طالباني يتعهد دراسة طلب لتشكيل محافظتين للتركمان

تعهد الرئيس العراقي جلال طالباني دراسة اقتراح لتحويل قضائي تلعفر وطوزخرماتو (غالبية تركمانية) الى محافظتين، فيما تواصل انتقاد الكتل السياسية اقتراحه مشروع قانون لترسيم الحدود الادارية بين المحافظات.
وقال نائب رئيس الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر في بيان امس إن «لقاء رئيس الجمهورية جلال طالباني للوفد التركماني المؤلف من وزراء ونواب قبل أيام كان مهماً ومثمراً جداً».
واضاف: «بحثنا معه في أهمية أن يكون للتركمان دور في المؤتمر الوطني المرتقب بما يتناسب وحجمهم وطالبنا بالعدالة في توزيع المناصب وتمثيل هذه القومية بما يتلاءم مع نسبتها السكانية». وأضاف جعفر الذي يشغل منصب وزير الشباب والرياضة أن «الوفد ناقش أيضا المشاكل التي يتعرض لها التركمان في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى واستهدافهم المباشر من قوى لا تريد خيراً للبلاد».
واشار البيان الى أن طالباني طالب الوفد بترشيح شخصيتين تركمانيتين كفوءتين ليكونا مستشارين عنده في رئاسة الجمهورية، ووعد بدراسة مشروع تحويل قضائي تلعفر (الموصل) وطوزخرماتو (صلاح الدين) إلى محافظتين». ولفت إلى أنه «طالب بتشكيل هيئة عليا تعنى بشؤون التركمان وإعداد قانون يمنحهم حقوقهم والحفاظ عليهم كقومية ثالثة».
ويتناقض وعد طالباني بتبني مشروع انشاء محافظتين للتركمان مع مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الذي قدمه إلى البرلمان قبل شهور ويواجه انتقادات سياسية من غالبية الكتل السياسية، باستثناء كتلة «التحالف الكردستاني».
ويتضمن مشروع القانون في مادته الأولى «إلغاء المراسيم والقرارات كافة وأي تشريع صدر ابان حكم الرئيس الراحل صدام حسين تضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعباً بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في أنحاء العراق».
وقال القيادي في كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، احسان العوادي ل «الحياة» امس ان «مشروع قانون الوحدات الادارية المقدم من طالباني مهم ويجب اقراره بسرعة ولكن توقيت تقديمه لم يكن موفقاً»، واضاف ان «الاجواء السياسية عاجزة عن ايجاد التوافقات المطلوبة لاقرار مشروع قانون بهذه الاهمية».
وزاد ان «الاصرار على اقرار مشروع القانون في هذا الظرف قد يفسر لمصلحة بعض الكتل السياسية»، ولفت الى ان «مشروع القانون قدمه طالباني من دون استشارة الكتل السياسية، وكان الأجدى ان يتم تقديمه من مجلس الوزراء الذي يمثل غالبية الكتل السياسية».
ولكن الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب استغرب رفض الكتل السياسية اقرار مشروع القانون ومحاولة ربطه بمشاريع قوانين اخرى او بالوضع السياسي المعقد. وقال ل»الحياة» امس ان «الكتل السياسية تعرف جيداً ان مشروع القانون يساهم في ازالة اثار نظام الرئيس السابق صدام حسين على طريقة اعادة رسم حدود المحافظات وفق مزاجه الشخصي ولمصالح ذاتية ولكن اعتراض الكتل على اقرار قانون لاعادة الاوضاع السابقة يثير الاستغراب».
واوضح ان «الدستور العراقي ينص صراحة على تطبيق النظام الفيديرالي بعد اعادة ترسيم الحدود الادارية لكل محافظة، اضافة الى ان اقرار مشروع القانون يساعد الدوائر والمؤسسات في القيام بعملها افضل». واعتبرت عضو كتلة «العراقية» النائب عتاب الدوري مشروع قانون ترسيم الحدود «مشكلة جديدة تضاف الى المشاكل الكثيرة الأخرى»، وأعربت عن خشيتها من «انعكاس هذا القانون سلباً على سكان المحافظات».
واضافت الدوري في بيان ان «تقديم قانون لترسيم الحدود خطوة سابقة لاوانها ومن غير الممكن مناقشته في ظل التشنجات والصراعات السياسية الحاصلة في البلد».
الى ذلك، أكد طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ضرورة اتخاذ خطوات جادة وعملية لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين. واوضح بيان لرئاسة الجمهورية ان «الرئيس استقبل صباح اليوم (امس) المالكي وناقشا كل القضايا والمشاكل العالقة بشكل مفصل ومعمق، وتم تاكيد ضرورة اتخاذ خطوات جادة وعملية لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين من خلال الحوارات والنقاشات الودية الاخوية البناءة والصريحة».
ولفت البيان الى ان «الآراء ووجهات النظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كانت متوافقة ومتطابقة حول اهمية احترام مواد الدستور وبنود الاتفاقات الموقعة بين الاطراف السياسية كافة وهو السبيل الامثل لإزالة المعوقات التي تقف في وجه تقدم العملية السياسية في البلاد».