين.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب على واحدة منها: «اللا أخلاقية تعني قتل الأبرياء بدم بارد».
وقال الزركاني ان «احداث الأربعاء الدامي كشفت تصميم اعداء العراق والمأجورين على تدمير وحدته وسيادته ومحاولة زرع الفرقة بين ابنائه». وطالب «بتشكيل لجان دولية لكشف دور النظام السوري في هذه الأعمال».
وتلا احد المتظاهرين بياناً جاء فيه: «آن الأوان لكشف الوجه البشع لهذه الأنظمة التي تعمل على هدم العراق واغتصاب حرماته». وطالب «بتدويل احداث الأربعاء الدامي وفضح النظام السوري ومرتكبي هذه الجرائم». وناشد الحكومة «قطع علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية مع سورية للضغط عليها لتسليم المطلوبين».
إلى ذلك، تكتمت الحكومة العراقية، لليوم الثاني، عن أسباب إقالة عدد من كبارالضباط في وزارة الداخلية، لكن مصادر عدة أكدت أن لإقالتهم علاقة بالأزمة بين بغداد ودمشق. وقال وزير الداخلية جواد البولاني انه قدم طلباً الى رئيس الوزراء نوري المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يدعوه الى بقاء اللواء خلف في منصبه لحاجة الوزارة الماسة إلى خدماته، فيما وعدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بفتح ملف الإقالات وعلاقتها بالتدهور الأمني. وكان خلف اكتفى بالقول انه فوجىء بقرار اقالته، وأن الأسباب غير واضحة لديه.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبد الكريم السامرائي ان «البرلمان طالب الحكومة بإقالة عدد من قادة الأجهزة الأمنية المسؤولين عن الإخفاقات الأخيرة وتفجيرات الشهر الماضي (...) لكننا لم نتوقع اقالة اللواء خلف الذي كان له دور كبير في مكافحة الإرهاب».
وأكد السامرائي ل «الحياة» ان «البرلمان سيفتح ملف تفجيرات الأربعاء الدامي وسيطالب بنتائج التحقيقات لمعرفة الأسباب التي تقف وراء اقالة الضباط»، مشيراً الى ان «النقاش سيتطرق ايضاً الى الأزمة مع سورية وموضوع المحكمة الدولية التي طالبت بها الحكومة».
في غضون ذلك، اثارت حملة اعتقالات تشنها قوات الأمن العراقية منذ أيام مستهدفة اعضاء سابقين في حزب البعث وضباطاً من الجيش السابق جدلاً سياسياً، ومخاوف من عودة الطائفية الى البلاد. واعتبر «الحزب الإسلامي» الحملة «طائفية تستهدف السنة» لكن سياسيين وصفوا هذه الاتهامات بأنها «غير مسؤولة ولا تعبر عن تعاون مع الحكومة في فرض الأمن»، محذرين من ان «هذه الطروحات قد تعيد البلاد الى المربع الأول»، فيما أوضح الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا ان «الحملة تنفيذ لمذكرات اعتقال قضائية بحق بعثيين سابقين، بعيداً عن اي دافع سياسي».