تراجع الاحتياط الأجنبي في تونس

أعلن البنك المركزي التونسي أمس، أن احتياط العملات الأجنبية «بلغ مستوى يغطي واردات 96 يوماً فقط في مقابل 100 يوم في الفترة ذاتها من العام الماضي». ويُعزى ذلك إلى «تراجع عائدات الاستثمار والسياحة وتفاقم العجز التجاري». ولفت إلى أن هذه الاحتياطات «بلغت بليون دينار تونسي».
وكان محافظ البنك المركزي أعلن أن «المستوى المقبول هو 100 يوم من الواردات على الأقل». كما كان رئيس الوزراء التونسي علي العريض، لفت إلى أن تونس «تجري مفاوضات مع قطر في شأن وديعة للبنك المركزي التونسي بشروط ميسرة».
ووافق صندوق النقد الدولي، على اتفاق لقرض بقيمة 1.75 بليون دولار مع تونس، لتخفيف المشاكل المالية التي تعاني منها منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، قبل أكثر من عامين. وتسعى تونس إلى السيطرة على التضخم المتزايد وعجز خارجي كبير وسط غموض سياسي.
إلى ذلك، كشف مسؤول حكومي تونسي، عن «اهتمام 13 شركة بشراء حصة 35 في المئة في شركة «اتصالات تونس» المملوكة من الدولة». ومن بين هذه الشركات «تركسل» التركية و «اتصالات» في أبو ظبي. وكانت تونس سمحت ل «دبي القابضة» التي تملك من خلال «اتصالات» الإماراتية الحصة المذكورة بمباشرة عملية بيع حصتها في الشركة التونسية.
وأوضح المسؤول التونسي أن «تركسل» و«ترك تيليكوم» و«كوريا تيليكوم» وشركتين من الصين، «أبدت اهتمامها بشراء الحصة». وذكرت مصادر مصرفية، أن «اتصالات» الإماراتية التي اشترت الحصة عام 2006 بقيمة 2.25 بليون دولار، كلفت «بنك كريدي سويس» بتقديم المشورة في عملية البيع.
وأعلن مصدر في «تركسل»، أن الشركة «تجري تقويماً لهذه الفرصة»، فيما رفضت «ترك تيليكوم» التعليق على الموضوع. ومنذ اندلاع الثورة التونسية، تشكو «اتصالات» الإماراتية إلى الحكومة التونسية من الإضرابات التي ينفّذها عمال «اتصالات تونس» ومطالبتهم بزيادة أجورهم.