المالكي يرفض اقتراحاً لتولي المطلك وزارة الدفاع بالوكالة

أعلنت كتلة «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، ان «المفاوضات مع كتلة «دولة القانون» تراوح مكانها بعد مرور اسبوع على اجتماع قادة الكتل السياسية الذي من المقرر ان يعقد ثانية السبت المقبل. وأكدت مصادر ان رئيس الحكومة نوري المالكي رفض اقتراحات تبنتها «العراقية» وكتل اخرى لتولي نائبه صالح المطلك منصب وزير الدفاع بالوكالة الى حين اختيار وزير جديد.
وقال القيادي في «العراقية» حامد المطلك ل «الحياة» امس ان «المفاوضات مع دولة القانون متوقفه ولم يُعقد اي اجتماع جدي بين اعضاء اللجنة المصغرة المشكلة بين الجانبين خلال الاسبوع الماضي التي من المفترض ان تقدم توصياتها الى اجتماع الكتل السياسية السبت المقبل».
واوضح ان «العراقية وصلت الى قناعة مفادها ان دولة القانون تماطل وتخادع الكتل السياسية وتسعى الى الاستئثار بالسلطة بعيداً من المشاركة السياسية في الحكم». ولفت الى ان «بقاء الوزارات الامنية، وبينها الدفاع وهي من حصة العراقية، بيد رئيس الوزراء نوري المالكي تصب في هذا الاتجاه».
ويدير المالكي الوزارات الامنية الثلاث (الدفاع والداخلية والامن الوطني) بالوكالة منذ اعلان تشكيل الحكومة في كانون الاول (ديسمبر) الماضي ويرفض حسم مرشحيها على اعتبار ان المرشحين للمنصب غير مؤهلين.
ولفت المطلك الى ان «العراقية تسعى الى تحقيق توازن في المؤسسات الامنية والحكومية وتم الاتفاق على تحقيق بعض النقاط لتحقيق ذلك في اتفاقات اربيل بينها اعادة النظر في قيادة عمليات بغداد وعدد من المناصب الامنية لكن لم يتم تنفيذها».
وافادت مصادر مطلعة ل «الحياة» عن تقديم «العراقية» وأطراف سياسية اخرى مقترحات الى المالكي تنص على تولي نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك القيادي في «العراقية» وزارة الدفاع بالوكالة كما جرى مع تولي مستشار الامن القومي فالح الفياض القيادي في «التحالف الوطني» وزارة الامن الوطني لكن المالكي رفض الاقتراح بحسب المصادر.
الى ذلك طالب اعضاء في البرلمان امس رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على اعدام سلطان هاشم وحسين رشيد لانهما يمثلان رمزاً للعسكرية العراقية ويشهد تاريخهما العسكري بمهنيتهم العالية.
وقال النائب عن محافظة الموصل حسن الجبوري في مؤتمر صحافي عقده ومجموعة من النواب امس «تلقينا أمس نبأ تسلم وزارة العدل عدداً من المعتقلين من القوات الاميركية ومنهم الفريق الركن سلطان هاشم والفريق حسين رشيد الصادر في حقهما حكم الاعدام من المحكمة المركزية وخشينا من ان هناك نية في تنفيذ الحكم بحقهما خلال الايام المقبلة».
واضاف إن «هذه ستكون سابقة خطيرة لاسيما ونحن نتطلع الى انهاء فصل الصراعات بين مكونات الشعب العراقي حيث ان عملية المصالحة الوطنية جارية والجميع يترقب الى اتمامها وهو منهج ثابت لكافة الاطياف السياسية ومن بينها السلطة التشريعية والتنفيذية للبلاد».
وأكد الجبوري على رفض أي محاولة لتنفيذ حكم الاعدام بحقهما كون الحكم الصادر سياسي ولا يستند الى اي صفة قانونية كون المذكورين كانا يؤديان واجبهما العسكري ولم يثبت تلطخهما بدماء العراقيين في الوقت الذي نؤيد اتخاذ كافة الاجراءات بحق كل من أجرم بحق ابناء الشعب العراقي.
وكانت «المحكمة الجنائية العليا» اصدرت احكاماً بالاعدام على شقيقي الرئيس السابق صدام حسين وهما وطبان وسبعاوي اضافة الى وزير الدفاع العراقي الاسبق سلطان أحمد هاشم والفريق حسين رشيد رئيس اركان الجيش وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء.
واستأنف البرلمان جلساته أمس بالتصويت على الغاء قراريين لمجلس قيادة الثورة المنحل فيما انهى القراءة الاولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة صوت المجلس على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 96 لسنة 1994 المقدم من اللجنة القانونية الذي يعتبر الجرائم المعاقب عليها بعقوبة قطع اليد او الرجل من جرائم الجنايات اضافة الى الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 800 لسنة 1989 الذي ينظم استملاك العقار من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لأغراضها الخاصة بالمشاريع.