مصر: مرسي يدرس تغيير قنديل... وكيري يأمل ب«تغيير إيجابي»

على رغم إعلان الرئاسة المصرية أن لا نية لإطاحة حكومة هشام قنديل قبل تظاهرات المعارضة المقررة الأحد المقبل للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي، إلا أن مصدراً رئاسياً أكد ل «الحياة» أن مرسي يدرس تغيير الحكومة أملاً في تقليص المشاركة في الاحتجاجات واستعادة دعم حليفه السابق حزب «النور» السلفي.
وينتظر أن يلقي مرسي خطاباً مساء اليوم دعا إلى حضوره قوى سياسية وشخصيات عامة وقررت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة مقاطعته. ووجهت حملة «تمرد» رسالة إلى الرئيس أمس وصفتها بأنها «الإنذار الأخير». وقالت في بيان «ارحل طوعاً لأن الدولة لم تعد تحتمل يوماً واحداً... لا بديل من الرحيل، فلا تحدثنا في خطابك المنتظر عن إجراءات قمعية سيكسرها هذا الشعب المتوحد ضدك في تظاهرات سلمية لم تشهدها مصر من قبل، ولا تحدثنا عن تغيير حكومة بحت الأصوات من الحديث عن فشلها وكنت تلعب دور الأصم، ولا تناور الشعب بتغيير لنائب عام مصنوع في المقطم»، في إشارة إلى مقر جماعة «الإخوان المسلمين».
وحض وزير الخارجية الأميركي جون كيري جميع الأطراف في مصر على الابتعاد من العنف خلال التظاهرات، معرباً عن أمله في أن تكون «مناسبة لتغيير إيجابي». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كيري قوله خلال زيارته جدة ان التظاهرات أمر «مشروع للغاية» وطريقة للتعبير في ظل المخاوف من أن تطبق عليها السلطة.
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل «يجب أن تكون هذه التظاهرات سلمية، وأن تحترمها الحكومة، وأن يحترم الناس المواطنين... نامل بكل وضوح بأن لا ينجم عنها عنف وان تكون مناسبة لبدء تغيير ايجابي في مصر». وأوضح أن الولايات المتحدة تشجع الجهود الهادفة إلى إعطاء المعارضة فسحة أكبر وتحسين الاقتصاد المصري المتعثر عبر إصلاحات هيكلية. وأعرب عن أمله بأن توجه التظاهرات الحكومة «إلى القيام بإصلاحات فعالة وتنفيذ القرارات التي هناك حاجة لاتخاذها في المجال الاقتصادي».
وأكد مصدر رئاسي ل «الحياة» أن «خيارات عدة تبحث في الأروقة بينها إطاحة حكومة قنديل، وتشكيل حكومة مصغرة تدير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة» التي توقع إجراءها قبل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، معتبراً أن تغيير الحكومة «قد يؤدي إلى تخفيف زخم الاحتجاجات ومن ثم احتوائها وعدم مشاركة الكتلة غير المسيسة من المحتجين على أداء الحكومة والغاضبين من تردي الخدمات، كما أنها ستؤدي إلى استعادة بعض الحلفاء»، في إشارة إلى حزب «النور» السلفي الذي أعلن رئيسه أمس غيابه عن تظاهرات المعارضة والموالاة، لكنه شدد على رفض إطاحة الرئيس.
وأشار المصدر إلى أن خطاب مرسي اليوم «سيتضمن مكاشفة بالمعضلات التي واجهته منذ توليه الرئاسة واعتذاراً عن بعض الأخطاء التي وقع فيها. سيكون خطاباً احتوائياً، وربما يتضمن قراراً بإقالة الحكومة وتسييرها لشؤون البلاد إلى حين تشكيل حكومة جديدة ستعتمد على التكنوقراط». ولم يستبعد إعادة تكليف رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري «على اعتبار أنه رجل اقتصادي ولا ينتمي إلى أي تيار سياسي وبالتالي قد يحظى بتوافق».
لكن نائب رئيس حزب «المؤتمر» المعارض وزير الخارجية السابق محمد العرابي اعتبر أن ما يتردد عن نية إطاحة قنديل «غير كاف». وقال ل «الحياة»: «اعتقد بأن هذا الحديث متأخر جداً ولن يؤدي إلى نتيجة، والناس لن تقبل بمجرد إقالة الحكومة... دائماً مقعد الرئاسة يتأخر والجماهير ترفع سقف مطالبها وتوقعاتها».
ورأى أن وزير الخارجية الاميركي «اختار عباراته بعناية شديدة بحيث أنها تحمل أكثر من معنى... وحاول أن يظهر على أنه يقف على مسافة وسط، لكن ليس بنية خالصة». واعتبر أن «النوايا الأميركية تنطلق من استمرار المنهج الديموقراطي والاستقرار وعدم الانجرار إلى عنف، ونحن نتفق على هذه الأهداف، لكنهم يتبنون وجهة النظر التي تقول إن من جاء بالصندوق لا يذهب إلا بالصندوق».
وتوقع قبول واشنطن بمطلب المعارضة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة «إذا خرج الشعب المصري في شكل واضح ليرفع هذا المطلب». لكنه أوضح أن «الأميركيين يشككون في نتائج هذه الانتخابات المبكرة، ويرون أنها لن تأتي بجديد، وتقديراتهم أنها ستسفر عن فوز التيار الإسلامي ما يُضعف القوى المدنية ويحد من إجراء إصلاحات، لكننا نرى عكس ذلك».