شركات خليجية وآسيوية تتنافس لشراء حصة في «اتصالات المغرب»

تتنافس شركات خليجية من الإمارات وقطر وأخرى من كوريا الجنوبية، على شراء حصة مجموعة «فيفندي» الفرنسية في «اتصالات المغرب» البالغة 53 في المئة من رأس المال والتي قدرتها بورصة باريس بنحو 4،5 بليون يورو.
وأشارت مصادر في البورصة الفرنسية إلى أن «فيفندي» ترغب في بيع مساهماتها في شركات في المغرب والبرازيل لتتمكن من التوسع في فرنسا ودول أوروبية أخرى، لذلك فهي تحتاج إلى مبالغ مالية لا تقل عن عشرة بلايين يورو، لاستثمارها في مشاريع جديدة ولتخفيف أعباء الديون المترتبة عليها.
وكانت الشركة الفرنسية أرجأت البيع لدواعٍ أمنية، بسبب الأزمة في مالي، إذ تسيطر «اتصالات المغرب» على حصة كبيرة من سوق الهاتف الخليوي والإنترنت في دول الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء الكبرى.
ورجّحت المصادر أن تكون «فيفندي» باشرت مفاوضات مع «اتصالات» الإماراتية، التي كلفت مصرفي «بنك ناسيونال دي باري باريبا» و «التجاري وفا بنك» القيام بدور الوسيط المالي والاستشاري.
ووفق المصادر الفرنسية، فإن الشركة الإماراتية قد تحظى بموافقة الطرف المغربي الذي يملك 34 في المئة من الحصص في الشركة.
بدورها أسندت «شركة الاتصالات القطرية» (كيوتيل) مهام الوساطة المالية إلى مصرف «جي بي مورغان» الأميركي، وكان بعض المصادر ربط بين دفع قطر حصتها في اتفاق الشراكة الإستراتيجية الخليجية - المغربية، وقيمتها 1،250 بليون دولار، وبين تملكها الحصص الفرنسية في الشركة المغربية. لكن الجهات الرسمية المغربية نفت في تصريحات إلى «الحياة» وجود أي ترابط بين الأمرين. وترغب الشركة القطرية في الاستحواذ على سوق الاتصالات في شمال أفريقيا بعد دخولها إلى تونس عقب الثورة.
وتتنافس على الصفقة أيضاً شركة اتصالات كورية جنوبية أسندت مهمة الاستشارة المالية والتمثيل القانوني إلى مصرفي «سيتي غروب» الأميركي و «كريدي سويس»، في مسعى لدخول أسواق منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وترغب الشركة الكورية قي إدخال الجيل الرابع من الهواتف الذكية إلى المنطقة.
ولم يصدر عن الجهات المغربية الرسمية أي موقف حول صفقة بيع «اتصالات المغرب» التي يتجاوز عدد مشتركيها 33 مليوناً، وحققت العام الماضي إيرادات تناهز 30 بليون درهم (3.5 بليون دولار). وهي بين أربع مجموعات مالية واقتصادية كبيرة إلى جانب «سامير» النفطية و «المكتب الشريف للفوسفات»، ومجموعة «أونا القابضة»، التي تتبع لها «الشركة الوطنية للاستثمار»، التي خرجت من البورصة قبل عامين.
ويرجّح أن تنجز الصفقة منتصف نيسان (أبريل) المقبل على أن يسبقها اتفاق مغربي - فرنسي حول مستقبل الشركة والمساهمين الأساسيين فيها.