اختارت «المؤسسة العامة للاتصالات» السورية 5 شركات عربية وأجنبية، للدخول في منافسة كمشغل ثالث للهاتف الخليوي، واستبعدت شركة «تي أي ام كو» الإيرانية لأسباب «تقنية وتشغيلية». وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي عن بدء مرحلة التأهيل الأولي للشركات الراغبة في دخول مسابقة الرخصة الثالثة، لتنفيذ شبكة الاتصالات الخليوية وتشغيلها. وأوضحت الوزارة أن الشركات الخمس المتنافسة هي: «الاتصالات» السعودية، «اتصالات» الإماراتية، «كيوتل» القطرية، «تركسل» التركية و «فرانس تيليكوم» الفرنسية. وأوضح معاون الوزير محمد جلالي في تصريح الى «الحياة»، «ان الشركة الإيرانية إخفقت في تحقيق الشروط الفنية والتشغيلية ما ادى الى استبعادها»، مشيراً إلى أن من بين الشروط التي لم تحققها هي «أن تكون الشركة سبق لها أن قامت بإنشاء شبكة اتصالات من البداية إلى النهاية في أكثر من بلد، وأن يكون لها أكثر من مليون مشترك في كل بلد». وأكد جلالي على أن دراسة عروض التأهيل الأولي لهذه الشركات تم من قبل لجنة في وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع شركة «ديتيكون» الألمانية الاستشارية، لافتاً إلى أن مرحلة التأهيل الفني ستطلق في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتتعلق بدراسة العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية للشركات المؤهلة أولياً وتقويمها، يليها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها للمرحلة الثالثة. وتتضمن المرحلة الثالثة مزايدة بين هذه الشركات يمكن أن تكون على جولات، تجرى في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون، وتحال الرخصة في نهايتها الى الشركة التي تقدمت بأفضل عرض مالي، على أن يطور الفائز بالعرض شركة سورية وفقاً للقانون السوري. وحدد وزير الاتصالات السوري عماد صابوني في وقت سابق الحد الأدنى المطلوب دفعه من الشركات الراغبة في المزايدة على الرخصة ب300 مليون يورو قابل للزيادة، مشيراً إلى أن «مؤسسة الاتصالات» التي ستتحول إلى شركة مملوكة للدولة ستشارك ب 20 في المئة من رأس مال الشركة الجديدة. وسمحت الحكومة أخيراً بدخول مشغل ثالث في مجال الخليوي، كما وافقت على تحويل عقدي الشركتين المشغلتين للخدمة في البلاد إلى تراخيص، بعد أن تسددا الالتزامات المالية المترتبة عليهما للخزينة العامة والبالغة نحو 25 بليون ليرة (532 مليون دولار) لكل شركة. وأكدت الوزارة أن الحكومة ستحصل على 25 في المئة من الإيرادات السنوية لشركات الخليوي، بدلاً من 50 في المئة المحصلة من عقدي الشركتين المشغلتين «دعماً لقطاع الاتصالات ومساعدته على النمو». كما ستدفع الشركات نصفاً في المئة كأجر سنوي إلى «الهيئة الناظمة للاتصالات»، إضافة إلى أجور استخدامها لموارد الاتصالات. يذكر أن شركتي «سيريا تيل» و «أم تي أن» هما الشركتان المشغلتان حالياً لخدمة الاتصالات الخليوية في سورية بالشراكة مع «المؤسسة العامة للاتصالات»، عبر عقود «بي أو تي» منذ العام 2001 ولمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات. وتستحوذ الشركتان على أكثر من 10.2 مليون مشترك.
