مرسي مُصرّ على المضي في طريق الاستحقاق التشريعي

يقود حزب «النور» السلفي محاولات للوساطة بين الحكم والمعارضة، أملاً في حلحلة الأزمة السياسية، فيما أظهر الرئيس المصري محمد مرسي إصراراً على السير في طريق البدء في الاستحقاق التشريعي، إذ توقع مصدر رئاسي تحدثت إليه «الحياة» أن يصدر مرسي نهاية الأسبوع قراراً بفتح باب الترشح إلى مقاعد المجلس النيابي البالغة 498 مقعداً.
وبينما يرجح أن تصدر المحكمة الدستورية خلال اليومين المقبلين قرارها في شأن مدى دستورية قانون تنظيم الانتخابات، يتوقع أن يقوض قرار مرسي في شأن الانتخابات جهود «حزب النور»، ويرسخ الانقسام.
وذكر المصدر الرئاسي أن الدستور المصري الجديد يلزم الرئيس بالبدء في إجراءات الانتخابات خلال ستين يوماً من الاستفتاء على الدستور أي قبل نهاية الشهر الجاري. وبخصوص مصير حكومة الدكتور هشام قنديل الذي ترهن المعارضة مشاركتها في الانتخابات ب «إطاحتها»، جزم المصدر ب «عدم تغيير الحكومة الحالية»، لكنه رأى أن الأسبوع الجاري سيكون حاسماً في مصيرها، وقال: «في حال أصدر مرسي قراراً بفتح باب الترشح للانتخابات النيابية فلن يكون هناك أي أمل في إطاحة قنديل. ستستمر الحكومة الحالية لحين انتخاب برلمان جديد».
وأظهرت تصريحات المصدر أن الحكم يعول كثيراً على إجراء الاستحقاق التشريعي في «تهدئة المشهد السياسي، وتوجيه النظر تجاه الاستعدادات للانتخابات»، لكن المؤكد أيضاً أن رؤية السلطة قد يفجرها قرار محتمل لجبهة «الإنقاذ الوطني» التي تمثل قوى المعارضة الرئيسية بمقاطعة الانتخابات، إذ أقر المصدر الرئاسي ب «أزمة كبيرة داخلية وخارجية في حال اتخذت المعارضة مثل تلك الخطوة».
ويتوقع أن يقوض التحرك الرئاسي، إضافة إلى فتح النائب العام تحقيقاً مع منسق «جبهة الانقاذ» محمد البرادعي في شأن اتهامه ب «التحريض على العنف»، أي فرص لاتفاق بين الحكم والجبهة التي اجتمعت أمس مع قيادات «حزب النور» السلفي.
وتتناقض التصريحات الرئاسية مع تأكيد القيادي في النور أشرف ثابت ل «الحياة» ب «أن مقاربات تلوح في الأفق بين الحكم والمعارضة»، موضحاً أن أجتماع النور برموز الجبهة بحث في «موعد عقد جلسة جديدة للحوار الوطني التي تعقدها الرئاسة وضمانات إنجاح الحوار والعمل على إزالة المخاوف التي تعتري المعارضة».
وأوضح أن «الرئاسة أكدت أنه لا خطوط حمراً في الحوار وهذا تقدم كبير، كما أن هناك أطرافاً في المعارضة أفادت برغبتها في الذهاب إلى الحوار وأطرافاً أخرى لديها تخوفات وتريد ضمانات، ونحن نعمل على تقريب وجهات النظر وإزالة أية مخاوف».
من جانبه أكد رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين سعد الكتاتني أن حزبه «يسعى للحصول على الغالبية النيابية، وهو طموح مشروع لأي حزب»، متوقعاً خلال لقائه أمس مجموعة من الصحافيين اليابانيين «زيادة التأييد الشعبي للحرية والعدالة في الفترة المقبلة، والحصول على مقاعد نسبية أكثر من التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الماضية (43 في المئة من المقاعد).
في غضون ذلك أمر النائب العام طلعت عبد الله بفتح تحقيق في بلاغات قدمها المحامي السلفي ممدوح إسماعيل، يتهم فيها مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ب «التحريض على أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي».
وقال إسماعيل في بلاغه إن البرادعي «وقع على وثيقة الأزهر التي تدعو إلى نبذ العنف تماماً وإدانته بل التحريض عليه أيضاً إلا أنه كتب تعليقاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغة الإنكليزية وترجمتها: «سيستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسي ومن يعاونوه إلى مطالب الجماهير: حكومة جديدة – دستور ديموقراطي – قضاء مستقل».
وأشار البلاغ إلى أن البرادعي «خالف اتفاقه مع الأزهر ونقضه للعنف وبرره واستغله كي يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج عن الشرعية والقانون واستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس (تويتر) من دون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولا حرمة دمائهم»، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر وشعبها.
في غضون ذلك أطلقت السلطات الأمنية المصرية أمس رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق زكريا عزمي، بعدما حصل على حكم قضائي يلزم الحكومة بإطلاق سراحه بعدما تعدى فترة السجن الاحتياطي المقررة في القانون المصري.