رجح نواب عراقيون إرجاء أقرار «مشروع قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات» الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني العام الماضي إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وأكدوا أن عراقيل فنية وخلافات سياسية تحول دون تمريره في الوقت الحاضر، فيما تصر كتلة «التحالف الكردستاني» على إقراره. وينص مشروع القانون على إعادة المحافظات إلى حدودها قبل حكم حزب البعث ( 1968 -2003 ) الذي اصدر المئات من القرارات الإدارية لإعادة ترسيم حدود المدن باقتطاع أجزاء من محافظات وضمها إلى أخرى. واستبعد النائب المستقل عثمان الجحيشي، في تصريح إلى «الحياة» إمكانية إقرار القانون خلال الدورة الحالية، وقال إن «مشكلات فنية تتعلق بصعوبة إلغاء القرارات الصادرة عن النظام السابق خلال وقت قصير»، ولفت إلى أن» معالجة آثار هذه القرارات التي غيرت ديموغرافية المحافظات خلال أربعة عقود تحتاج إلى الوقت». وأشار إلى وجود «كتل سياسية مهمة تعارض إقرار هذا القانون وتطالب بإلغائه والبحث عن بدائل كونه مثيراً للجدل». وأضاف: «على رغم أن رئاسة البرلمان أعلنت الأسبوع الماضي نيتها طرح مشروع القانون للمناقشة فإن إرادة الكتل المتناقضة تعيق إقراره بسهولة». وعزا النائب عن كتلة «العراقية» رعد الدهلكي رفض بعض الكتل القانون كونه «يعرض السلم الأهلي للخطر»، لافتاً الى ان مشروع القانون يحتاج الى إعادة نظر والتأني في اقراره، ورجح تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة. وأوضح الدهلكي في تصريح الى «الحياة» امس ان «النظام السابق لم يصدر قراراً واحداً لترسيم الحدود كما هي بوضعها الحالي بل جاءت نتيجة 239 قانوناً ومرسوماً وأمراً ديوانياً على مدى ثلاثة عقود ومن غير المنطقي ان يأتي قانون واحد ليلغي هذه القرارات خلال وقت قصير». وأشار إلى انه ب «صرف النظر عن دستورية مشروع القانون من عدمها فإن الآثار الديموغرافية التي سيخلفها خطيرة، وأشار ان «اقتطاع اجزاء من محافظات وضمها الى أخرى وإلغاء بعضها». و وكد مراقبون في حال تطبيق القانون فإن محافظات مثل صلاح الدين، مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين، والنجف والمثنى ودهوك في اقليم كردستان، سيتم الغاؤها، وسيتم توزيع مناطقها وأقضيتها على بغداد وكركوك وديالى، فيما سيتم إلحاق محافظة النجف بكربلاء وتوزيع مدن المثنى على الناصرية والديوانية ودهوك الى الموصل وأربيل والسليمانية. الى ذلك، قال القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريح إلى «الحياة» ان «قانون ترسيم الحدود سيحل العديد من الخلافات السياسية والإدارية القائمة في البلاد»، وأضاف ان «المناطق المتنازع عليها والوضع في كركوك سيتم حسمه بسهولة». وتابع ان « اقرار القانون سيساهم في تنفيذ التعداد السكاني وإعادة الوحدات الإدارية المستقطعة لأسباب سياسية في زمن النظام المُباد إلى أصلها». وكان رئيس الجبهة التركمانية في العراق النائب ارشد الصالحي اعتبر قبل ايام ان قانون ترسيم الحدود «سيضر بمصالح الأقليات الدينية والقومية التي تنتشر على أطراف بعض المدن والأقضية»، وطالب بتشريع قانون استحداث محافظات إلى جانب قانون ترسيم الحدود وعزا السبب إلى وجود اقضية ونواح مؤهلة لتكون محافظة بحد ذاتها.
