مطالبات ب«تحقيق شفاف» في أحداث «طريق النصر»

تباينت ردود الفعل الداخلية حول الاشتباكات التي وقعت فجر أمس على طريق النصر وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وفيما رأى نائب الرئيس للعلاقات الدولية الدكتور محمد البرادعي أن الوقت أزف لإنهاء «الاستقطاب البائس الذي نعيشه بأسلوب عقلاني، وأن نتحلى بروح التسامح»، داعياً إلى البدء في البناء بسواعد كل مصري ومصرية، طالبت قوى سياسية بفتح «تحقيق شفاف» في الأحداث.
ودعا المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى الحكومة والشرطة والقوات المسلحة إلى عرض المعلومات على الشعب فوراً عن الاشتباكات التي شهدها «طريق النصر»، واصفاً ما حدث بالأمر الخطير. وقال موسى، في تغريدة على حسابه على «تويتر»، إن ما حدث فجر أمس «أمر خطير يتطلب الوضوح»، مطالباً «الحكومة والشرطة والقوات المسلحة بعرض المعلومات على الشعب فوراً». وأضاف أن «الجماهير خرجت أمس ضد الإرهاب والعنف والدموية»، وقال «لا تنسوا ذلك».
في المقابل، حمّل رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون القائمين على إدارة البلاد المسؤولية عن كل قطرة دم تسال من مواطن مصري وكل روح تزهق. وقال: «هم المسؤولون أمام الله أولاً ثم أمام الشعب عن حماية المصريين وضمان سلامتهم». وطالب مخيون، في تعليق نشر بصفحته الرسمية على «فايسبوك»، بالوقف الفوري لما وصفه ب «المذابح» ومحاسبة المسؤولين عنها، وندب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيق في هذه «الجريمة». كما طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من الرموز الوطنية لتجلية الحقيقة أمام الشعب. ولفت إلى أن الأزمة لن تحل بالحشود والحشود المضادة ولا باستخدام العنف، مشدداً على أن «لا بديل عن الحل السياسي مع التزام الجميع ضبط النفس وعدم التصعيد ونبذ العنف بكل صوره سواء اللفظي أو المادي، حفاظاً على بلدنا وتماسك بنيانه، ولكي نفوت الفرصة على المتربصين بوطننا الحبيب».
ودان حزب «مصر القوية» أعمال العنف والاشتباكات التي وقعت صباح أمس أمام النصب التذكاري في حي مدينة نصر بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وقوات الأمن، وقال الحزب الذي يقوده القيادي السابق في جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح، في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك» أمس: «يبدو أن التفويض الذي أرادت أجهزة الأمن أن يمنحه لها الشعب كان تفويضاً بالقتل وليس تفويضاً لمقاومة الإرهاب». وأضاف أن «ما جرى وما زال يجري من مجزرة تجاه المعتصمين في ميدان رابعة العدوية وما سقط من ضحايا، يُسأل عنه من وعد الناس بالحماية ولم يحمهم بدءاً من رئيس الجمهورية الموقت مروراً بوزيري دفاعه وداخليته ورئيس حكومته». ودعا الحزب إلى «الوقف الفوري لأعمال القتل التي تقوم بها الداخلية وبلطجيتها على مرأى ومسمع من قوات الجيش التي تقف منها موقف المتفرج، بعد أن عاهدت الشعب على حماية الدم المصري». وطالب الحزب ب «إقالة الحكومة التي شارك رئيسها في التفويض فوراً إن لم تكن قادرة على حماية المواطنين، وإيقاف الحملات الإعلامية الموجهة والداعية إلى بث الكراهية والاحتراب الأهلي».