حماية الفساد

إذا قدر لك يوماً من الدهر أن كنت في مواجهة حال فساد إداري؛ فإن الواجب الأخلاقي والوطني والقانوني يحتم عليك أن تقوم بتبليغ الجهات المختصة عن تلك الواقعة، عندها ستكون مواطناً غيوراً على وطنه، ومتماهياً مع إعلانات هيئة مكافحة الفساد المعلقة على واجهات «الكباري»، والمنشورة في الصحف التي تحث المواطنين على التبليغ عن وقائع الفساد، وأن يكون شريكاً في مواجهته، هكذا يقول المنطق وأحاديث الصحف وخطب البرامج التلفزيونية والإذاعية.
إلا أن الواقع، مع الأسف، يقول غير ذلك؛ إذ إنه إذا تقمصت ذلك الدور ودخلت في عش الدبابير فإن الفاسد وعصابته قد تغضب عليك وتبدأ معك سلسلة من الدعاوى الكيدية، ومن ثم يتم استدعاؤك والتحقيق معك لأنك بلّغت وعكرت مزاج المفسدين في الأرض، ومجرد احتمالية الاستدعاء لدى جهة أمنية كفيل بأن يحجم بسببه الكثيرون عن أن يسهم في المشروع الوطني لمكافحة الفساد، تحقيقاً للمثل الشائع «السلامة غنيمة»، والسلامة دائماً لا يعدلها شيء، وكل ذلك يؤكد حقيقة نحاول دائماً الهرب من مواجهتها وهي أن ما نراه من مظاهر الفساد الإداري ما هو إلا رأس الجبل الجليدي، وأن نفوذ المفسدين أكبر مما نتصور، لأننا تأخرنا كثيراً في مواجهتهم حتى تورمت مراكزهم وأصبحوا في وضعية يصعب معها اجتثاث قلاعهم.
لك أن تتخيل أنك موظف في بلدية (ما) وتم اكتشاف تجاوزات قانونية من رئيسك في العمل، وقمت بالتعاون مع جهة التحقيق وقدمت كل ما لديك من معلومات لها، وبعد أن تحال تلك القضية إلى المحكمة؛ تتفاجأ باستدعاء من المحقق لاستجوابك في شكوى قدمها عليك ذلك المتهم «المغلوب على أمره» الذي يواجه محاكمة في قضايا فساد يتهمك بأنك «تكيد له وأنك وراء افتعال المشكلات الوظيفية التي حدثت له»، وطبعاً تلك المشكلات الوظيفية تتمثل في التحقيق معه من هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، وكلها مؤسسات رقابية في الدولة، و«يسحّب» عباد الله إلى مراكز التحقيق لأنهم نغصوا على ذلك الفاسد وعكروا صفو حياته وتسببوا في «مشكلات وظيفية» له، وذلك كله تأديباً لذلك الموظف الصغير وزجراً لأمثاله ممن قد تسول لهم أنفسهم أن يصرخوا في وجوه الفاسدين ويقطعوا عليهم طريقهم نحو ابتلاع مقدرات البلد والحيلولة دون تورم جيوبهم بالمال الحرام.
الفاسد لا يريد أن تفوح رائحته «النتنة» إلى الإعلام، لذا يحاول إرهاب كل من يمتلك معلومة عن ملفاته وقضاياه حتى لا يسربها إلى الإعلام، فلا تتفاجأ عندما تكتب تغريدة في «تويتر» عن قضية فساد منظورة أمام القضاء - من دون ذكر أسماء أطرافها - أن تصبح على مكالمة من جهة ما تطلب منك المثول أمامها، وعندما تجلس بين يدي المحقق فإذا التهمة أنك جرحت مشاعر ذلك المتهم الذي يواجه محاكمة قضائية، الأصل فيها أن تكون علانية للناس، ولن يصدقوك عندما تقول لهم إن نشر أخبار مثل تلك المحاكمات إنما هو إسهام في مكافحة آفة الفساد، لأن نشر مثل تلك القضايا سيرعب من تسول له نفسه العبث بالمال العام، أو الاتجار بالوظيفة العامة. وبما أن شعور ذلك المتهم بالفساد جرح فإن مرجعه الإداري «يطبطب» عليه بأن يرفع باسمه كأحد المرشحين لشغل وظيفة من الوظائف العليا مع أنه قيد المحاكمة في قضية فساد واتجار بالوظيفة العامة، ويرسل لحضور مؤتمر خارج المملكة للترويح عن نفسه بعد تلك «المشكلات الوظيفية» التي افتعلها الأشرار، ولك أن تتخيل مدى التماهي مع الفساد بأن يرشح موظفاً للترقية لمنصب قيادي وهو متهم ويواجه محاكمة «جنائية» أمام الإدارات الجزائية في ديوان المظالم، هنا فقط ندرك بأن أحاديث الشفافية ومكافحة الفساد إنما هي أحاديث ليلٍ يمحوها النهار.
كل ما سبق «وقائع حقيقية» أضعها على طاولتي رئيس هيئة مكافحة الفساد، وأمين منطقة الرياض، مع وافر التحية والتقدير، حتى يعيدا لنا حلمنا الذي اختطفه «المفسدون» في الأرض.
* كاتب سعودي.
aallahem@gmail.com