إدانة واسعة لأحداث الحرس الجمهوري ... وجماعة «الإخوان» تدعو إلى «انتفاضة»

حملت القوى المؤيدة لعزل الرئيس محمد مرسي على جماعة «الإخوان المسلمين» واتهمتها بالمسؤولية عن الاشتباكات التي وقعت في محيط مقر الحرس الجمهوري في حي مدينة نصر صباح أمس. وفي حين طالب معارضو «الإخوان» بلجنة تحقيق مستقلة في ما جرى، بدا جلياً أن الجماعة تسعى إلى استغلال الحدث داخلياً وخارجياً، لا سيما أنه جاء غداة نزول مئات الآلاف من المصريين في الميادين لترسيخ «شرعية الشعب».
ودعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في بيان أمس سلطات الدولة إلى «الكشف فوراً عن حقيقة ما حدث أمام دار الحرس الجمهوري». وقال: «على سلطات الدولة إطلاع الرأي العام والشعب على كل تفاصيل هذا الحادث المؤلم لقلوب المصريين جميعاً». وكرر الطيب تحذيره «من فتنة مظلمة تطل برأسها القبيح على الشعب المصري».
وقال الطيب أيضاً إنه قد يعتكف في منزله «حتى يتحمل كل فرد مسؤوليته لوقف نزيف الدم المصري»، مطالباً بتشكيل لجنة مصالحة خلال يومين.
وأكدت دار الإفتاء المصرية «حرمة كل الدماء المصرية»، وأعربت عن بالغ حزنها وألمها لسقوط قتلى ومصابين من أبناء مصر. وقالت الدار في بيان: «وقع ما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من إراقة للدماء، غير أن هذه النداءات المتكررة لم تجد من يستجيب لها». ودعت إلى الالتزام بالسلمية وعدم الانجرار إلى العنف «الذي سيؤدي إلى فتنة طامة تنذر بوقوع حرب أهلية لن يكون فيها غالب أو مغلوب».
من جانبها، أكدت حركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيسياً في إسقاط «حكم الإخوان»، أن الدم المصري كله حرام وعلى جميع الأطراف ضبط النفس، وطالبت بلجنة تحقيق قضائية مستقلة للوقوف على حقيقة ما حدث. ودعت شباب «الإخوان» إلى عدم الانجرار وراء «قيادات تضعهم في مواجهة الشعب المصري والجيش المصري وتستخدم دماءهم في التجارة بها». فيما دانت «جبهة الإنقاذ الوطني» أي محاولة للاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة، وطالبت ب «تحقيق عاجل وعادل على أن تطرح نتائج هذا التحقيق بشفافية أمام الرأي العام المصري والعالمي». وطالب المنسق العام للجبهة محمد البرادعي بتحقيق فوري ومستقل وشفاف في أحداث الحرس الجمهوري، وقال على «تويتر»: «العنف ليس السبيل أياً كان مصدره ويجب إدانته بكل قوة. أطالب بتحقيق فوري مستقل وشفاف. مصر الآن في أمسّ الحاجة أن تتصالح مع نفسها».
أما القيادي في الجبهة عمرو موسى فاعتبر أن ما حدث أمام الحرس الجمهوري «فتنة يجب وقفها فوراً»، وانتقد دعوات قادة «الإخوان» إلى تصعيد الصدام، واعتبرها «دعوات مسمومة تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد، ومهاجمة القوات المسلحة ومقارها ومحاولات تشويه دورها أمر مرفوض». وطالب موسى الجيش بعرض الأحداث بالكامل على الشعب لمعرفة الحقيقة وإجراء تحقيق فوري وطرح نتائجه على الرأي العام، مشدداً على أن مصر «تحتاج إلى الاستقرار ولا تتحمل الفوضى... والتحريض على الفوضى وإسالة الدماء أمر لا يمكن قبوله أو تركه دون إجراءات توقف هذا الانهيار في الموقف»، محذّراً من أن الحرب الأهلية «تبدو إرهاصاتها متصاعدة وتدفع إليها جهات غير مسؤولة».
في المقابل أظهرت القوى الإسلامية في مصر انحيازها إلى تحميل الجيش المسؤولية. فسعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى استغلال الحدث لقلب الطاولة، حيث دعت إلى «الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات ولو على جثث الشعب»، كما سعت إلى تدويل الحدث حيث طالبت «المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وكل أحرار العالم إلى التدخل لوقف المزيد من المجازر وإسقاط الغطاء عن ذلك الحكم العسكري كي لا تكون هناك سورية جديدة في العالم العربي». وقالت إن الدماء التي سالت «ستكون لعنة على الانقلابيين المجرمين ومن عاونهم ومن جالسهم ومن ساندهم».
وفيما دعا رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي أيد خارطة طريق الجيش من قبل، الرئيس الموقت عدلي منصور إلى الاستقالة، وقال حزب النور إنه سينسحب من العملية السياسية على خلفية الأحداث.
وفي الدوحة، دعا ناطق قطري إلى «نبذ العنف بأشكاله وصوره كافة والبحث عن مخرج سياسي وطني مشرّف للأزمة في مصر يضمن للجميع حقوقهم السياسية والمدنية ويضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير». ودانت «الأعمال المؤسفة التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين» في مصر، كما دعت «الإخوة المصريين إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر والتي تستدعي التآزر وتدعيم الوحدة الوطنية وإيجاد حلول سريعة بعد معالجة أي خلاف بينهم بالحوار حفاظاً على أمن وسلامة واستقرار بلدهم وحماية مواطنيهم».
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أمس إن «دولة قطر تعرب عن بالغ قلقها للأحداث المؤسفة التي وقعت (مساء أول من أمس) في مناطق متفرقة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى»، وتقدم بالتعزية والمواساة لأسر الضحايا.
وأضافت وزارة الخارجية أن «دولة قطر تدين قطر في شده مثل هذه الأعمال المؤسفة التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وأنه لا يمكن تحديد المسؤولية عن مثل هذه الأعمال باللجوء إلى إثارة الإشاعات والتحريض الإعلامي لتشويه صورة الآخر، كما تدعو إلى حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم».
وفي برلين (أ ف ب)، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيليه في بيان: «نطالب بتوضيح سريع لأحداث اليوم (أمام مقر الحرس الجمهوري) من سلطة مستقلة». وأكد أن ألمانيا تشعر ب «قلق شديد» حيال تفاقم أعمال العنف في مصر. وأضاف: «ندعو كل القوى إلى التحرك برزانة ونبذ العنف بكل أشكاله».