التركمان يتهمون المالكي بسرقة منصب نائب الرئيس ويلوحون بعصيان مدني

موسى يدعو القوى العراقية إلى المضي في مشروع المصالحة

دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى ضرورة المضي قدما بمشروع المصالحة الوطنية في العراق لتجاوز التحديات الكبيرة، مبيناً أن عقد القمة العربية القادمة في العراق سيفتح أبوابا كثيرة للعمل العربي والإقليمي المشترك. وأوضح موسى خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف عقب لقائه المرجع الديني علي السيستاني أمس أن العراق على وشك الانطلاق نحو مستقبل يستعيد فيه مكانته في محيطه العربي والإقليمي مشددا على ضرورة مواصلة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية ليتمكن الجميع من عبور التحديات الكبيرة بزورق واحد.
إلى ذلك، اتهم نواب تركمان من القائمة العراقية والتحالف الوطني، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بسرقة حق القومية التركمانية في الحصول على منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية.
وأكد النائب التركماني عن القائمة العراقية أرشد الصالحي موقف دولة القانون وزعيمها بأنه يعبر عن توجه شوفيني. وقال ل "الوطن"، "مع الأسف عبر المالكي بترشيح أسامة الخزاعي للمنصب عن نظرته الشوفينية للقوميات العراقية بتجاوزه الاتفاق الذي تم مع الرئيس الطالباني على منح أحد ممثلي التركمان المنصب". وقال "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه موقف دولة القانون وزعيمها المالكي وسنلجأ إلى العصيان المدني في محافظة كركوك للحصول على المنصب".
وأقر البرلمان العراقي أول من أمس قانون نواب رئيس الجمهورية ومنح الرئيس حق اختيار أكثر من نائب، واحتفظ الطالباني بنائبيه السابقين عن القائمة العراقية طارق الهاشمي وعن المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن الائتلاف العراقي المتحالف مع دولة القانون عادل عبدالمهدي، على أن يكون النائب الثالث من التركمان.
ورفض دولة القانون التنازل عن المنصب لصالح التركمان لأنهم وبحسب تفسير عضوه النائب عدنان الشحماني "حصلوا على حقائب وزارية بموجب استحقاقهم القومي ومقاعدهم في البرلمان غير كافية لمنحهم منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي أصبح من حق دولة القانون فرشحنا الخزاعي الذي يشغل حزبه 14 مقعدا في البرلمان ولم يمثل في الحكومة الجديدة بشكل ينسجم مع استحقاقه".
ومع اتساع الخلاف بين المالكي والتركمان حول المنصب كشف النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الأتروشي، تحفظ الطالباني على مرشح دولة القانون.