التيار الصدري يتهم «بعض القوى الأمنية» بمعاملة المواطنين كمتهمين حتى تثبت براءتهم

طالب نائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري ائتلاف «دولة القانون» بعدم الاستئثار بالحكم، وعدم التمسك بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، ولفت إلى أن بعض الكتل الكبيرة تسعى إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، وبعض القوى الأمنية تتصرف مع السكان خلال العمليات العسكرية ك «متهمين حتى تثبت براءتهم».
وقال النائب جواد الجبوري في تصريحات إلى «الحياة» إن «على حزب الدعوة عدم الاستئثار بالحكم وعدم الإصرار مستقبلاً على ترشيح المالكي، وتقديم الاعتذار إلى الشعب العراقي عن السنوات الثماني الماضية التي اتسمت بالفشل في إدارة الدولة على الصعد كافة».
وأضاف: «في حال الإصرار على تجديد ولاية المالكي، نتساءل علامَ سيستندون في هذا الإصرار وعلى أي إنجاز قدم خلال السنوات الماضية؟»، وأشار إلى أن «الأجواء السياسية لا تسمح بالقبول في بقاء السلطة بيد حزب كل هذا الوقت»، وشدد على «ضرورة فسح المجال للآخرين للعمل من تكرار تجارب فاشلة». ولفت إلى أن «على الكتل السياسية احترام الدستور والمبادئ الديموقراطية خصوصاً قرار البرلمان القاضي بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث».
وأقر البرلمان في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي قانوناً لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين متتاليتين وبأثر رجعي، وصوت على مشروع القانون 170 نائباً، فيما قاطعت كتلة «دولة القانون» (87 نائباً) التصويت وقدمت طعناً لدى المحكمة الاتحادية.
إلى ذلك، أوضح النائب عن «الأحرار» أن بعض الكتل السياسية تسعى إلى تأجيل موعد الانتخابات التشريعية ، ولفت إلى أن «هذه الكتل (لم يسمها) تسعى إلى كسب الوقت على حساب التوقيتات الدستورية»، وأوضح أن كتلته ترفض بشكل قاطع تمديد عمل الحكومة والبرلمان وإرجاء موعد الانتخابات.
ولفت إلى أن «تبرير التأجيل بالوضع الأمني ليس في مكانه بعد أن شهدت البلاد عمليات انتخابية في أوضاع أمنية أكثر تأزماً خلال عامي 2005 و2009»، وأشار إلى أن «لجنتي القانون والأقاليم النيابيتين تضعان اللمسات الأخيرة على قانون الانتخاب الذي سيكون وفق القائمة المفتوحة ولكن الخلافات على الدوائر ما زالت قائمة».
وأكد أن كتلة «الأحرار» لديها تحفظات عن طريقة إدارة كتلة التحالف الوطني» (تضم معظم القوى السياسية الشيعية في البلاد)، وأشار إلى أن كتلته تسعى إلى «إصلاح التحالف وإبعاد التفرد في قراراته ومواقفه».
إلى ذلك، قال الجبوري إن زعيم التيار الصدري ما زال معتكفاً عن العمل السياسي، وأشار إلى أن «نواب وأعضاء كتلة الأحرار وعدداً من الكتل والشخصيات السياسية طالبوا الصدر بالعدول عن قرار الاعتكاف في هذا الوقت المهم من العملية السياسية، في ظل أزمة أمنية وسياسية متداخلة».
وعن العمليات العسكرية الجارية في محيط بغداد الشمالي والغربي واتهام بعض الكتل قوات الجيش بتنفيذ اعتقالات عشوائية، أكد الجبوري رفض كتلته انتهاك حقوق الإنسان. وقال إن «البلاد تتعرض لهجمة قوية من تنظيم القاعدة ينبغي التصدي لها بكل قواتنا الأمنية ولكن مع احترام حقوق الإنسان»، ولفت إلى أن «بعض عناصر الأمن غير مهنيين يتصرفون مع السكان أثناء العمليات العسكرية على أنهم متهمون حتى تثبت براءتهم وهذا غير مقبول».