المعارضة تؤجِّل مليونيتها وقنديل يبحث تغييراً وزارياً لحكومته

النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام لقادتها ب «التحريض على قلب نظام الحكم»

تعتزم المعارضة المصرية -وعلى رأسها جبهة الإنقاذ التي تضم الأحزاب الرئيسية- تأجيل تنظيم مليونيات أعلن عنها اليوم الجمعة، ضد الإعلان عن نتائج الاستفتاء وإقرار الدستور.
وأكدت مصادر متعددة داخل أوساط المعارضة أنها تكتفي بالحشد في مناسبة ذكرى انطلاق الثورة (25 يناير)، خصوصا إذا ما استمر النهج الذي يتبعه الرئيس المصري محمد مرسي دون أي تغيير باتجاه الاستجابة للمطالب الشعبية حيال تعديل الدستور.
في هذه الأثناء، دخلت أحزاب إسلامية على خط توجيه الانتقادات لحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل والمطالبة بتغيير شامل لها، باعتبار أنها عجزت عن إنجاز أية خطوات في مواجهة المشكلات التي يعاني منها الشعب منذ توليها مسؤوليتها، فيما قالت مصادر بالحكومة المصرية أمس إن قنديل قد يغير ما يصل إلى ثمانية وزراء في إطار خطة الرئيس مرسي لإجراء تغيير وزاري قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها أوائل العام القادم. واضافت المصادر ان التغيير سيشمل على الارجح وزراء الخدمات وربما أحد وزراء المجموعة الاقتصادية. واشارت إلى أن التغيير سيشمل بين ستة وثمانية وزراء على الارجح.
من جهته، استقال وزير الشؤون القانونية والنيابية في الحكومة المصرية محمد محسوب من منصبه احتجاجا على «كثير من السياسات والاجتهادات» غداة انتقاد حزب الوسط الذي ينتمي اليه لقرار الرئيس المصري بإبقاء قنديل في منصبه.
إلى ذلك، أمر النائب العام المصري طلعت عبدالله الخميس بانتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في اتهام موجه الى قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، ب«التحريض على قلب نظام الحكم» تقدم به محام يدعى السيد حامد. وافاد مصدر قضائي ان النائب العام «طلب من وزير العدل احمد مكي انتداب قاض للتحقيق فى بلاغ يتهم كلا من البرادعي رئيس حزب الدستور وصباحى مؤسس التيار الشعبي وموسى رئيس حزب المؤتمر، بالتحريض على قلب نظام الحكم».