وفد أمني تركي في بيروت يتابع ملف المخطوفين وناشطون عازمون على تسيير رحلة الى القليعات

شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمام السفير التركي لدى لبنان أنان اوزيلديز أمس، على ضرورة تكثيف تركيا مساعيها لاطلاق المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز في أسرع وقت، في حين تواصلت التحقيقات الأمنية اللبنانية والتركية لمعرفة مصير الطيارَين التركيَين المخطوفين منذ يوم الجمعة الماضي على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وكان نائب مدير المخابرات في الجيش التركي عبد الرحمن بلجك وصل ليل اول من امس الى بيروت مع وفد عسكري، آتياً من إسطنبول للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في قضية الطيارَين المخطوفَين.
وزار الوفد الامني وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل، وتركز البحث على مدى ساعة حول مسألتي خطف الطيارين والمخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز. وتخلل اللقاء عرض لآخر ما آلت اليه المفاوضات في شأن الإفراج عن مخطوفي أعزاز.
وأكد شربل خلال الاجتماع، وفق مكتبه الاعلامي، «إن الدولة اللبنانية تدين عمليات الخطف وترفضها خصوصاً أنها تعكس صورة سلبية عن لبنان واللبنانيين لا سيما لدى دولة صديقة مثل تركيا التي تجمعها مع لبنان علاقات متينة ومميزة».
وشدد على «ان ملف خطف الطيار التركي ومساعده قيد المتابعة الحثيثة والجدية على المستوى الأمني والقضائي والسياسي من أجل اطلاقهما وإعادتهما الى بلدهما وذويهما سالمين»، مشيراً الى «ان المسؤولين الكبار في الدولة يبذلون جهوداً استثنائية للوصول الى خاتمة سعيدة في أقرب وقت». وأشار الى ان «اللجنة الوزارية المكلفة حل مسألة مخطوفي أعزاز تعول على مساعدة الدولة التركية في إطلاق سراحهم خصوصاً أن مدة احتجازهم طالت اكثر من سنة»، مؤكداً «ان قضيتهم وطنية وانسانية بل قضية كل لبنان»، ومعتبراً انه «لا يجوز الربط بين إطلاق مخطوفي إعزاز وخطف الطيارَين التركيَين».
وقال مكتب شربل ان الوفد التركي عبّر «عن استعداد بلاده لمتابعة التعاون لتوفير خاتمة سعيدة لملف المخطوفين اللبنانيين، وبالتالي حل مسألة الطيارَين وطي ملف الخطف تجنباً لتداعياته السلبية على العلاقات بين البلدين».
واتفق على عقد لقاء ثانٍ في تركيا بين شربل والوفد التركي لمتابعة الملف.
وزار السفير التركي المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص ثم زاره الوفد التركي في حضور رئيس فرع المعلومات العقيد عماد عثمان، وكان بحث في المساعي المبذولة لإطلاق التركيَين. وشكر الوفد للبنان متابعته للقضية والجهود المبذولة لإطلاقهما.
لقاء «حزب الله»
وزار الديبلوماسي التركي رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد الذي عبر عن «أسف «حزب الله» وإدانته لكل أشكال الخطف التي تستهدف مدنيين في كل مكان وزمان». وقال إعلام الحزب إن رعد أكد «أن الحزب مهتم بالتوصل مع المعنيين إلى خاتمة جيدة تُنهي قضية خطف الطيارَين التركيَين وقضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، مؤكداً مواصلة جهوده مع أجهزة الدولة اللبنانية لهذه الغاية».
وطلب السفير التركي من رعد «مساهمة «حزب الله» في الجهود لاطلاق الطيارين».
وكان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان اعتبر في موقف له ان «المخطوفين اللبنانين في أعزاز هم تحت الرعاية التركية التي توفر الدعم للخاطفين وعلينا كلبنانيين ان نصبر ونتعاطى مع الامور بعقلانية وتدبير وبتحرك ثابت على الارض وعلى اللبنانين نصرة المخطوفين والتضامن مع ذويهم».
وطالب «الدولة ان تتحرك بجد وتطالب حكومة تركيا بإطلاق سراح المخطوفين في أعزاز، كما نطالب بإطلاق المطرانيين المخطوفين في حلب لأنهما مظلومان».
مطار القليعات
وفي السياق، طالب عدد من «النشطاء السياسيين المستقلين» في مؤتمر صحافي عقدوه في نادي الصحافة امس، ب «تأمين مطار بيروت، وتأهيل مطار القليعات»، في حضور عضو لجنة المتابعة في «قوى 14 آذار» طوني طعمة، ونائب رئيس لجنة متابعة تشغيل مطار القليعات محمد نمر الحسن. وأعلن الناشط السياسي كريم الرفاعي «عن النية في إطلاق أول رحلة بين مطاري بيروت والقليعات بعدما أصبح من غير الممكن السكوت عن ملف أمن مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه».
واعتبر ان «حادثة خطف الطيارين التركيين والتهديد بقطع الطرق المؤدية إلى المطار تقتضي التحرك السريع لتأمين المطار ومحيطه وتأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض». وذكر بأنه «تم استهداف الشهداء جبران تويني، أنطوان غانم واللواء وسام الحسن بعدما تم رصد وصولهم إلى مطار بيروت، وحول مطار بيروت إلى معبر غير شرعي للتهريب الأمني في الإتجاهين تحت إشراف مباشر وبالوكالة من «حزب الله»، الذي راح يعتدي على اللبنانيين في 7 أيار (مايو) 2008، بعدما قررت الحكومة نقل الضابط المسؤول عن مصالح الحزب في المطار، كما أعادت الى الأذهان عملية خطف جوزيف صادر».
وأعلن عن تحرك غداً يقضي ب «تسيير أول رحلة طيران مدني إلى مطار القليعات بمبادرة هي الأولى من نوعها من قبل نشطاء المجتمع المدني، بغية كسر المحظورات الأمنية والسياسية الموضوعة على مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات».
وطالب «السلطات المعنية بإعطائنا جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لأننا نعمل على ألا يكون في لبنان وجود لأي سلطة إلا لسلطة مؤسسات الدولة الشرعية».